أثارت خطوة تركية، أقدمت عليها جهات عسكرية، جدلاً واسعاً في البلاد، خاصة في الأوساط السياسية، وأيضاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما فتحت السلطات الأمنية الباب أمام الأجانب للدخول في تدريبات عسكرية.
واندلع الجدل في الأوساط التركية منذ أيام في غضون إعلان السلطات عن قبول 49 طالباً سورياً في المدارس البرية والبحرية الحربية التركية، حيث رفض أتراك انضمام الأجانب لمثل هذه التدريبات.
وكان زكي أكتورك، الناطق باسم وزارة الدفاع التركية، قد أعلن خلال مؤتمر صحافي في الثلاثين من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عن قبول انضمام سوريين لتدريبات عسكرية مختلفة في البلاد.
وأشار أكتورك إلى أن الجنود السوريين سيتم تدريبهم في ثكنات ومناطق تدريب القوات المسلحة التركية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار "مذكرة التفاهم المتعلقة بالتعليق والمشورة المشتركة" الموقعة في الثالث عشر من أغسطس(آب) الماضي بين تركيا والحكومة السورية.
وأثار هذا الإعلان موجة سخط واسعة في الرأي العام التركي لتصادمه مع الجدل المتعلق بفصل 5 ضباط من الجيش التركي بعد هتافهم "نحن جنود مصطفى كمال أتاتورك" خلال حفل تخرجهم.
وعقب قرار الفصل هذا، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات بشأن "قبول طلاب أجانب في الوقت الذي يُعاقب فيه الضباط الأتراك" على اعتزازهم بقوميتهم.
وعارض نائب رئيس حزب النصر التركي أقصى اليميني، علي شهرلي أوغلو، الإجراء متسائلاً ما إذا كانت السلطات قد أجرت تدقيقاً شاملاً بشأن هؤلاء الأشخاص قبل دمجهم بالقوات المسلحة التركية.
وتصاعد الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتقد بعض رواد التواصل الاجتماعي اختيار جنود سوريين، بينما أعرض البعض الآخر عن دعمهم للخطوة لدوافع دفاعية ودبلوماسية.
وعلى الرغم من تأكيد التصريحات الرسمية أن الإجراء يستند إلى مذكرة تفاهم دولية، فإن الرأي العام والساحة السياسية شهدا تساؤلات حول عملية التدقيق الأمني وسياسات الهوية في القوات المسلحة التركية.
المصدر:
العربيّة