مصر.. تحذير من النيابة العامة للمواطنين بشأن النشر على منصات التواصل

حذرت النيابة العامة المصرية، المواطنين من استخدام منصات التواصل الاجتماعي، كمكان لتقديم الشكاوى ونشر مواد مضللة قد تثير الفزع بين المواطنين أو تكدر السلم والأمن العام.

وجاء تعليق النيابة، بعد الواقعة التي أثارت ضجة واسعة للغاية بشأن تعامل الأطباء في المستشفيات مع النساء الحوامل وفي أثناء عمليات الولادة، وما ذكرته إحدى الطبيبات السابقات من وقائع قالت إنها شاهدتها خلال فترة تدريبها قبل سنوات.

وأحالت النيابة العامة الطبيبة أمنية سويدان، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة نشر أخبار كاذبة بشأن مستشفيات جامعة الإسكندرية، مشيرة إلى أنها رصدت المنشور على حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك" والذي يتضمن مزاعم عن تجاوزات أخلاقية ومهنية جسيمة داخل أحد المستشفيات الجامعية.

وشددت النيابة في بيانها، على ضرورة تحري الدقة قبل نشر أو تداول أية معلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن نشر الأخبار الكاذبة أو المضللة التي قد تثير الفزع بين المواطنين أو تكدر السلم والأمن العام يعد جريمة تستوجب المساءلة القانونية.

وأوضحت النيابة أن حق النشر وإبداء الرأي مكفول في إطار القانون، لكن استخدام المنصات لنشر الشائعات يهدد الأمن المجتمعي.

كما أكدت أن مواقع التواصل ليست وسيلة لتقديم البلاغات أو الشكاوى، مشيرة إلى أنها وفرت طرقا رسمية لتلقي البلاغات عبر موقعها الإلكتروني أو من خلال تطبيق "واتسآب" على الرقم المخصص لذلك، مهيبة بالمواطنين الالتزام بالطرق القانونية المقررة.

وحول الواقعة المثيرة للجدل، أكدت النيابة أن التحقيقات أثبتت أن الطبيبة كتبت المنشور استنادا إلى مشاهدات محدودة خلال فترة تدريبها بالمستشفى، إضافة إلى معلومات منقولة عن آخرين لم تتحقق من صحتها، كما أقرت بأن بعض ما نشرته لم يقع أمامها مباشرة، وأنها تركت العمل الطبي واتجهت إلى مجال السينما منذ عام 2021.

وأكدت النيابة أن نشر هذه الأخبار الكاذبة أدى إلى إثارة البلبلة وزيادة التفاعل على صفحة المتهمة، وهو ما استوجب إحالتها إلى المحاكمة الجنائية بتهمة نشر أخبار كاذبة عبر الشبكة المعلوماتية واستخدام حساب إلكتروني لارتكاب الجريمة.

المصدر: RT