لماذا حذر وزير دفاع أمريكا الحالي في تصريحات سابقة من إصدار ترامب لأوامر "غير قانونية"؟

(CNN)-- في 2016، أكد المرشح الرئاسي الأمريكي آنذاك، دونالد ترامب، أن الجيش سينفذ جميع أوامره بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، حتى تلك التي قد تكون "متشددة"، والتي وصفها قادة عسكريون سابقون بأنها "غير قانونية".

ووقتها حذّر بيت هيغسيث الذي أصبح وزير الدفاع حاليا من أن على أفراد الخدمة العسكرية واجب رفض الأوامر غير القانونية الصادرة عن الرئيس المحتمل ترامب .

وقال هيغسيث في ظهور له في مارس/ آذار 2016 على برنامج "فوكس آند فريندز"، في إشارة إلى المحاربين القدامى الذين تحدث معهم: "لن نطيع هذا الأمر إذا كان غير قانوني ".

وذكر هيغسيث عن ترامب في ظهور آخر له في مارس على قناة فوكس بيزنس: "لن يطيّع الجيش الأوامر غير القانونية ".

وكان هيغسيث يردد تصريحات مماثلة خلال حديث له بعد شهر، قائلاً إن الجيش الأمريكي "لن يمتثل لأوامر غير قانونية من قائده العام"، في تصريحات لم تُنشر سابقًا، كشف عنها حصريًا موقع KFile التابع لشبكة CNN.

وحاليا ينتقد هيغسيث الديمقراطيين لإثارتهم مخاوف مماثلة بشأن أوامر غير قانونية تتعلق بهجمات إدارة ترامب على قوارب المخدرات المزعومة، والتي يعتقد بعض المشرعين من كلا الحزبين أنها ربما تجاوزت الحدود القانونية .

وجاءت تصريحات هيغسيث في 2016 في وقت كان فيه المرشح آنذاك ترامب يتعرض لانتقادات واسعة النطاق بسبب مقترحات قال محامون وقادة عسكريون إنها "تنتهك قوانين الحرب"، بما في ذلك "قتل عائلات الإرهابيين وإعادة إحياء أشكال التعذيب المحظورة".

وبلغت هذه الانتقادات ذروتها في مناظرة رئاسية للحزب الجمهوري في مارس 2016، ضُغط على ترامب بأسئلة بشأن تحذيرات من قادة عسكريين سابقين بأن القوات الأمريكية ملزمة قانونا برفض الأوامر غير القانونية، حيث سأله بريت باير، من قناة فوكس نيوز: "ماذا ستفعل، كقائد عام، إذا رفض الجيش الأمريكي تنفيذ تلك الأوامر؟ " ، فأجاب ترامب: "لن يرفضوا، لن يرفضوني، صدقوني ".

وجاءت تصريحات ترامب في الوقت الذي كان يُعزّز فيه تقدّمه في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري 2016، بعد فوزه الساحق في "الثلاثاء الكبير" الذي جعله المرشح الأوفر حظًا للفوز بالترشيح .

وبصفته مذيعا في فوكس نيوز وضابطًا سابقًا في الحرس الوطني للجيش، طُلب من هيغسيث مرارًا إبداء رأيه في مقترحات ترامب المتعلقة بالأمن القومي، كرّر هذا الرأي: أن أفراد الجيش قد يواجهون عواقب جنائية لتنفيذهم أوامر غير قانونية، وأن أخلاقيات الجيش تقتضي رفض مثل هذه الأوامر، وأنهم قد يضطرون إلى رفض ترامب .

في اليوم التالي للمناظرة، طُلب من هيغسيث الرد على تصريحات ترامب فقال هيغسيث: "هذه هي مشكلة ترامب. يقول: اقتلوا العائلة. عذبوا. اذهبوا إلى أبعد من التعذيب بالإيهام بالغرق، وماذا يحدث عندما يتبع الناس هذه الأوامر أو لا يتبعونها؟ ليس من الواضح أن دونالد ترامب سيدعمهم".

وتراجع ترامب لاحقًا عن تصريحاته، قائلاً في بيان صدر في اليوم التالي للمناظرة: "لن آمر ضابطًا عسكريًا بمخالفة القانون، من الواضح أنني كرئيس سأكون مُلزمًا بالقوانين تمامًا مثل جميع الأمريكيين، وسأتحمل هذه المسؤوليات ".

وفي تصريح لشبكة CNN ، قالت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي: "لدى الجيش إجراءات واضحة للتعامل مع الأوامر غير القانونية، لكن الديمقراطيين المحرضين أضفوا غموضًا ولم يقدموا أي مثال، لأن جميع تصرفات الرئيس ترامب قانونية، وبدلًا من ذلك، زرع هؤلاء المشرعون الشكوك، وهو أمر متهور وخطير وغير مسؤول تمامًا من مسؤول منتخب".

وتكتسبت تصريحات هيغسيث في 2016 أهمية متجددة، إذ يقود حملة قوية ضد الديمقراطيين لنشرهم مقطع فيديو لحث القوات على رفض الأوامر غير القانونية، وهو نفس التحذير الذي أطلقه علنًا قبل سنوات .

وتتعارض تصريحاته السابقة الآن مع مزاعم بأن القوات الأمريكية تحت إشرافه نفذت ضربة، يقول خبراء قانونيون إنها "قد تنتهك قوانين الحرب" .

ووصف هيغسيث 6 مشرّعين ديمقراطيين حثّوا أفراد الخدمة الأمريكية على عصيان الأوامر غير القانونية بـ"الستة المُحرّضين"، واتهمهم بنشر معلومات "حقيرة ومتهورة وكاذبة"، وأمر وزارة الدفاع (البنتاغون) بإجراء تحقيق مع أحدهم، وهو السيناتور مارك، وهو قبطان بحري متقاعد.

وحذّرت رسالة الديمقراطيين من أن "التهديدات لدستورنا" تأتي "من هنا في الوطن"، وذكّرت القوات وأفراد الاستخبارات بأن عليهم واجبًا قانونيًا برفض الأوامر "غير القانونية" .

وقال هيغسيث إن رسالة المشرعين كانت "عملية تأثير ذات دوافع سياسية" ، وأضاف أن تحذيرهم للقوات "يقوض الثقة، ويضعف تماسك القوات".