إيران.. عقوبات أمريكية جديدة وطهران تبدي استعدادها للتفاهم مع دول المنطقة

بعد 6 أشهر من الحرب.. من يسيطر على هرمز؟

بعد مضي 6 أشهر على اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية تحوّل مضيق هرمز إلى أحد عناوين النصر الكبيرة، التي يحاول كل طرف من الطرفين كتابته بطريقته، في حين تلعب الجغرافيا والضغوط الاقتصادية دورا مهما في هذه الحرب التي ربما تذهب لمزيد من السيناريوهات.

التقرير كاملا

بزشكيان: اتفقنا مع عُمان بشأن مسار هرمز وفتح المضيق مرهون بتنفيذ واشنطن التزاماتها

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده توصلت مع سلطنة عُمان إلى تفاهم بشأن مسار عبور السفن في مضيق هرمز، مشيرا إلى إطلاع المرشد الأعلى مجتبى خامنئي على تفاصيل المسار المتفق عليه.

وأضاف بزشكيان أن إيران ستفتح المضيق إذا نفذت الولايات المتحدة التزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم.

وقال الرئيس الإيراني إن من بين مطالب طهران رفع الحصار والعقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية، إلى جانب الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان، مؤكدا أهمية بناء علاقات جيدة مع دول الجوار.

قراءة اقتصادية.. أمن الطاقة بعد 6 أشهر من الحرب الأمريكية الإيرانية

المرور عبر هرمز بعد الحرب لم يعد كما كان قبلها. فبعد 6 أشهر لا تزال أزمة المضيق تُراوِح مكانها ما بين شد وجذب، في ظل توقف شبه كامل لإمدادات الطاقة، ولم يعد مفهوم أمن الطاقة يقتصر على توافر النفط والغاز فحسب، بل أصبح مرتبطا بأمن الموانئ والمنشآت والتأمين والنقل، وبالتالي بتكلفة الغذاء والأسمدة واستقرار الأسواق.

الحرس الثوري: هرمز مغلق أمام جميع السفن التي لا تنسق مع إيران

بحرية الحرس الثوري الإيراني:

عقوبات أمريكية على "بنك مصر" في الإمارات لتعاملات مالية مع إيران.. والقاهرة ترد

وسّعت وزارة الخزانة الأمريكية العقوبات على إيران ضمن "عملية الإقصاء الاقتصادي"، عبر استهداف مسارات قالت إن طهران تستخدمها للوصول إلى الدولار والنظام المالي العالمي، واقترحت منع بنك مصر في الإمارات من الاحتفاظ بحسابات مراسلة لدى المؤسسات المالية الأمريكية.

وأعلنت شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية (فينسن) اقتراح قاعدة تسحب من بنك مصر في الإمارات إمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية بالمراسلة في الولايات المتحدة، بعدما صنفته مؤسسة مالية تعمل خارج البلاد وتشكل "مصدر قلق رئيسيا فيما يتعلق بغسل الأموال"، وفق بيان وزارة الخزانة الأمريكية.

من جانبه قال البنك المركزي المصري إنه ووزارة الخارجية المصرية "على اتصال بالجانب الأمريكي فيما يخص تلك الإجراءات"، وفق بيان أشار فيه إلى أن الإجراء يقتصر على معاملات فرع بنك مصر بالإمارات مع المراسلين بعملة الدولار الأمريكي فقط.

لمزيد من التفاصيل

مصدر الصورة