مر عام على وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل في لبنان، و لا يزال اللبنانيون يعيشون قلق الحرب يوميا وسط خروقات عسكرية برية وجوية إسرائيلية متواصلة.
ففي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 وقعت إسرائيل وحزب الله، برعاية أمريكية، اتفاقا لوقف إطلاق النار، كان يفترض أن ينهي العمليات العسكرية الإسرائيلية على لبنان التي بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ردا على قصف مقاتلي حزب الله لمواقع في شمال إسرائيل. واستمرت تلك المواجهة 13 شهرا قتل خلالها أكثر من 4 آلاف شخص وأصيب نحو 17 ألفا آخرين.
وبموجب الاتفاق تعهدت إسرائيل بالامتناع عن أي استهداف للأراضي اللبنانية برا وبحرا وجوا، مقابل وقف حزب الله كامل عملياته العسكرية ضدها. غير أن الاتفاق لم يجد مساره المرسوم وظل أبعد ما يكون عن التنفيذ.
وفي الشهور اللاحقة للتوقيع وحتى اليوم أبقت إسرائيل على احتلالها مواقع داخل الأراضي اللبنانية على الحدود واستهدفت، على نحو شبه يومي، أخرى ودمرتها فيما ظلت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تحلق في الأجواء اللبنانية. كما نشطت عمليات اغتيال عناصر تنتمي لحزب الله كان أحدثها هيثم الطبطبائي، قائد أركان حزب الله والرجل الثاني بعد أمينه العام نعيم قاسم.
وفي تقرير نشر أمس الخميس في إسرائيل كشف مركز "علما" للأبحاث عن مجموعة من الإحصائيات المرتبطة بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان منذ وقف إطلاق النار قبل عام.
وسجل المركز أن الجيش الإسرائيلي نفذ، على مدى العام الماضي، نحو 670 غارة جوية طالت مناطق شمال نهر الليطاني والبقاع وبيروت استهدفت 85% منها جنوب لبنان.
وبخصوص عدد الاغتيالات ذكر التقرير أن إسرائيل قتلت، خلال العام الماضي، 218 عنصرا من حزب الله وأن العدد الفعلي للقتلى قد يصل إلى نحو 350 شخصا. كما نفذ الجيش نحو 1200 عملية توغل بري داخل الأراضي اللبنانية على طول الحدود الممتدة من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.
على خلفية هذه الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار تتفاقم الأزمة الإنسانية في الجنوب اللبناني. فنزوح الأهالي متواصل بحسب تقديرات منظمة الهجرة العالمية التي أفادت أن أكثر من 64 ألف شخص لا يزالون مهجرين بسبب الغارات الإسرائيلية شبه اليومية دون الحصول على أي مساعدات أو إعانات من الدولة اللبنانية. أما إعادة الإعمار والبناء بشكل منهجي ومنظم فمؤجلة حتى إشعار آخر. كل هذا وسط ظروف اقتصادية واجتماعية ضاغطة.
وفي بيروت تبدو حكومة نواف سلام محاصرة بين رفض حزب الله القاطع لقرارها نزع سلاحه والضغوط الخارجية والداخلية لتنفيذ تعهدها بحصر سلاح المجموعات المسلحة بيد الجيش. ويقول حزب الله إن قرار الحكومة لا يعنيه وأن نزع سلاحه غير وارد ما لم تنسحب إسرائيل من كامل أراضي لبنان وتنهي غاراتها في أجوائه.
اليوم وبعد عام على اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله تبقى المساعدات المالية الضرورية لإطلاق مشاريع إعادة الإعمار والتي تُقدّر كلفتها بأكثر من عشرة مليارات دولار، معلقة إلى حين البت بموضوع سلاح الحزب ومصيره كتنظيم عسكري.
وكان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام قد أعلن خلال زيارة له إلى صيدا الشهر الماضي "إن ما كنا ننتظره من مساعدات لإعادة الإعمار تأخر. لكن هذا لن يثنينا عن الاستمرار في السعي الدؤوب مع أشقائنا وأصدقائنا لعقد مؤتمر دولي يهدف إلى تأمين التمويل اللازم لإعادة الإعمار". لكن هذا المؤتمر لم ينعقد حتى اليوم ولم يُحدد له تاريخ بعد.
لقد أنهكت الحرب حزب الله، وهذا بشهادة أنصاره. وستكون الانتخابات النيابية القادمة في شهر أيار/مايو المقبل الامتحان والمؤشر الأدق على حجم شعبيته بين أتباعه رغم الخسائر التي مني بها منذ دخوله الحرب مع إسرائيل عام 2024 وحتى اليوم.
برأيكم:
نناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 28 نوفمبر/تشرين الثاني.
خطوط الاتصال تُفتح قبل نصف ساعة من موعد البرنامج على الرقم 00442038752989.
إن كنتم تريدون المشاركة بالصوت والصورة عبر تقنية زووم، أو برسالة نصية، يرجى التواصل عبر رقم البرنامج على وتساب: 00447590001533
يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message
كما يمكنكم المشاركة بالرأي في الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: https://www.facebook.com/NuqtatHewarBBC
أو عبر منصة إكس على الوسم @Nuqtat_Hewar
يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب هنا.
المصدر:
بي بي سي
مصدر الصورة