إسرائيل تعلن فتح معبر رفح جزئيا الأحد وفق آلية أمنية مشددة

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

أعلنت إسرائيل -اليوم الجمعة- عزمها إعادة فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة و مصر اعتبارا من الأحد المقبل، لكن وفق ترتيبات أمنية مشددة تقيد حركة العبور، وتبقي السيطرة الإسرائيلية غير المباشرة على أحد أهم منافذ القطاع إلى العالم الخارجي.

وقال الجيش الإسرائيلي إن فتح المعبر سيتم "لحركة محدودة للأشخاص فقط"، وبالتنسيق مع الجانب المصري، وبعد موافقة أمنية مسبقة من إسرائيل، وتحت إشراف بعثة الاتحاد الأوروبي، وهي آلية تعيد إلى الواجهة نمط الرقابة الدولية-الإسرائيلية الذي كان معمولا به قبل سيطرة إسرائيل الميدانية على محيط المعبر.

وتكشف تفاصيل الإعلان أن فتح المعبر لا يعني إنهاء القيود المفروضة على غزة، إذ ستُخضع إسرائيل المسافرين لإجراءات تعريف وفحص أمني مزدوج، يبدأ داخل المعبر بإشراف أوروبي، ويمتد إلى محور خاضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي، مما يكرس تحكما أمنيا فعليا في حركة الفلسطينيين رغم عدم الوجود الإسرائيلي المباشر داخل المعبر.

قيود مشددة

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإنه من المتوقع أن يقتصر عدد العابرين في المرحلة الأولى على ما بين 150 و200 شخص يوميا، في مؤشر على أن الخطوة أقرب إلى إجراء منضبط ومحدود، منها إلى فتح فعلي يلبي الاحتياجات الإنسانية الواسعة لسكان القطاع.

كما أوضح الجيش الإسرائيلي أن عودة الفلسطينيين من مصر إلى غزة ستسمح فقط لمن غادروا القطاع خلال الحرب، وبعد موافقة أمنية إسرائيلية، وهو شرط يعكس استمرار ربط الحق في التنقل بالاعتبارات الأمنية الإسرائيلية، لا بالاحتياجات الإنسانية أو القانونية للسكان.

ويأتي الإعلان بعد إغلاق شبه كامل لمعبر رفح منذ مايو/أيار 2024، في وقت تؤكد فيه مصر باستمرار أن المعبر مفتوح من الجانب المصري، وأن تعطيله مرتبط بالسيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني منه، وهو ما يجعل إعادة فتحه الجزئية محكومة بسقف سياسي وأمني إسرائيلي، لا باتفاق فلسطيني-مصري مستقل.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من السلطات الفلسطينية أو المصرية، وسط تساؤلات عما إن كانت الخطوة تمثل بداية تخفيف فعلي للحصار، أم مجرد إجراء مؤقت لإدارة الحركة البشرية ضمن معادلة أمنية صارمة.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد كشفت عن وجود خلافات بين تل أبيب و القاهرة بشأن ترتيبات تشغيل معبر رفح، ولا سيما أعداد الداخلين والمغادرين من قطاع غزة، في وقت أعلن فيه محافظ شمال سيناء خالد مجاور استعداد مصر لإدخال المساعدات الإنسانية واستقبال المصابين والجرحى من القطاع عبر المعبر، وهو ما يعكس استمرار التباينات بشأن آليات إدارة الحركة الإنسانية في ظل الحرب.