يعملون بدون عقود دائمة أو تأمين.. ماذا قالت البيانات الرسمية عن "عمال التراحيل" في مصر؟

القاهرة، مصر (CNN)-- يندرج عمال "التراحيل" ضمن العمالة غير المنتظمة في مصر، التي تعمل لفترات قصيرة أو بشكل يومي في قطاعات مثل البناء، ورصف الطرق، والنقل، وهذه الفئة تعمل بدون عقود دائمة أو تأمين، وتعتبر جزءًا من القوى العاملة التي تسهم في إنجاز المشاريع.

ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يبلغ عدد عمال "التراحيل" نحو 2.53 مليون مشتغل، أي 33.7% من إجمالي العمالة غير المنتظمة البالغة 7.49 مليون مشتغل.

تحديات تواجه عمال "التراحيل"

وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عبدالمنعم الجمل، إن عمال "التراحيل" يعتمدون على العمل المؤقت أو الموسمي في قطاعات مختلفة، ولا يعملون باستمرار في مكان واحد، بل يتم تشغيلهم في أعمال محددة حسب الحاجة، مثل مشاريع البناء أو رصف الطرق أو أعمال تطهير الترع والمصارف، وكذلك بعض الأعمال الموسمية المرتبطة بالزراعة .

وأضاف الجمل، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن أبرز التحديات التي تواجه عمال "التراحيل" تتعلق بـ"الحصول على حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، مثل التأمين الصحي والحماية من المخاطر المهنية"، لكنه أوضح أن "المشكلة الأساسية ليست غياب القوانين، بل الوعي لدى العمال بكيفية الاستفادة من حقوقهم".

وأشار إلى أن "قانون العمل الجديد خصص جزءًا للعمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل، ويسمح لهم بالتسجيل في مكاتب القوى العاملة للحصول على حماية وضمانات متعلقة بالصحة والتأمينات الاجتماعية" .

وذكر أن "تسجيل العمالة في مكاتب القوى العاملة يتيح توجيههم إلى التأمينات والتأمين الصحي، ومن ثم الحصول على بطاقة التأمين الصحي والرعاية المناسبة"، موضحاً أن الوزارة "تقدم أيضًا مساعدات موسمية للعمالة المسجلة، تتضمن منحًا سنوية، إضافة إلى دعم صحي واجتماعي للأسرة، مثل المساعدة في زواج الأبناء أو ظروف خاصة للعائلات" .

سبب التسمية

وحول سبب تسميتهم بـ"عمال التراحيل"، أوضح الجمل أن التسمية تاريخية، تعود إلى أيام الأقطاع، وتشير إلى أن هؤلاء العمال لا يُشغَّلون في مكان واحد بشكل دائم، بل يتم ترحيلهم باستمرار حسب الحاجة، سواء في المشاريع الرسمية أو الأعمال المطلوبة مؤقتًا .

وأكد الجمل أن "عمال التراحيل غالبًا يكونون ضمن الفئات الأقل دخلًا، لأن طبيعة عملهم غير المستمرة تجعلهم يحصلون على دخل محدود، وغالبًا يكون موسميًا أو مرتبطًا بجدول زمني محدد"، مضيفاً أن "بعض القطاعات الأخرى مثل صناعة الطوب والفواخير أيضًا تعتبر منخفضة الدخل، لكن العمالة المتقطعة بشكل عام، وبخاصة عمال التراحيل، غالبًا ما يكون دخلها أقل مقارنة بالعمالة المستقرة".

وشدد على "أهمية تسجيل العمالة غير المنتظمة وخصوصًا عمال التراحيل أنفسهم في مكاتب العمل، من أجل الحصر الدقيق لهم، حيث من المرجح أن يكون الحصر الحقيقي أكثر من المعلن بكثير، حيث يتم حصر الأسماء المسجلة فقط".

وأوضح أن "تسجيل أنفسهم في مكاتب العمل يضمن استفادتهم من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية"، مشيرا إلى أن "الرقم الرسمي قد يكون أكبر من الإحصاءات الحالية، نظرًا لأن بعضهم يعمل في مشاريع مختلفة ولا يسجل نفسه دائمًا" .

وسبق وأن رفعت وزارة العمل قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة المسجلة في قاعدة بيانات الوزارة من 500 جنيه (10.53 دولار) إلى 1000 جنيه (21.06 دولار) للعامل غير المنتظم، وبدأ تنفيذ القرار منذ بداية 2025، على أن تصل التكلفة الإجمالية لصرف 6 منح سنوية نحو مليار و500 مليون جنيه (31.62 مليون دولار) .

منح سنوية

وتحصل العمالة غير المنتظمة على منح سنوية في مناسبات متعددة مثل المولد النبوي الشريف، عيد الميلاد المجيد، شهر رمضان، وعيدي الفطر والأضحى، وعيد العمال، إلى جانب الرعاية الاجتماعية والصحية والتأمين ضد الحوادث، كما تم استحداث بند مواجهة الحوادث .

وكذلك وضع قانون العمل الجديد إطارًا واضحًا لتنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة وتوفير حقوقها الاقتصادية والاجتماعية، وتضمن القانون مواد لسياسات وزارة العمل لتشغيل العمالة غير المنتظمة، وحصرها في سجلات رسمية وقواعد بيانات وطنية، وربطها بالجهات الحكومية لضمان وصول الدعم والخدمات بشكل فعال .

كما أنشأ القانون "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة" تحت إشراف الوزير المختص، لتقديم دعم مالي واجتماعي وصحي للعمالة في حالات الطوارئ، والمساهمة في تغطية التأمين الاجتماعي، وتحسين بيئة العمل وتوفير فرص التدريب وتنمية المهارات، كذلك تنظم المواد الخاصة بالصندوق آليات التمويل عبر مساهمات أصحاب الأعمال ورسوم اشتراك العمالة غير المنتظمة والتبرعات، مع وضع آليات رقابية لضمان استدامة التمويل وكفاءة الصرف .