نتنياهو يرى في خطة ترامب طريقاً للسلام.. وفتح: ترسيخ لحقوق الفلسطينيين

رحب رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإقرار مجلس الأمن للقرار الأميركي بشأن غزة. وقال إن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من عشرين بندا بشأن غزة ستؤدي إلى السلام. وأضاف أنها ستقود إلى الازدهار، لأنها تشمل نزعاً كاملاً للسلاح، وتفكيك البنى العسكرية، ومساراً لإزالة التطرف في غزة.

بدوره، رأى المتحدث باسم حركة "فتح" بغزة، منذر الحايك، أن قرار مجلس الأمن الدولي يتيح فرصة لترسيخ حقوق الشعب الفلسطيني ودعم جهود المجتمع الدولي الرامية إلى تحقيق الاستقرار في القطاع الفلسطيني، حسبما أفادت وكالة "معا" الإخبارية.

وفقاً للوكالة رحب الحايك بقرار مجلس الأمن الدولي واعتبره "خطوة مهمة نحو فتح أفق سياسي جديد للشعب الفلسطيني بعد شهور طويلة من العدوان والمعاناة". وأضاف: "القرار مبني على مجموعة من المبادئ الأساسية التي نراها ركائز لأي مرحلة مقبلة، وفي مقدمتها تثبيت وقف إطلاق النار، إدخال المساعدات الإنسانية، إعادة الإعمار، حق تقرير المصير، إقامة الدولة الفلسطينية، وتعزيز دور السلطة الوطنية الفلسطينية".

يُقرّ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالكامل خطة النقاط العشرين التي طرحها الرئيس ترامب، وإنشاء "مجلس السلام" برئاسته. نحن نؤمن بأن هذه الخطة ستقود إلى السلام والازدهار، لأنها تشمل نزعاً كاملاً للسلاح، وتفكيك البنى العسكرية، ومساراً لإزالة التطرف في غزة.

ويُصدق القرار على خطة وقف إطلاق النار التي طرحها الرئيس ترامب، والتي تجيز إنشاء قوة دولية لتحقيق الاستقرار وتوفير الأمن في القطاع، كما تدعو إلى تشكيل مجلس السلام بوصفه سلطة انتقالية جديدة يترأسها ترامب، وفقاً لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

ورحب ترامب، الاثنين، بقرار مجلس الأمن بشأن غزة المتضمن إنشاء مجلس سلام للقطاع الفلسطيني. وكتب عبر منصة "تروث سوشيال "نبارك للعالَم التصويت المذهل في مجلس الأمن الدولي، والذي يعترف ويؤيّد مجلس السلام الذي سأترأسه شخصيًا، وسيضمّ أقوى وأبرز القادة المرموقين حول العالم".

تصويت 13 عضواً

وصوّت مجلس الأمن الدولي الاثنين على مشروع قرار أميركي يدعم خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة التي تتضمن نشر قوة دولية ومساراً إلى دولة فلسطينية.

وصوّت 13 عضوا في المجلس لصالح النص، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت لكن لم تستخدم أي منهما حق النقض.

ويؤيّد النص الذي تمّت مراجعته مرّات عدة في إطار مفاوضات ضمن المجلس، الخطة التي سمحت بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر.

وتتيح النسخة الأخيرة من النص تأسيس "قوة استقرار دولية" تتعاون مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المُدربة حديثا للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من قطاع غزة.

كما ستعمل "قوة الاستقرار الدولية" على "النزع الدائم للأسلحة من المجموعات المسلّحة غير الرسمية" وحماية المدنيين وإنشاء ممرات إنسانية.

ويسمح القرار أيضا بإنشاء "مجلس السلام"، وهو هيئة حكم انتقالي لغزة سيترأسها ترامب نظرياً، على أن تستمر ولايتها حتى نهاية عام 2027.

وعلى عكس المسودات السابقة، يُشير هذا القرار إلى إمكان قيام دولة فلسطينية مستقبلية.

وتنص المسودة على أنه فور تنفيذ السلطة الفلسطينية الإصلاحات المطلوبة والبدء بإعادة إعمار غزة، "قد تكون الظروف مهيّأة أخيرا لمسار موثوق لتقرير الفلسطينيين مصيرهم وإقامة دولة"، بحسب فرانس برس.