بعد جلسات الـ18 ساعة.. حكومة نواف سلام تنال الثقة بتأييد 95 نائباً

مصدر الصورة

نالت حكومة الرئيس نواف سلام، اليوم الأربعاء، ثقة مجلس النواب بتأييد 95 نائباً من أصل 128.

وأعلن 12 نائباً عدم ثقتهم بالحكومة فيما امتنع 4 نواب آخرين عن التصويت.

وجاء التصويت على الثقة للحكومة بعد جلسات عقدها مجلس النواب على مدى 18 ساعة يومي الثلاثاء والأربعاء في 4 جلسات متتالية صباحية ومسائية.

وبلغ عدد النواب المتكلمين 48 نائباً، فيما اختتم الكلام رئيس الحكومة نواف سلام الذي علق على مداخلات النواب.

وفي كلمته، أكد سلام التزامه الكامل بتحمل المسؤولية تجاه التحديات التي تواجه لبنان، مشدداً على أنه لن يسمح بعد اليوم بتفويت الفرص أو إضاعة الوقت أو هدر الإمكانيات.

وأوضح أن الحكومة ستعمل بكل جدية على اتخاذ خطوات حاسمة لمواجهة الأخطار التي تحيط بالبلاد.

وأشار سلام إلى أن الحكومة ستعمل بسرعة لإيجاد الحلول لقضية المودعين، انطلاقاً من حماية حقوقهم، مؤكداً أنها ستضع خطة شاملة للنهوض الاقتصادي. كما كشف عن خطط لتفعيل قطاع الكهرباء من خلال تشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء في الأسابيع المقبلة، إضافة إلى العمل على تحسين مستوى الجباية ووقف التعديات على الشبكة لزيادة التغذية.

وفي ما يخص الوضع الإداري، أكد سلام أن الحكومة ستسعى إلى تفعيل الإدارة العامة، ومعالجة الشلل في الإدارات الحكومية، من خلال تأهيل الموظفين وتحسين أوضاعهم التي تأثرت جراء الأزمات. كما تعهد بتحسين أوضاع العسكريين وضمان استمرارية مداخيل القضاة.

أما في مجال العلاقات الخارجية، فأكد رئيس الحكومة نواف سلام أن لبنان ملتزم بالدفاع عن سيادته وحقوقه، خاصة في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، مشيراً إلى أن الحكومة ستواصل حشد التأييد العربي والدولي للضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها المتكررة للسيادة اللبنانية. كما أضاف أن الحكومة ستعمل على فتح حوار جدي مع السلطات السورية من أجل تسهيل عودة النازحين السوريين إلى بلادهم.

سلام كشف أيضاً عن خطط لإنشاء صندوق لإعادة الإعمار، بهدف حشد الدعم العربي والدولي للانطلاق في ورشة إعادة البناء، كما أشار إلى أنه سيتم ملء التعيينات في الإدارات خلال الأسابيع المقبلة بأشخاص ذوي كفاءة.

وفي مجال الإصلاحات السياسية، أضاف سلام أن الحكومة ستسعى إلى إقرار اللامركزية الإدارية، وستنظر في الإصلاحات المطلوبة على قانون الانتخابات، مؤكدًا أن اكتمال الإصلاح السياسي يتطلب تطبيق وثيقة الوفاق الوطني التي تشكل الأساس لاستقرار لبنان.