نقل حاكم مصرف لبنان السابق إلى سجن رومية

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

نُقل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة إلى سجن رومية أمس السبت، بعد أن كان يخضع لحراسة أمنية في أحد المستشفيات، عقب تأجيل جلسة محكمة كانت مقررة الخميس.

وحسب مسؤول قضائي لبناني نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية، فإن سلامة، الذي أُصيب بوعكة صحية أثناء توجهه إلى المحكمة لمواجهة تهم الاختلاس والإثراء غير المشروع، "أُدخل إلى السجن وأصبح في عداد الموقوفين الموجودين فيه" بأمر من النائب العام التمييزي.

وأضاف المسؤول أن "الوضع الصحي لسلامة سيبقى موضع متابعة، وإذا استدعت حالته تلقي علاج طبي أو نقله إلى المستشفى، فسيُتخذ الإجراء القانوني والطبي المناسب عند الضرورة".

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج أمر بنقل سلامة من مستشفى بحنس إلى مبنى شعبة المعلومات في سجن رومية، حيث أُدخل إلى السجن وبات في عداد الموقوفين الموجودين فيه.

مصدر الصورة

إصدار بلاغ بحث

وكان من المقرر أن يمثل سلامة أمام المحكمة الخميس الماضي بعدما تقدم حاكم مصرف لبنان كريم سعيد بشكوى ضده في 8 يناير/كانون الثاني الماضي بتهم تتعلق بالاستيلاء على أموال مصرف لبنان وإثراء غير مشروع وشبهات تبييض أموال، بمبالغ تُقدَّر قيمتها بأكثر من 260 مليون دولار.

وإثر تغيبه، أصدر النائب العام التمييزي إشارة إلى السلطات بإحضاره إلى المحكمة. إلا أن سلامة قرر الذهاب طوعا قبل أن يشعر بوعكة صحية في الطريق تم على إثرها تأجيل الجلسة، وفق ما أفاد حينها مسؤول تحدث شرط عدم الكشف عن هويته.

وفي وقت لاحق الخميس، تبين للنيابة العامة التمييزية أن سلامة لم يُنقل إلى طوارئ المستشفى ولم يُعثر عليه في 3 عناوين مدونة له، مما اضطر القاضي إلى إصدار بلاغ بحث وتحر واعتباره ممتنعا عن المثول أمام القضاء.

وبعد التأكد من وجود سلامة داخل مستشفى خارج بيروت، أمر القاضي بتنفيذ بلاغ البحث والتحري وتحويله إلى موقوف أمني.

كما طلب من الأجهزة الأمنية تعزيز الإجراءات الأمنية في الجناح الذي مكث فيه سلامة وعلى مداخل المستشفى مع مراقبة حركة الزوار إلى جناحه قبل نقله إلى السجن، بحسب المصدر نفسه.

جلسة أولية

والشهر الماضي، وبسبب تدهور حالته الصحية، عُقدت جلسة استجواب أولية لسلامة في منزله في القضية المرفوعة ضده من حاكم المصرف المركزي الحالي.

وأُوقف سلامة في سبتمبر/أيلول 2024 في لبنان، وادعى عليه القضاء بجرائم عدة بينها "اختلاس أموال عامة" و"تزوير"، بعدما شكّل خلال 3 سنوات محور تحقيقات محلية وأوروبية تشتبه بأنه راكم أصولا عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، قبل الإفراج عنه في العام التالي بعد دفع كفالة مالية بلغت أكثر من 14 مليون دولار.

لم يصدر بحق سلامة أي حكم في أي من القضايا التي يُلاحق بها. ومنذ إخلاء سبيله في سبتمبر/أيلول 2025، لم يحضر إلى قاعة المحكمة.

ويُتهم سلامة، الذي تولى حاكمية مصرف لبنان من عام 1993 حتى يوليو/تموز 2023، بجمع ثروة خلال توليه منصبه، بالإضافة إلى اتهامات عدة أخرى تشمل الاختلاس والتهرب الضريبي. ويخضع لتحقيقات داخل لبنان وخارجه.

وينفي سلامة، البالغ (76 عاما)، باستمرار ارتكاب أي مخالفات، ويؤكد أنه يُستخدم "كبش فداء" لتحميله مسؤولية الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ عام 2019.