لماذا الاصرار على تسمية الشيعي الخامس؟

مصدر الصورة

عندما كان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مجتمعًا مع الرئيس المكّلف نواف سلام في حضور الرئيس نبيه بري بصفته رئيسًا لمجلس النواب من جهة، وأيضًا بصفته "الأخ الأكبر" لـ "حزب الله"، كان الاعلاميون ينتظرون في الباحة الداخلية للقصر الجمهوري، وكانوا يعتقدون أن التشكيلة الحكومية ستعلن بين لحظة وأخرى، لكن الاجتماع الثلاثي طال أكثر مما هي العادة في مثل هكذا حالات سابقة. وعندها بدأت وقائع الاجتماع تتسرّب إلى الخارج، والتي أصبحت مؤكدة بعد خروج الرئيس بري بعد ساعة وأربعين دقيقة من باب خلفي، وتبعه الرئيس سلام على عجل من دون أن يدلي بأي تصريح. وهكذا تمّ إرجاء إعلان التشكيلة الحكومية إلى حين تدوير الزوايا في تسمية الوزير الشيعي الخامس، الذي يصرّ الرئيس سلام على تسميته من خارج حصة "الثنائي الشيعي"، فيما تمسّك الرئيس بري بأن يكون من حصّة "الثنائي".

ولو لم تكن ثلاث تجارب تعطيلية سابقة مع الوزراء الشيعة في حكومات كل من الرؤساء فؤاد السنيورة وسعد الحريري ونجيب ميقاتي الحاضر الرابع في اجتماع القصر الثلاثي لكانت التشكيلة أبصرت النور، ولما كانت تسمية الوزير الخامس تشكّل مشكلة جديدة تُضاف إلى عقد أخرى تم تفكيك معظمها باستثناء عقدتي تمثيل "التيار الوطني الحر" والتمثيل السنّي الصحيح.

وفي الاعتقاد فإنه جرى استحضار التجارب السابقة مع الوزراء الشيعة، وما أدّت إليه مقاطعتهم لحكومتي السنيورة وميقاتي من تعطيل عمل مجلس الوزراء و"تطيير" حكومة الرئيس الحريري. ومما لا شكّ فيه أن مشهدية خريف 2006 عادت إلى ذاكرة رئيس الجمهورية والرئيس المكّلف، إذ أراد حينها فريق 8 آذار الحصول على الثلث المعطّل بقوّة الأمر الواقع بعد "حرب تموز" ، وكانت البلاد خارجة من زلزال اغتيال الرئيس رفيق الحريري ومن الحرب المدمّرة مع إسرائيل، حينها حاول "الثنائي الشيعي" و"التيار الوطني الحرّ" و8 آذار ضرب حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، فاعتكف الوزراء الشيعة وأقفل فريقهم السياسي وسط بيروت وحاصروا السرايا ونصبوا الخيام في ساحة رياض الصلح على مدى أكثر من عام ونصف، وانتهت كل تلك الإحتجاجات بأحداث 7 أيار 2008.

أمّا المشهد الثاني الذي حضر في الاجتماع الثلاثي فهو سقوط حكومة الوحدة الوطنية التي كانت برئاسة الحريري بعد استقالة الوزير عدنان السيد حسين، وهو الوزير الحادي عشر، الذي رجح كفة اعتبار الحكومة مستقيلة بعدما استقال منها ثلث الوزراء زائد "الوزير الملك"، الذي برّر استقالته بأنها جاءت "تمكينا للمؤسسات الدستورية من تشكيل حكومة جديدة تلبي طموحات اللبنانيين في الوحدة الوطنية والاستقرار الشامل".

وقال وزير الطاقة حينها جبران باسيل الذي تلا بيان الاستقالة امام الصحافيين والى جانبه زملائه التسعة من مقر العماد ميشال عون في الرابية ان الاستقالة جاءت نتيجة "التعطيل" الذي اصاب الجهود الرامية الى "تخطي الازمة الناتجة عن عمل المحكمة الدولية"، متهما "الفريق الاخر بالرضوخ للضغوط الخارجية لا سيما الاميركية".

أمّا المشهدية الثالثة فتمثّلت بتعطيل عمل مجلس الوزراء حين تأجل انعقاد جلسة المجلس التي كانت مقررة حينها، إلى أجل غير مسمى، إثر إصرار الوزراء المحسوبين على "حزب الله" وحركة "أمل" على أن يبحث المجلس في ملف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، تمهيداً لتنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، بعد اتهامه ب"تسييس" القضية.

يذكر في هذا المجال أن لقاء ثنائيًا عقد قبل يوم من اللقاء الثلاثي، وصدر على أثره موقفان: واحد للرئيس عون يؤكد فيه أنه على توافق تام مع الرئيس المكّلف في ما له علاقة بالتشكيلة الحكومية، والثاني لسلام، الذي أعلن أنه لن يسمح بتعطيل عمل حكومته. وقد يكون السبب الرئيسي خارجيًا بنسب كبيرة، وذلك بالتزامن مع بدء موفدة الرئيس ترامب مورغن اورتاغوس جولتها على المسؤولين بعدما حلّت مكان آموس هوكشتاين.