حظر وعقوبات.. بريطانيا تصعّد ضد المستوطنات الإسرائيلية

أعلنت بريطانيا، الثلاثاء، حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، إلى جانب تطبيق نظام شامل للعقوبات.

وقال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند إن التشريع الخاص بحظر الواردات من المستوطنات، التي تعتبرها لندن غير قانونية، سيُقر خلال فترة تتراوح بين 6 و9 أشهر.

واتهم ميليباند الحكومة الإسرائيلية بـ"غض الطرف" عما وصفه بـ" التطهير العرقي" الذي يمارسه مستوطنون بحق الفلسطينيين في مناطق من الضفة الغربية.

وأضاف أن الحكومة البريطانية تعتبر الاحتلال الإسرائيلي برمته غير قانوني، مؤكدا أن لندن ستواصل تقييم حكومة إسرائيل من خلال أفعالها.

وقال ميليباند إن المقترحات المرتبطة بمشروع "إي1" الاستيطاني تهدف إلى خلق واقع يجعل حل الدولتين غير قابل للتطبيق، مشددا على أن ضمان هذا الحل بصيغته الكاملة يمثل "البوصلة" التي توجه سياسة الحكومة البريطانية.

ووصف الوزير البريطاني الإجراءات الجديدة بأنها "بداية نهج جديد للتعامل مع الظلم"، مضيفا أن خلاف بلاده ليس مع الشعب الإسرائيلي، بل مع سلوك حكومته.

وأكد، في المقابل، أن بريطانيا وإسرائيل ستواصلان التعاون بشأن المصالح المشتركة المرتبطة بالأمن القومي.

وتعتبر هيئات الأمم المتحدة ومعظم الحكومات، بما في ذلك بريطانيا، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتعتبر الضفة أرضا خاضعة للاحتلال العسكري الإسرائيلي.

في المقابل، تجادل إسرائيل بأن هذه الأراضي "متنازع عليها" وليست محتلة، وتؤكد أن لليهود حقا تاريخيا في هذه الأرض.

حزب الله في مرمى العقوبات

وفي سياق آخر، أعلن ميليباند أن بريطانيا ستفرض عقوبات على جمعية "مؤسسة القرض الحسن"، التي تديرها جماعة حزب الله اللبنانية، واصفا إياها بأنها الذراع التمويلية للجماعة.

وكان مصرف لبنان المركزي حظر العام الماضي تعامل البنوك وشركات الوساطة المالية مع الجمعية، التي تصف نفسها بأنها منظمة خيرية تقدم قروضا للأفراد وفق المبادئ الإسلامية التي تحظر الفائدة الثابتة.