خطة مقترحة لتغييرات "واسعة" بالجيش الأميركي.. وهذه تفاصيلها

ترسم الولايات المتحدة خطة واسعة لإعادة تنظيم هيكل القيادات العسكرية العليا في الجيش الأميركي، حسبما أفادت تقارير صحفية.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، إن مسؤولين كبارا في وزارة الدفاع يضعون الخطة، التي تتضمن خفض مستوى عدد من القيادات القتالية الكبرى، وإعادة توزيع الصلاحيات بين كبار العسكريين، في إطار مسعى البنتاغون لتقليص عدد مناصب "الأربع نجوم" وتسريع آليات اتخاذ القرار داخل المؤسسة.

وحسبما نقلت الصحيفة عن مطلعين، تقترح الخطة تقليل نفوذ قيادات جغرافية محورية، هي القيادة المركزية (المعنية بالشرق الأوسط)، والقيادة الأوروبية، وقيادة إفريقيا، عبر وضعها تحت مظلة كيان جديد مقترح يحمل اسم "القيادة الدولية الأميركية".

وفي الوقت ذاته، تتضمن الخطة إعادة ترتيب القيادتين المسؤولتين عن العمليات في نصف الكرة الغربي، عبر دمج القيادة الشمالية والقيادة الجنوبية ضمن قيادة جديدة باسم "قيادة الأميركيتين"، بما ينسجم مع توجه أوسع داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب لإعادة توجيه الموارد والتركيز الاستراتيجي بعيدا عن الشرق الأوسط وأوروبا لصالح أولوية أكبر للنشاط العسكري في محيط الولايات المتحدة القريب.

وإذا اعتمدت هذه التغييرات، فستخفض وزارة الدفاع عدد القيادات القتالية من 11 إلى 8، مع بقاء قيادات مثل: الهندي-الهادئ، والسيبراني، والعمليات الخاصة، والفضاء، والاستراتيجي، والنقل ضمن الهيكل.

كما برزت داخل البنتاغون أفكار إضافية خلال النقاشات، منها تصورات لقيادات جديدة أو دمج بعض منها، لكن يبدو أن بعضها جرى استبعاده أو تراجعت فرص اعتماده في الوقت الحالي بسبب مخاوف مرتبطة بالخبرة الإقليمية وتعقيد انتقال المسؤوليات بين القادة.

وتتقاطع هذه المراجعة المقترحة، حسب "واشنطن بوست"، مع مضمون استراتيجية الأمن القومي التي صدرت هذا الشهر، التي تؤكد نهج تقاسم الأعباء مع الحلفاء، وتدفع نحو تركيز أكبر على أولويات تعتبرها إدارة ترامب أكثر إلحاحا.

في المقابل، أثارت محدودية ما تم تقديمه من تفاصيل للكونغرس، انزعاجا لدى مشرعين معنيين بالملف الدفاعي، مما دفعهم إلى تضمين قيود في مشروع قانون تفويض الدفاع للسنة المالية 2026، تربط أي تنفيذ فعلي لإلغاء أو دمج أو تفكيك قيادات قتالية بتقديم وزارة الدفاع تقريرا تفصيليا يشرح التكاليف والجداول الزمنية والتأثير المحتمل على الردع والعمليات والعلاقات مع الحلفاء والشركاء، مع فترة انتظار محددة قبل السماح باستخدام التمويل لتنفيذ الخطة.