ترامب يحارب سياسات التنوع الجندري في الشركات عبر اتهامها بالاحتيال الحكومي

اكتشفت إدارة الرئيس دونالد ترامب طريقة قانونية للتصدي لسياسات التنوع والمساواة والإدراج (DEI) بالشركات الكبرى من خلال قانون اتحادي يعاقب على خداع الحكومة، وفق "وول ستريت جورنال".

فقد بدأت وزارة العدل تحقيقات في استخدام سياسات DEI للتوظيف والترقيات، معتبرة إياها احتيالا يستحق استرداد الأموال المنفقة "بشكل غير صحيح".

والقانون الذي تستخدمه إدارة ترامب يستخدم عادة ضد المقاولين الذين يبالغون في الفواتير أو يدعون أعمالا وهمية.

من الشركات المستهدفة Verizon وAlphabet (الأم لـGoogle)، مع قائمة أوسع غير معلنة. ويأتي ذلك بعد إلغاء ترامب لـDEI في الحكومة يوم 22 يناير، معتبرا إياها تمييزية، وتأكيده في خطاب التنصيب على جنسين فقط: ذكر وأنثى.

سياسات التنوع والمساواة والإدراج (DEI) هي مبادرات تنظيمية تهدف إلى تعزيز بيئة عمل شاملة ومنصفة لجميع الموظفين، بغض النظر عن خلفياتهم أو هوياتهم.

وسياسات الـ DEI في الولايات المتحدة هي برامج عملية في الشركات والمؤسسات تهدف إلى خلق بيئة عمل عادلة وشاملة من خلال ثلاثة عناصر أساسية.

التنوع (Diversity): توظيف أشخاص من خلفيات متنوعة (عرق، جنس، عمر، إعاقة)، مثل وضع أهداف لزيادة نسبة النساء أو الأقليات في المناصب القيادية بنسبة 30-50% خلال سنوات معينة، المساواة/الإنصاف (Equity): تقديم دعم مخصص، كتدريبات إضافية للمرشحين من فئات مهمشة أو تعديل عمليات الترقية لتعويض التحيزات التاريخية، بدلا من معاملة جميع الجميع بنفس الطريقة، والإدراج (Inclusion): جلسات تدريبية على التحيزات اللاواعية، برامج "مجالس DEI" لمراقبة الشكاوى، وثقافة تشجع المشاركة عبر ورش عمل وأنشطة جماعية.

لكن إدارة ترامب ترى أن DEI تمييز عكسي ينتهك الحقوق المدنية بتفضيل مجموعات على أساس هوية لا كفاءة، مما يؤدي إلى احتيال على الحكومة عندما تتلقى الشركات عقودا اتحادية مقابل تنفيذها. لذا، تستخدم قوانين الاحتيال لتحقيقات في شركات مثل Verizon وAlphabet، مع إلغاء DEI في الحكومة وتأكيد جنسين بيولوجيين فقط.

المصدر: وول ستريت جورنال