لا رئيس قبل التسوية الكبرى.. وحزب الله يتدرج في تصعيده

مصدر الصورة

بدأت وسائل الاعلام الاسرائيلية تتحدث بشكل متزايد عن فشل خطة الجيش الاسرائيلي في اضعاف "حزب الله" وتحديدا بعد عملية الحزب التي اصابت قاعدة للواء غولاني َادت الى مقتل وجرح العشرات من جنوده، الامر الذي يدخل الحرب بإتجاه مستوى جديد قد يكون للديبلوماسية فيه دور اكبر خصوصا ما اكتشاف الحكومة الاسرائيلية ورئيسها بنيامين نتنياهو ان الثمن الذي سيدفع في الحرب مع الحزب كبير جدا وان النصر ليس محسوما.

يصر "حزب الله" من خلال بيانات غرفة عمليات "المقاومة الاسلامية" التي تصدر بين يوم واخر، على ان نوعية استهدافاته الصاروخية ستتصاعد يوميا، وهذا يدل على ان قدراته لا تزال سليمة وانه بات يمسك بسلّم التصعيد، وقد تكون عملية غولاني هي النقطة الفاصلة بين مرحلتين من الحرب، اذ استهدف الحزب امس بشكل كبير عددا غير مسبوق من القواعد العسكرية ونفذ هجمات مركبة مستخدماً الصواريخ والطائرات المسيرة.


كما ان الحزب بات مبادراً ايضا حتى في العمليات البرية، فبعد نحو ١٠ ايام من استيعاب الهجوم الاسرائيلي الذي لم يرتقِ الى مستوى حرب برية شاملة، بدأ الحزب تنفيذ عمليات استدراج وكمائن متقدمة من دون ان يتخلى عن خياره بالثبات عند الحدود، اي ان يشكل خط دفاع ثابت يمنع من خلال اي عملية تقدم فعلية الى القرى اللبنانية حتى تلك القرى الساقطة بالمعنى العسكري والتي يصعب الدفاع عنها.

كل ذلك يوحي بأن الحرب ستدخل ضمن ستاتيكو طويل وضمن عملية عض الاصابع، ولا مجال للحسم فيها الا بعد ان يجد احد الاطراف انه وقع في فخ استنزاف كبير لم يعد من الممكن احتماله، وهذا الامر يعني ان الحراك السياسي في لبنان سيكون مرتبطاً بالحسم العسكري او اقله بالتسوية المرتبطة بالحرب والحدود الجنوبية في ظل رفض الحزب كل الاقتراحات التي تصل اليه او الى حلفائه على قاعدة ان لا تفاوض تحت النار.

تؤكد مصادر مطلعة ان الحديث عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية ليس سوى تمرير للوقت، اذ ان بعض حلفاء "حزب الله" الذين تراجعوا عن دعمه في الايام الاولى بعد شعورهم في ضعفه عادوا تدريجياً الى التصريحات الداعمة له وان بطريقة حذرة للغاية، وعليه غإن تحسين الواقع السياسية للحزب في الداخل سيكون مدخلا فعليا لاطالة الحل..

وترى المصادر ان التسوية ستكون شاملة ومتوازنة بين الواقع الحدودي والعسكري وبين التوازنات السياسية في الداخل اللبناني مع ما يستتبع ذلك من نتائج تحكم الاستحقاقات الدستورية من رئاسة الجمهورية الى قانون الانتخابات وصولا الى شكل الحكومة.