آخر الأخبار

سلام يعكف على إنجاز عملية التأليف والتنافس على الوزارات الدسمة والمقايضات

شارك الخبر
ازدادت مؤشرات عدم بت ملف تشكيل الحكومة سريعا، فيما نقل بعض الإعلام عما وصفه "مصادر" الرئيس المكلف نواف سلام انه لم يطلب موعداً من رئيس جمهورية جوزف عون إنما هذا لا يعني أن العلاقة ليست ممتازة وهو سيطلب الموعد عند الانتهاء من مفاوضاته لتشكيل الحكومة.وأضافت بأن الرئيس المكلف لا يزال يُفسح في المجال أمام التوافق. ولفتت الى ان عون وسلام لا يعترضان على منح حقيبة المال للطائفة الشيعية إنما ليس لـ"الثنائي" "أمل" و"حزب الله".
وكتبت" النهار": ازدادت مؤشرات عدم بت ملف تشكيل الحكومة سريعا، فيما نقل بعض الإعلام عما وصفه "مصادر" الرئيس المكلف نواف سلام انه لم يطلب موعداً من رئيس جمهورية جوزف عون إنما هذا لا يعني أن العلاقة ليست ممتازة وهو سيطلب الموعد عند الانتهاء من مفاوضاته لتشكيل الحكومة.وأضافت بأن الرئيس المكلف لا يزال يُفسح في المجال أمام التوافق. ولفتت الى ان عون وسلام لا يعترضان على منح حقيبة المال للطائفة الشيعية إنما ليس لـ"الثنائي" "أمل" و"حزب الله".
في هذا المجال، برز الموقف الحاد والقاطع الذي اتخذه النائب والوزير السابق بطرس حرب الذي شارك في مؤتمر الطائف وفي كلّ المناقشات التي دارت فيه، في نفي كلام الرئيس نبيه بري حول منح وزارة المال للشيعة في الطائف . قال حرب انه " في مجال الجدل الحاصل حول مذهب وزير المال، وما إذا قد تمّ الاتّفاق على إيلائها لأحد أبناء الطائفة الشيعيّة في الطائف، وما نسب إلى الرئيس نبيه برّي من أنّ هذا الأمر قد بُتّ في الطائف أودّ أن أؤكّد أنّ وثيقة الوفاق الوطني، التي أقرّها النوّاب في الطائف، تضمّنت كلّ ما تمّ الاتّفاق عليه من مواد ومواضيع، وأنّ كلّ ما يُزعم أنّه قد تمّ بتّه ولم يرد فيها غير صحيح لأنّه لم يحصل اتّفاق حوله. هذا مع إقراري بأنّ مواضيع عديدة قد طرحت أثناء مناقشة التعديلات الدستوريّة، ومنها إيلاء الطائفة الشيعيّة وزارة المال مثلاً، ولم يتمّ إقرارها لأنّه لم يحصل اتّفاق حولها. ما يعني أنّ إيلاء حقيبة وزارة الماليّة إلى الطائفة الشيعيّة لم يبتّ إيجابيّاً، كما نُسب إلى الرئيس برّي قوله، بل على العكس من ذلك، قد بُتّ سلبيّاً لأنّ المؤتمرين لم يوافقوا عليه، كما لم تحدّد طائفته أيّ وزارة من الوزارات تثبيتاً لمبدأ المداورة عليها، بحيث لا تكون أيّ وزارة حكراً على طائفة معيّنة، كما ليس من وزارة محظّرة على طائفة ما".
وكتبت" نداء الوطن": أن الامور ما تزال راوح مكانك، وسط رفض لمنح حقيبة المال للثنائي الشيعي وإن كان لا مانع لدى رئيسي الحكومة المكلف والجمهورية بمنحها لشيعي يسميانه هما وليس "الثنائي".
وفي بورصة التشكيل طرح رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل اسم القاضية هيلانة إسكندر لتولي حقيبة العدل. علماً أن القاضية إسكندر تقاعدت من مدة قريبة.
من ناحيتها، ترى أوساط سياسية بارزة أن الدينامية الخارجية التي أسقطت الموانع ما سمح بإنهاء الشغور الرئاسي وإتمام التكليف لتشكيل الحكومة، لن تسمح بالوقوف عند هذا الحد. وهي تعتبر أن الحكومة هي الأداة التنفيذية للرئاستَين الأولى والثالثة.

وكشفت هذه الأوساط عن وجود اندفاعة كبيرة من أجل التأليف الذي لن يكون على منوال التجارب السابقة حيث كان تأليف الحكومة خلالها يحتاج إلى أشهر. وقالت: "نحن أمام تأليف سيستغرق أسابيع وسط إصرار من رئيس الجمهورية على عدم السماح بتآكل انطلاقة العهد وكذلك إصرار من الرئيس المكلف الذي هو في نهاية المطاف من آل سلام".

ولفتت إلى وجود "إصرار كبير من السعودية والولايات المتحدة الأميركية وسائر أعضاء اللجنة الخماسية وسط مؤازرة عربية ودولية لجهود تأليف الحكومة".
وخلصت إلى القول إن الغاية من وراء هذا الدعم الخارجي للتأليف هو من أجل الوصول إلى قيام حكومة يتم التعامل معها على 3 مستويات هي:
"1-ستكون الحكومة الجديدة الأداة القادرة على اتخاذ القرارات لتطبيق قرارات وقف إطلاق النار ما يعني تطبيق القرار 1701.
2- ستمثل الحكومة الأداة التي تحظي بالثقة كي يتم عبرها ضخ الأموال في عروق الدولة.
3- أخيرا ستكون الحكومة العتيدة أداة التعيينات والإصلاحات".
وكتبت" اللواء": استمرت المساعي والاتصالات، لتذليل العقد المستجدة في ما خصَّ مطالب الكتل.
ولم تُحصر العقد في كتلة أو كتلتين أو لدى الثنائي الشيعي، بل تشمل تكتلاتٍ ونواباً يطمحون للوصول الى الوزارة.
وحسب ما نقل عن الرئيس المكلف تمام سلام، فإنه ما يزال يعطي المجال للتوافق، وعندما تنتهي عملية التأليف يذهب الى بعبدا للتفاهم حولها، والتواصل مع رئيس الجمهورية مستمرّ.
وتستمر مشاورات تشكيل الحكومة وتوزيع الحقائب، وحسب مصادر الثنائي امل وحزب الله لا جديد فيها بعد، فيما افادت مصادر كتلة الجمهورية القوية لـ «اللواء»: ان الاتصالات جارية بيننا وبين رئيس الجمهورية جوزاف عون والرئيس المكلف نواف سلام، لكن لا بحث في تفاصيل اسماء الوزراء او توزيع الحقائب، ونستطيع التأكيد ان الجو جيد جدا ونحن معهما على خط واحد وتوجه واحد، وننظر الى الامور بطريقة متشابهة. والرئيس سلام ماشي بقناعاته الواضحة ونحن ندعمه فيها، كما اننا نتشارك القناعات مع رئيس الجمهورية.
كما وافادت مصادر تكتل الاعتدال الوطني لـ«اللواء» ان الامور ما زالت قيد التشاور ولم يحصل اي تواصل رسمي مؤخراً، ولم تُعرض علينا اي وزارة معينة ولا حتى اي اسم او طلب اي اسم. ونحن نطالب بتوحيد المعيار كما الباقين، وأن نتمثل وفق حجمنا، ونصرُّ بأن الاعتدال يجب ان يتمثل بوزارة وازنة.
من جهة اخرى ظهرت عدة أسماء كمرشحين بارزين للتشكيلة الوزارية الجديدة، من بينهم فايز رسامني لوزارة الأشغال، وعامر البساط لوزارة الاقتصاد، ومارون حتي لوزارة الدفاع، بالإضافة إلى بول سالم أو غسان سلامة لتولي وزارة الخارجية، والدكتور علي رشيد مرتضى لوزارة الصحة. ويُنظر إلى مرتضى كخيار توافقي ووجه جديد يعبر عن توجه الرئيس المكلف نحو حكومة قائمة على الكفاءات المتخصصة، بهدف تعزيز الأداء الحكومي ودفع عجلة الإصلاحات.
وبالنسبة لإعطاء المالية الى الشيعة، ذكرت المصادر ان الرئيسين عون وسلام لا يعترضان على منح هذه الوزارة للطائفة الشيعية، ولكن ليس لأيٍّ من «الثنائي» أو من يرشحونه.
وعليه، فالمصادر السياسية المطلعة تتحدث عن ان ما من توقيت محدد لاصرار التشكيلة، لكن العمل مستمر من اجل عدم تأخيرها.
وحسب المصادر، فإن عقدة المالية لم تحل، وإن الرئيس المكلف يصرُّ على دوره في التأليف، فضلا عن التشاور مع الكتل والقوى السياسية، اما الرئيس عون فعلى موقفه الثابت بشأن اهمية الاسراع بالتأليف.
وكتبت" الديار": السؤال الاساسي، هل يمكن ولادة الحكومة بالتراضي؟ الجواب عند القوى السياسية التي لم تتمكن بعد من تنظيم المحاصصة «ووقف التنتاش» على الوزارات الدسمة والمقايضات، وهذا يفرض اسلوبا جديدا في التأليف، وما المانع من لجوء الرئيسين الى اصدار تشكيلة حكومية متوازنة «وكبها» في وجه الجميع، والدعم العربي والدولي اذا كان مؤمنا قادرا على منحها الثقة.
وحتى انقشاع الصورة، فان وزارات الخارجية والداخلية والمالية والدفاع والاتصالات والعدل والطاقة والاشغال لم يحسم توزيعها حتى الان، وتعطى صباحا لجهات وتتبدل بعد الظهر أو ليلا، ووصلت الامور ببعض القوى الداخلية الى طلب الاستعانة باللبنانيين العاملين في ادارة ترامب لحجب المالية عن الشيعة التي ستشكل الغطاء القانوني لتشريع أموال حزب الله كما يدعون.
لا موعد بعد لزيارة سلام الى بعبدا في ظل مساعي الحلحلة، والرئيس نواف سلام لديه رغبة باعطاء الخارجية لغسان سلامة او بول سالم وضد إعطاء الثنائي وزارة المالية ولامانع من إسنادها الى شيعي خارج الثناىي ويتوافق مع عون على هذه النقطة، ويعمل على تذليل العقبة، وهذه العقدة تؤخر التشكيل، وسيعقد اجتماع قريب بين سلام والثنائي، أما وزارتا الدفاع والعدل وقيادة الجيش وحاكم مصرف لبنان لرئيس الجمهورية، الاشغال والتربية اما للاشتراكي ورشح جنبلاط فايز رسامني والدرزي الثاني الدكتور كميل زين الدين، واشارت معلومات، ان جنبلاط يطالب بحصة غير درزية في ظل التنوع الطائفي للقاء الديموقراطي، في ضوء رغبة سلام في تسمية الدرزي الثاني، اما حزب الله رشح للصحة الدكتور علي رباح، كما يطرح حزب الله سيدة من ال الزين لتولي وزارة العمل، فيما حركة امل لم تحسم اسم وزير المالية خلافا لكل التسريبات وهناك ليونة من الرئيس بري في الامر، ورشحت حركة امل صلاح عسيران للزراعة والوزير الخامس يطرحه الرئيس بري في القصر الجمهوري قبل اعلان الولادة.
اما سنيا، فان حصص التمثيل ستذهب الى سلام والحريري والاعتدال الوطني والتغيريين، كما علم بان هناك رغبة بتوزير نجاد عصام فارس بالاضافة الى اسماء عديدة محمد العالم للداخلية، فايز عامر البساط، ربيع الشاعر، جو صدي، الان حكيم المهندس مارون حلو. اللواء المتقاعد ميلاد إسحاق، الدكتور بيار يارد، العميد مارون حتي.
لكن متابعين لأجواء الاتصالات يشيرون، ان موضوع التأليف مجمد حاليا، وكل ما يجري مناورات بانتظار يوم الأحد، فإذا انسحبت اسرائيل فهذا يؤشر إلى ان الغطاء العربي والدولي للبنان كبير «وجرافة وماشية» وهذا يفرض حكومة بمعايير معينة من الاختصاصيين، واعلان التشكيلة الاثنين، واذا لم تنسحب اسرائيل فان الستاتيكو القائم سيبقى على حاله عبر حكومة تكنوسياسية من 30 وزيرا باضافة 6 وزراء دولة من القوى السياسية لمواجهة الاحتلال الاسرائيلي للبنان داخليا وخارجيا.

وكتبت" البناء": أشارت مصادر الرئيس المكلف نواف سلام «إلى أنه لم يطلب موعداً من رئيس الجمهورية جوزاف عون إنما هذا لا يعني أن العلاقة ليست ممتازة وهو سيطلب الموعد عند الانتهاء من مفاوضاته لتشكيل الحكومة». وأضافت أن الرئيس المكلف لا يزال يُفسح في المجال أمام التوافق. ولفتت الى أن عون وسلام لا يعترضان على منح حقيبة «المال» للطائفة الشيعية إنما ليس لـ»الثنائي».
فيما أشارت مصادر الثنائي الوطني لـ»البناء» أن «الرئيس برّي متمسك بحقيبة المال بأن تكون للطائفة الشيعية وفقاً لمناقشات اتفاق الطائف وما كرّسته الأعراف، لكنه منفتح على الأسماء المطروحة لتولي هذه الحقيبة ولا يفرض أي اسم ومستعد للتشاور مع الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية في الأسماء التي تحظى بالثقة الداخلية والخارجية».
لبنان ٢٤ المصدر: لبنان ٢٤
شارك الخبر

أخبار ذات صلة



حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا