الرئاسة الفلسطينية تدين قرارات الضم الإسرائيلية للضفة الغربية، وإسرائيل تقول إنها بهدف "دفن فكرة قيام دولة فلسطينية"

دانت الرئاسة الفلسطينية "القرارات الخطيرة" التي أقرّها الكابينيت الإسرائيلي بخصوص تعميق محاولات ضم الضفة الغربية، معتبرة إياهاً بأنها تمثل "استمراراً للحرب الشاملة التي تشنها حكومة الاحتلال على الشعب الفلسطيني".

وأضافت أن تلك القرارات تمثّل "تصعيداً غير مسبوق يستهدف الوجود الفلسطيني، وحقوقه الوطنية والتاريخية على كامل الأرض الفلسطينية، خاصة في الضفة الغربية المحتلة".

وحذّرت الرئاسة من خطورة هذه القرارات التي تمثّل "تنفيذاً عملياً لمخططات الضمّ والتهجير، كما أن هذه القرارات مخالفة لكل الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وكذلك للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية".

وقالت إنّها "انتهاك صارخ لاتفاقية أوسلو واتفاق الخليل، ومحاولة إسرائيلية مكشوفة لشرعنة الاستيطان ونهب الأراضي، وهدم ممتلكات المواطنين الفلسطينيين، حتى في المناطق الخاضعة للسيادة الفلسطينية".

وكان المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي قد وافق الأحد على حزمة إجراءات تهدف إلى تعميق السيطرة على الضفة الغربية المحتلة، تمهيداً لمزيد من "التوسع الاستيطاني" في الأراضي الفلسطينية.

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الدفاع يسرائيل كاتس في بيان: "وافق المجلس الوزاري الأمني اليوم على سلسلة من القرارات... التي تُغيّر بشكل جذري الواقع القانوني والمدني في يهودا والسامرة"، مستخدمين التسمية التوراتية للضفة الغربية.

وقال سموتريتش إن هذه الخطوة تهدف إلى "تعميق جذورنا في جميع مناطق أرض إسرائيل ودفن فكرة قيام دولة فلسطينية".

واعتبر كاتس أن "يهودا والسامرة هي قلب البلاد، وتعزيزها يمثل مصلحة أمنية ووطنية وصهيونية بالغة الأهمية".

وتشمل الإجراءات التي أعلنها الوزيران رفع قواعد تعود لأعوام طويلة، تمنع اليهود من شراء أراض في الضفة.

كما تتضمن الإجراءات نقل سلطة إصدار تراخيص البناء للمستوطنات في أجزاء من المدن الفلسطينية، من بينها الخليل، من الهيئات البلدية التابعة للسلطة الفلسطينية، إلى إسرائيل.

وذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإلكتروني أن التغييرات في سياسة الإنشاءات في الحي اليهودي بالخليل كانت تتطلب موافقة كل من البلدية المحلية والسلطات الإسرائيلية. وبموجب الإجراءات الجديدة، ستتطلب هذه التغييرات موافقة إسرائيلية فقط.

وأضاف كاتس في البيان "نحن ملتزمون بإزالة الحواجز، وإرساء يقين قانوني ومدني، والسماح للمستوطنين بالعيش والبناء والتطوير على قدم المساواة مع كل مواطن إسرائيلي".

وتابع البيان أن هذه الإجراءات ستسمح أيضاً للسلطات الإسرائيلية بإدارة بعض المواقع الدينية حتى إن كانت تقع في مناطق تخضع للسلطة الفلسطينية.

من جهتها، دانت الرئاسة الفلسطينية القرار، قائلة إنه يهدف إلى "تعميق محاولات ضم الضفة الغربية".

وأضافت أن هذه "محاولة إسرائيلية مكشوفة لشرعنة الاستيطان ونهب الأراضي، وهدم ممتلكات المواطنين الفلسطينيين، حتى في المناطق الخاضعة للسيادة الفلسطينية".

وتحتل إسرائيل منذ العام 1967 الضفة الغربية التي يُفترض أن تُشكل الجزء الأكبر من أي دولة فلسطينية مستقبلية، لكن اليمين الديني والمستوطنين يعتبرونها أرضاً إسرائيلية.

وتمارس السلطة الفلسطينية سيطرة متفاوتة على مناطق صارت عملياً غير متصلة جغرافياً في الضفة الغربية.

وأشاد بالإجراءات "مجلس يشع"، وهو منظمة تمثل غالبية المستوطنين في الضفة، قائلاً إن "الحكومة الإسرائيلية أعلنت اليوم، بحكم الأمر الواقع، أن أرض إسرائيل ملكٌ للشعب اليهودي".

"فلسطين تطلب اجتماعاً عربياً عاجلاً"

وعلى صعيد متصل، أعلن المندوب الفلسطيني الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، أن "دولة فلسطين تقدمت اليوم بطلب عاجل بعقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في أقرب وقت ممكن لبحث سبل التحرك العربي والدولي لمواجهة قرارات حكومة الاحتلال الإسرائيلي العدوانية التي صدرت مؤخراً".

وقال العكلوك في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إنّ طلب هذا الاجتماع يأتي في ظل "قرارات حكومة الاحتلال الإسرائيلي العدوانية التي صدرت مؤخراً، والتي تهدف إلى توسيع الاستيطان الاستعماري، وهدم المنازل، والاستيلاء على الأراضي الخاصة والعامة، ونقل صلاحيات بلدية الخليل إلى ما تسمى الإدارة المدنية في سلطات الاحتلال بما يشمل المساس بمكانة الحرم الإبراهيمي ووضعيته، وفي ظل ما تشكله هذه القرارات الباطلة من استمرار في العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته، وتعميق لسياسات الضم والتوسع".

وطالبت الدول الأعضاء الشقيقة بـ "التحرك على جميع المستويات الثنائية والمتعددة الأطراف، لِلَجْمِ هذه القرارات والممارسات العدوانية الإسرائيلية التي تهدد الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم".

ويأتي الإعلان عن الإجراءات قبل أيام من زيارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس دونالد ترامب الذي سبق له أن عارض علناً ضم إسرائيل للضفة الغربية.

وباستثناء القدس الشرقية التي ضمّتها إسرائيل، يعيش أكثر من 500 ألف إسرائيلي في مستوطنات وبؤر استيطانية غير قانونية بموجب القانون الدولي، إلى جانب ثلاثة ملايين فلسطيني، في أنحاء الضفة الغربية.

وفي عام 2025، وصل التوسع الاستيطاني إلى أعلى مستوى له منذ عام 2017 على الأقل، عندما بدأت الأمم المتحدة في تسجيل البيانات، وفق تقرير حديث للمنظمة.

ووافقت إسرائيل على إنشاء 19 مستوطنة في شهر ديسمبر/كانون الأول وحده.

وفي ردود الفعل الدولية، دان الأردن القرارات "اللا شرعية" التي أقرّتها الحكومة الإسرائيلية واعتبرها "خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وتقويضاً لحلّ الدولتين"، بحسب بيان للخارجية الأردنية.

بدورها، شدّدت مصر على رفضها الكامل "لجميع سياسات الضم والاستيطان والإجراءات الأحادية التي من شأنها تقويض فرص السلام وحل الدولتين".

وطالبت مصر، في بيان أصدرته الخارجية الاثنين، المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن "بالاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات فوراً".

"إجراءات باطلة ولاغية"

وفي بيان مشترك، دان وزراء خارجية كل من مصر، والأردن، والإمارات، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، والسعودية، وقطر، بأشدّ العبارات القرارات والإجراءات الإسرائيلية "غير القانونية الهادفة إلى فرض السيادة الإسرائيلية غير الشرعية، وترسيخ الاستيطان، وفرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة".

وأعرب الوزراء عن رفضهم المطلق لهذه "الإجراءات غير القانونية، التي تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتقوّض حلّ الدولتين، وتمثّل اعتداءً على الحقّ غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1976 وعاصمتها القدس المحتلة".

وأكّد الوزراء أنّ هذه الإجراءات "باطلة ولاغية"، وتشكّل انتهاكاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصاً القرار 2334 الذي "يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية"، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عام 2024 عن محكمة العدل الدولية، الذي خلُص إلى أن "سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، واستمرار وجودها فيها، غير قانونية"، وأكد ضرورة "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وجدّد الوزراء دعوتهم إلى المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام اسرائيل بوقف "تصعيدها الخطير" في الضفة الغربية المحتلة وتصريحات مسؤوليها "التحريضية"، بحسب وصفهم.

وشدّد الوزراء على أنّ "تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة دولته استناداً إلى حلّ الدولتين ووفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة"، بحسب البيان.