ميقاتي ترأس إجتماعين.. الأوّل خُصِصَ لبحث الوضع في المطار والثاني لـلجنة الطوارئ الوزارية

رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا في السرايا اليوم خصص لبحث الوضع في مطار رفيق الحريري الدولي.

شارك في الاجتماع  وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي ووزير الاشغال العامة والنقل علي حمية وقائد الجيش العماد جوزاف عون.
وأعلن الوزير مولوي بعد الاجتماع:"بحثنا خلال الاجتماع سبل التشدد في موضوع  أمن المطار، وبنتيجة هذا الاجتماع سنعطي تعليمات مشددة لجهاز أمن المطار ولقائده ولكل عناصر الجهاز ليكونوا على جهوزية أكبر، لإجراء كل عمليات التفتيش والعمليات اللازمة لعدم ترك ثغرة في مطار رفيق الحريري الدولي، ولنؤكد ونتأكد بأن سمعة المطار باقية، ونبعد عنه أي خطر. كل الاذونات تصدر وفقا للقانون ومن قبل الجيش ، ونحن في جهاز أمن المطار سنتشدد في موضوع  التفتيش.

الوزير حميّة

اما الوزير حمية فقال : كما قال وزير الداخلية فان البحث تناول موضوع الوجود الأمني في المرافق البحرية والبرية والجوية وأولها مطار رفيق الحريري الدولي والمرافق البحرية والمعابر البرية، وفق القوانين اللبنانية المعمول .
بالنسبة الى مطار رفيق الحريري الدولي بيروت، والطائرات العسكرية التي تحلق فوق مطار بيروت او أي مطار في لبنان وتحمل المساعدات الطبية، او  الطائرات العسكرية التي تقوم بمهام  عسكرية او طائرات الإجلاء او غيرها، فان وزارة  الأشغال العامة والنقل لا تعطي أي موافقة على هبوط اي  طائرة قبل موافقة الجيش ،والتي تأتي من خلال إحالة او برقية رسمية من القوات الجوية في قيادة الجيش وتصل إلى المديرية العامة للطيران المدني. كما ان جهاز  امن المطار موجود على ارض المطار للقيام بالتفتيشات اللازمة ان دعت الحاجة، وبالتالي فالموافقات مرتبطة مباشرة بالجيش .
أضاف: أما  في موضوع المرافق البحرية فأي سفن حربية او مرتبطة  باعمال عسكرية،  يصل إذن العلم والخبر بشأنها لرئاسة  المرفأ التابع لوزارة الأشغال العامة والنقل والتي بدورها لا تعطي موافقة مباشرة، قبل التواصل مع الغرفة البحرية المشتركة المؤلفة من الجيش والامن العام وقوى الامن الداخلي والامن الدولي وغيرها  من الأجهزة المعنية ونقوم بعد ذلك بالسماح للباخرة بالرسو على المرافئ البحرية على ان تنال موافقة من غرفة العمليات المشتركة.
اما بالنسبة الى المعابر البرية فهناك أجهزة أمنية موجودة على هذه المعابر، فعند معبر المصنع على سبيل المثال، فلدى وصول أي شاحنة  تخضع للموافقات الإدارية من قبل الوزارات المختصة بعد القيام بالفحوصات اللازمة، ومن ثم تأخذ موافقة الجمارك لاعطائها الإذن، بعد ذلك يأتي دور إلامن العام ومن ثم مخابرات الجيش  على كل المعابر البرية واولها معبر المصنع ويتم  التدقيق الامني بكل الشاحنات التي تمر وفقا للقوانين.  
خلال الاجتماع طلب دولة الرئيس ميقاتي التشدد  في تطبيق  هذه القوانين بحرفيتها، ونحن مع وزير الداخلية نؤكد ان هذه الموضوع هو ضمن سلم الأولويات منذ البداية، وهذه المرافق هي مرافق رسمية للدولة اللبنانية وتخضع للقوانين اللبنانية.
وردا على سؤال قال: هناك حرص من قبل رئيس الحكومة لإبقاء المعابر البرية والبحرية والجوية سالكة للمساعدات الإنسانية وتحريك الاقتصاد اللبناني، وان يبقى لبنان مفتوحا على كل دول العالم بالبر والبحر والجو، وزيادة في الاجراءات تم التأكيد  على الوزراء المعنيين بالتشدد فب تطبيق القوانين بالتنسيق مع الجيش.
وقال: هناك مذكرات نعمل على تطبيقها مع الجيش  ولكن دولة  الرئيس ميقاتي اراد  ان يكون على بينة، وعرضنا أمامه كل القوانين والأوراق اللازمة كي يكون متأكدا مما  يحصل في المرافق العامة ليكون على بينة من تنفيذ القوانين وهو تأكد من ذلك. الجيش   هو المعني الاول بالموافقة، وليس هناك اي  تغيير  في هذا الموضوع المستمر منذ عشرات السنوات .

قائد الجيش

وإجتمع رئيس الحكومة قائد الجيس العماد جوزيف عون وعرض معه التطورات الامنية والعسكرية.

 

 

 

لجنة الطوارئ الحكومية
 
 ورأس رئيس الحكومة اجتماعا لـ"لجنة الطوارئ الوزارية" ضم وزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الدفاع الوطني موريس سليم، المهجرين عصام شرف الدين، الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي، الصحة العامة فراس الابيض، البيئة ناصر ياسين، الزراعة عباس الحاج حسن،  الاشغال العامة والنقل علي حمية.
كم شارك في الاجتماع رئيسة المجلس الأعلى للجمارك ريما مكي، المدير العام للجمارك ريمون الخوري، الامين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد مصطفى والامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير.

بعد الاجتماع قال الوزير ياسين: اجتمعت اليوم لجنة الطوارئ الوزارية برئاسة الرئيس ميقاتي ومشاركة عدد كبير من الوزراء المعنيين، وناقشت الوضع الإنساني الذي يتفاقم كل يوم نتيجة حرب الإبادة التي يتعرض لها لبنان، وكذلك ناقشنا عدة أمور أولها آلية توزيع المساعدات العينية التي أرسلتها الدول الصديقة .وتم إقرار آلية التوزيع والتي ستطبق عبر المحافظين بالتعاون مع الإدارات المحلية بناءً على تحديد أعداد النازحين وحاجاتهم في مناطقهم وتوزيعهم في البلدات واتحاد البلديات والمناطق ، حيث سيتسلم مندوب المحافظ المساعدات بناءً على مستند استلام يتضمن تفاصيل النوع والكمية المتسلمة، على أن يرسل المحافظ جدولاً بتوزيع المساعدات على المستفيدين.
وستقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والذي لها دور أساسي في موضوع المساعدات بمعاونة المحافظين وخلايا الطوارئ الموجودة في المحافظات بالمتابعة والتقييم للتأكد من وصول المساعدات إلى مستحقيها، وسيتم نشر كافة المستندات والمعلومات والجداول على الموقع الرسمي في رئاسة مجلس الوزراء المخصص لمتابعة ونشر كل ما يتم استلامه وتوزيعه من المساعدات، ضمن سياق تطبيق الآلي، بدءا من عملية التوزيع والمراقبة إلى المسؤولين المولجين بالإشراف على توزيعها عبر مكاتب المحافظين بالتعاون مع الإدارات المحلية.
وفي هذا السياق، طلب دولة الرئيس من الوزراء وجميع الموظفين المعنيين تحمل مسؤولياتهم في هذا العمل، وكذلك طلب من نقابة خبراء المحاسبة تسمية مندوب عنها للمشاركة في أعمال التدقيق بعمل اللجنة وآلية التوزيع ووصول المساعدات لمستحقيها، ولهذه الغاية سيلتقي الرئيس ميقاتي النقابة نهار غد لمناقشة هذه الأمور. هذا فيما يختص بالمساعدات العينية التي وصلت وتصل تباعا اليوم وغداً وخلال هذا الأسبوع، وسيطبق من خلال لجنة الطوارئ الحكومية عبر هذه الآلية عبر المحافظين الذين يقومون بدور جبار وهم في خط الدفاع الأول لمساعدة الناس في مراكز الإيواء وايضاً في البيوت التي تستقبل أعداد كبيرة من الناس.
وبالنسبة الى موضوع تامين المياه للنازحين قال الوزير ياسين: هناك سبعة قضايا تتم مناقشتها بالتوازب مع بعضها  البعض ومنها ما يتعلق بموضوع المياه التي يجب ان تتأمن في مراكز الإيواء، نحن قاربنا مراكز الإيواء لألف مركز، ومعظمها لم يكن مجهزا لاستقبال الناس لأن معظمها هي مدارس حتى ان وضع البناء لم يكن مجهزا ولكن الآن نحن نعمل مع المنظمات الشريكة لناحية تصليح هذه المدارس، فهناك اكثر من 200 مدرسة تم تلزيم تصليحها لكي يكون فيها خزانات للمياه وتأمين الحمامات لتحسين الظروف. نحن نعترف ان هناك تقصيرا وإرباكا ونعتذر من الناس، ولكن نحن نتعامل مع عدو يعمل على التدمير بشكل ممنهج ، كما أننا نعمل مع اليونيسف لتوزيع مواد النظافة من اجل العمل لتخفيف الأمراض ووزارة الصحة أطلقت العيادات النقالة ضمن شبكة الرعاية الصحية الأولية وهي بدأت بالعمل.
وقال: نحن نسابق التدمير والمجازر ولكن نتحمل مسؤوليتنا بالتعاون مع المنظمات الدولية والمحافظين ونشكر كل الدول العربية والدول الصديقة التي تعمل على تامين جزء من المساعدات المطلوبة.
وعن إمكانية إيجاد مراكز إيواء بديلة عن المدارس قال : غدا سيكون هناك اجتماع حول موضوع الإيواء فهناك عدة خيارات، فالخطوة التالية ستكون البحث في المدة الزمنية التي سيحتاجها الناس للبقاء في مراكز الإيواء وسنعمل على تقديرها في الساسية وفي قدرتنا على تأمين مراكز إيواء أخرى.هناك بعض النماذج التي بدأنا بوضعها على الطاولة ولها علاقة ببناء بعض البيوت الجاهزة او تامين أموال لاستجار منازل من قبل هؤلاء الناس ولكن كل هذه الأمور لا زالت موضع دراسة، وغدا سيعقد الرئيس ميقاتي اجتماعا لهذا الموضوع.

الوزير سلام

وأعلن الوزير أمين سلام هناك مشكلة كبيرة في البلد وهي تسبب الضغط على لجنة الطوارئ وتسبب التأخير في توزيع المساعدات في بعض الأماكن.ليس كل من يطلب طلبا من لجنة الطوارئ ،يجب أن يلبى طلبه في اللحظة ذاتها، فلا احد احرص منا على مساعدة  النازحين ودعمهم.
اضاف: نحن في حالة حرب والدولة تعمل باللحم الحي، والذين يتكلمون عن سرقة المساعدات هم جزء من الدولة.لا شيء يسرق، وكل المساعدات تصل الى مستحقيها، ولكن نتيجة الاخبار المغلوطة التي تصدر، أصبح هناك تركيز اكثر  على التدقيق وهذا ما  يتسبب في تأخير المساعدات . 
اضاف: كل المساعدات التي تصل توثق وتوزع على الادارات وعلى الأجهزة  المعنية وفق جداول .اما بالنسبة للأخبار التي تتحدث عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وعدم وصول المواد الغذائية للناس فأن من  يسوق هذه الأخبار مضلل، وهو يخلق أزمة غير موجودة، فرجاء لا يزايدن أحد على وزارة الاقتصاد في موضوع ارتفاع الأسعار،  ولا على عمل الدولة. نحن دائما بالمرصاد لتجار الازمات، ونحن نراقب عبر تقنيات المكننة في كل منطقة بمنطقتها،  توزيع المواد الغذائية  والاستهلاكية ،ومن هنا المطلوب التحلي بالحكمة وبالوحدة الوطنية، فالوقت ليس للملامة ولتقاذف الازمات الآن. وكل المساعدات ستوزع لكل من هو بحاجة لها ضمن الإطار الرسمي. والمواد الغذائية متوفرة لمدة خمسة اشهر ولا مشكلة لدينا فيها، ولا مشكلة في الأمن الغذائي.
وردا على سؤال قال: أوجه ما قلته لبعض الأشخاص ومنهم نواب ورؤساء بلديات، الذين يطلقون الاتهامات لانه لم يتم تلبية طلباتهم في ساعتها، ويتهمون الدولة والحكومة، وهذا شيء غير مقبول. ونحن نطالب بأن يدعو الأمور تأخذ مجراها بشكل طبيعي، لان الاتهامات تنعكس على الخارج، وتضر في صورتنا في الخارج.