أمنستي: 4 أشهر على "مذبحة" مدرسة ميناب بإيران وواشنطن تتهرب من كشف الحقيقة

مصدر الصورة

قالت منظمة العفو الدولية إن أربعة أشهر مرت على الغارة الجوية الأمريكية التي استهدفت مدرسة الشجرة الطيبة الابتدائية في مدينة ميناب بإيران، وأسفرت عن مقتل أكثر من 150 شخصا، من بينهم 120 طفلا، دون تحقيق المساءلة أو كشف الحقيقة للرأي العام.

وأشارت أماندا كلاسنغ، المديرة الوطنية للعلاقات الحكومية وأنشطة كسب التأييد في فرع الولايات المتحدة الأمريكية للمنظمة، إلى أن هذه الغارة هي "الأكثر دموية بحق المدنيين في التاريخ الحديث" وفق قولها من حيث عدد الضحايا، ومع ذلك لم تقترب السلطات الأمريكية من تقديم إجابات حول سبب وقوعها ومن المسؤول عنها.

وتساءلت كلاسنغ عن مبرر هذا التأخير، وشددت على ضرورة ضمان الشفافية وتحقيق المساءلة لعائلات الضحايا.

ووفق بيان منظمة العفو الدولية، يدلي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحات متناقضة حول الهجوم، بينما يمتنع البنتاغون عن تزويد الكونغرس بالمعلومات، في وقت يتزايد استياء المشرعين والرأي العام من الرد المتكرر بأن الحادثة لا تزال قيد التحقيق.

وقالت المنظمة إن "الحقيقة التي نعرفها هي أن الجيش الأمريكي كان مسؤولا عن مقتل 150 شخصاً في هجوم بصواريخ توماهوك الدقيقة التوجيه على مدرسة مكتظة بالأطفال"، مؤكدة أن الولايات المتحدة كان ينبغي أن تعلم أن المبنى مدرسة وليست هدفا عسكريا، وأن البنتاغون يمتلك قدرات استخباراتية كان يفترض أن تمكنه من التحقق من هذه المعلومات واتخاذ قرار بعدم مهاجمة المدرسة.

وأشار البيان إلى غياب معلومات إضافية بشأن احتمال استخدام الذكاء الاصطناعي في قرار الاستهداف، لافتا إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة " أنثروبيك" قال إنه لا يعرف ما إذا كانت برامج الذكاء الاصطناعي التابعة لشركته قد استُخدمت لاختيار أهداف للهجمات الأمريكية في إيران، وألقى باللوم على "إنسان" يتخذ قرارات الاستهداف النهائية.

وذكرت المنظمة بأن الهجوم على مدرسة ميناب أحدث مثال على قتل الجيش الأمريكي للمدنيين منذ تولي ترامب ووزير الدفاع بيت هيغسيث منصبيهما وقرارهما العام الماضي إهمال برامج البنتاغون المعنية بالتخفيف من الأضرار المدنية.

وطالبت البنتاغون بإنهاء التحقيق سريعاً ونشر نتائجه، وضمان الامتثال للقانون الدولي الإنساني، ومقاضاة أي شخص تتوفر أدلة كافية على مسؤوليته الجنائية في هذه الجريمة، محذرة من أن أي إجراء دون ذلك سيكون "تسترا على خرق جسيم للقانون الدولي الإنساني وخيانة للضحايا والناجين".