بالأرقام.. "الفرانشايز" ينهض ويعيد الحياة إلى بيروت

بعد أعوام من الأزمات والانكماش، يعود قطاع تراخيص الامتياز (الفرانشايز) في لبنان إلى الانتعاش، حاملاً معه مؤشرات إيجابية على تعافي الحركة الاقتصادية وعودة الثقة بالأسواق اللبنانية، خصوصاً في العاصمة بيروت ومحيطها.

الفرانشايز أو نظام الامتياز التجاري هو نموذج عمل يقوم على منح شركة أو فرد حق استخدام علامة تجارية ناجحة ومنتج أو خدمة معروفة، مقابل رسوم أو نسبة من الأرباح.

بمعنى آخر، صاحب العلامة يمنح "وصفة النجاح" لمستثمر آخر ليشغّل المشروع بالطريقة نفسها، وبنفس الجودة والمعايير، مع الاستفادة من شهرة الاسم وخبرته وتجربته.

هذا النظام يسمح بتوسّع الشركات بسرعة، ويوفّر فرص عمل جديدة، ويدعم رواد الأعمال الذين يريدون بدء مشروع مضمون بدل الانطلاق من الصفر.

في لقاء مع موقع "سكاي نيوز عربية"، أوضح رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز يحيى قصعة أن هذا القطاع، رغم ما مرّ به من تحديات قاسية خلال الأزمة الاقتصادية، يبقى من أكثر القطاعات التصاقاً بنمط العيش اللبناني.

وأشار قصعة إلى أن لبنان يشهد ولادة نحو 70 مفهوماً جديداً سنوياً في قطاع الفرانشايز، ما يعكس حيوية الابتكار وريادة الأعمال لدى اللبنانيين.

مصدر الصورة

وفي سياق متصل، كشف قصعة أن وسط بيروت يشهد اليوم عودة لافتة للحياة، إذ يضم نحو 30 مطعماً بين مانح امتياز أو حاصل على امتياز من الخارج، إضافة إلى زيادة بنسبة 15 بالمئة في طلبات الرخص الجديدة، ما يدل على حيوية القطاع وثقة المستثمرين".

وأضاف: "تشكل المطاعم نحو 48 بالمئة من مجموع العلامات التجارية العاملة ضمن قطاع الفرانشايز في لبنان، فيما يسجل قطاعا الأزياء والسلع الفاخرة نموا مطّردا، إذ يوجد حالياً 63 متجراً تعمل في هذا المجال، و 51 متجراً جديداً قيد التجهيز للافتتاح خلال العام 2025".

وأوضح أن هذه الحركة مرتبطة مباشرة بعودة النشاط إلى أسواق بيروت ومحيط سوليدير، حيث تشهد المنطقة نمواً واضحاً في حركة الزوار وافتتاح المتاجر والمقاهي، ما يعزز الثقة بمستقبل السوق اللبنانية.

وقال: "لدينا أفكار لبنانية صافية باتت تنافس العلامات الأجنبية، وهو دليل على أن اللبناني ما زال يمتلك الجرأة والإبداع الكفيلين بإعادة تموضع هذا القطاع الحيوي".

ويقدّر قصعة أن عدد الوظائف المباشرة وغير المباشرة في قطاع الفرانشايز يبلغ حالياً نحو 80 ألف وظيفة، متوقعاً أن يرتفع الرقم إلى مئة ألف وظيفة خلال الفترة المقبلة مع توسّع النشاط التجاري.

أما على صعيد المبيعات، فيُسجَّل نمو سنوي يتراوح بين 10 و15 في المئة، ما يعد مؤشراً إيجابياً على التعافي الاقتصادي الجزئي في هذا القطاع.

ولفت إلى أن لبنان خسر عدداً من الكفاءات المدرَّبة التي غادرت خلال الأزمة، "لكن عدداً كبيراً منها بدأ بالعودة مؤخراً، على أمل أن يستقر الوضع الأمني والاقتصادي"، مشيراً إلى أن الجمعية تتابع أيضاً باهتمام الفرص المتاحة في السوق السورية التي قد تشكل مجالاً طبيعياً للتوسع في حال رُفعت العقوبات بشكل نهائي".