إصلاح أم سيطرة؟ ترمب يوسّع سلطته على 50 ألف موظف اتحادي

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

أعلنت الحكومة الأمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترمب أكملت الخميس تنفيذ إصلاح شامل لنظام الخدمة المدنية، يمنح الرئيس صلاحيات واسعة لتعيين وفصل ما يُقدَّر بنحو 50 ألف موظف اتحادي.

وبحسب البيان -الذي صدر عن مكتب إدارة شؤون العاملين- فإن هذا الإجراء يفي بوعد انتخابي قديم لترمب يقضي بإلغاء الحماية الوظيفية التي يتمتع بها الموظفون الاتحاديون، والتي ترى إدارته أنها تعرقل تنفيذ سياسات الحكومة.

ويُعد هذا التعديل أكبر تغيير في القواعد المنظمة للخدمة المدنية الأمريكية منذ أكثر من قرن. وكان ترمب قد أطلق على هذا التوجه اسم "الجدول أف" خلال ولايته الرئاسية الأولى.

دعوى قضائية

ومن المقرر أن ينظر قاضٍ اتحادي في قانونية هذه القاعدة، بعدما رفعت نقابات الموظفين الاتحاديين وحلفاؤها دعوى قضائية في يناير/كانون الثاني الماضي لوقف تنفيذ السياسة قبل اكتمال إعدادها.

وكان قضاة اتحاديون قد علّقوا النظر في الدعوى مؤقتا بينما أنهت إدارة ترمب وضع الصيغة النهائية للتغييرات.

وقالت سكاي بيريمان -من منظمة "الديمقراطية إلى الأمام" التي تقود الطعن القانوني- إنهم سيستأنفون القضية خلال الأيام المقبلة، مضيفة في بيان "سنعود إلى المحكمة لوقف هذا الإجراء غير القانوني، وسنستخدم كل الأدوات القانونية المتاحة لمحاسبة هذه الإدارة".

ووفقا للبيان الحكومي، سيكون لدى ترمب صلاحية تحديد الوظائف الحكومية التي ستُسحب منها الحماية الوظيفية، كما ستُغيِّر إدارته طريقة تطبيق الحماية القانونية المعمول بها منذ عقود، والتي تمنع الوكالات الاتحادية من الانتقام من المبلِّغين عن المخالفات.

وبموجب التعديلات الجديدة، ستتولى الوكالات الاتحادية وضع آليات الحماية الوظيفية لموظفيها الذين يبلّغون عن مخالفات مثل انتهاك القانون أو إهدار الأموال العامة، بعدما كان مكتب مستقل يتعامل سابقا مع بلاغات معظم الموظفين المدنيين الاتحاديين.