"جيل زد" بألمانيا يخذل جيش بلاده

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

"لطالما كان الاستعداد للحروب تاريخيا أمرا معقدا بالنسبة للألمان"، هكذا تحدثت صحيفة "برلينر تسايتونغ" في تقريرها عن مدى استعداد شباب "جيل زد" اليوم للقتال من أجل ألمانيا في حال نشوب مواجهة عسكرية مع روسيا، إذ يرى خبراء أنها وشيكة أكثر من أي وقت مضى.

ومع إعلان المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن الحاجة الملحة لتعزيز صفوف "البوندسفير" (الجيش الألماني) بتجنيد 80 ألف جندي إضافي، بهدف تلبية متطلبات حلف شمال الأطلسي ( الناتو ) والوصول إلى عتبة 260 ألف جندي المطلوبة، أصبح الحديث عن مستقبل الدور العسكري للشباب الألمان، وخاصة "جيل زد"، أكثر حضورًا.

لم تعد تساؤلات الخبراء عن مدى التزام هذا الجيل تجاه الوطن، والفكرة المتزايدة بفرض خدمة التجنيد الإلزامي، نقاشات خافتة داخل دوائر ضيقة؛ بل تحولت إلى نقاشات علنية وملحة، بسبب تصاعد المخاطر الأمنية التي تحيط بألمانيا.

وتجد هذه النقاشات شرعيتها مع إقرار "معهد أوغسبورغ لأبحاث الأجيال" في دراسة حديثة له، بوجود صلات ضعيفة ومهتزة بين جيل زد وألمانيا وانخفاض الرغبة لديهم في الدفاع عن وطنهم، ما يطرح أسئلة خطرة عن الانتماء والروابط الوطنية.

وتتساءل بدورها صحيفة "برلينر تسايتونغ" في تقريرها، ما إذا كان التجنيد الإلزامي المتوقع سينجح في دفع الألمان، بمن فيهم جيل الشباب، إلى التضحية بأنفسهم من أجل ألمانيا عندما تحل لحظة الحقيقة.

فما أسباب الفتور الطاغي على علاقة "جيل زد" بوطنه ألمانيا، وانعكاس ذلك على الالتزامات العسكرية تجاه الجيش؟ وهل لألمانيا خطط بديلة لهذه المعضلة؟

قطيعة مع ألمانيا

تشير نتائج بحوث نشرتها صحيفة "دي تسايت" الألمانية، وأجراها الباحث المتخصص في شؤون الأجيال روديغر ماس، إلى أن 69% من "جيل زد" الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و30 عامًا غير مستعدين لحمل السلاح للدفاع عن وطنهم، وترتفع هذه النسبة إلى 81% عندما يتعلق الأمر بالاستعداد للموت من أجل الوطن.

وفي تقدير الخبراء في ألمانيا، فإن نتائج الحرب العالمية الثانية لم تؤدِ إلى تفكيك الجيش الألماني فحسب، بل ألغت كذلك إلى حد كبير الجوانب العسكرية من الحياة العامة، ورسخت شعورًا لدى الشباب بحياة خالية من التجنيد الإجباري.

ويعزز هذا الشعور نتائج استطلاعات رأي حديثة تشير إلى أن 30% فقط في المتوسط من الشباب يؤيدون العودة إلى الخدمة العسكرية الإلزامية.

ويطرح الخبير روديغر، من منظور متخصص، تفسيرًا لهذا الانطباع العام، وهو أن جيل زد يُعتبر جيلًا "بينيا" في ألمانيا؛ إذ يأتي بين فترة فُرض فيها التجنيد الإجباري وفترة لاحقة يُتوقع أن تعود فيها الخدمة الإلزامية.

ويعني هذا أن جيل زد هو الفئة العمرية الوحيدة التي لم تتعامل مع الخدمة الإلزامية ذهنيا أو جسديا، باستثناء إلزامية التعليم.

وسوسيولوجيا، يُلقى باللائمة في ألمانيا على إحاطة المجتمع وحمايته المفرطة لجيل زد، وهي سياسة أثرت بقوة، وفق الخبير الألماني، على نتائج الشباب التي شهدت تراجعا لافتا في السنوات الأخيرة لدى خريجي الثانوية العامة، كما جعلت النقاش الحالي حول التجنيد الإجباري محاطًا بأقصى درجات الحذر.

ولم يغفل الخبير، من ناحية أخرى، التأثير المباشر للسياق السياسي الحالي في ألمانيا، والذي تميز بانتشار الخطاب اليميني الشعبوي لحزب "البديل من أجل ألمانيا" المتطرف وتركيزه المتواصل داخل البرلمان (البوندستاغ) على الجانب السلبي -من وجهة نظره- للسياسات الحكومية في قضايا الهجرة وحرب أوكرانيا.

الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى تعميم حالة التحفظ من الخدمة العسكرية الإجبارية في صفوف الشباب، ولا سيما لدى القاعدة الشبابية لحزب البديل.

مصدر الصورة

فجوات في الأولويات والقيم

لا تقتصر الفجوات بين جيل زد والدولة الألمانية على تحديد علاقة المواطن بالخدمة العسكرية ومعايير الانتماء، بل تتعداها إلى تحديد الأولويات في القيم الأخلاقية والاجتماعية، وفي مفهوم الوطن ذاته.

وبحسب التصنيفات التي قدمها رضوان قاسم، خبير الشؤون الألمانية ورئيس "مركز بروجين للدراسات الإستراتيجية والعلاقات الدولية" في ليفركوزن للجزيرة نت، يمكن تفسير هذه الفجوات من النقاط التالية:

وتزداد الفجوات اتساعًا عند تقييم جيل الشباب لموقف بلادهم، ألمانيا، من الحرب في أوكرانيا؛ إذ يسود الانطباع لدى هذه الفئة العمرية، وفق تقدير الخبراء، أن ألمانيا تلقي بثقلها سياسيا وماليا واقتصاديا في حرب لا تعني شيئا لهذا الجيل، رغم الحجج الأمنية التي تقدمها الحكومة.

لكن استنزاف مقدرات البلاد، كما يوضح رضوان قاسم، على حساب الاحتياجات الداخلية، وفي ظل الزيادة المطردة في تكلفة المعيشة والضغط الضريبي، كلها عوامل تعمّم فكرة التخلي عن الدفاع عن الوطن وتدفع الشباب اليوم إلى الهجرة بحثًا عن مستقبل أفضل.

وتشير بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي والمعهد الاتحادي للبحوث السكانية إلى أن نحو 210 آلاف شخص من حاملي الجنسية الألمانية ممن تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عاما يغادرون البلاد سنويا، علمًا أن ثلاثة أرباع هؤلاء المغادرين من حملة الشهادات الجامعية.

مصدر الصورة

حوافز وحلول

مع فشل الحكومة في السنوات الأخيرة في زيادة أعداد المجندين طوعًا، بدأت الدولة في التخطيط لاستقطاب جيل الشباب إلى الخدمة العسكرية وفق حلول مبتكرة، مثل الحوافز المالية، انطلاقًا من التمويلات التي تم ضخها في صندوق خاص يمكّن الجيش الألماني من تقديم رواتب أعلى من قبل، لتصل إلى 1800 يورو على الأقل.

كما تعمل وزارة الدفاع على تطبيق الخدمة العسكرية الانتقائية، التي تهدف إلى تجنيد الشباب "الأصلح والأكثر ملاءمة والأكثر حماسًا" طوعًا باستخدام استبيان. وتتضمن الخطة خدمة عسكرية أساسية تستمر 6 أشهر، تليها فترة تدريب خاصة تصل إلى 23 شهرًا، وهي أيضًا تطوعية، ثم يتم وضع الخريجين في الاحتياط.

لكن الخبير المتخصص في السياسة الإقليمية، فلوفغانغ ساكسنرودر، يرى في تقرير حرره لصحيفة "برلينر تسايتونغ" أن مهمة الاستقطاب ستكون صعبة، بدليل أن طلبات الالتحاق التطوعية انخفضت منذ بداية حرب أوكرانيا، كما انسحب الجنود المؤقتون مبكرًا.

وقد أدت التحولات الديموغرافية في العقود الأخيرة إلى انخفاض نسبة من تقل أعمارهم عن 25 عاما من إجمالي السكان إلى 10%، ما يضيق أكثر فرص استقطاب الشباب وجيل زد تحديدًا.

ومن الحلول الأخرى، يجري الحديث عن الترحيب بصورة أكبر بالألمان المجنسين من أصول مهاجرة لسد النقص داخل الجيش.

ولا توجد بيانات محدثة بشأن نسب إدماج المهاجرين في الخدمة العسكرية، بخلاف دراسة داخلية أجراها الجيش الألماني تعود إلى عام 2016، حيث تشير إلى أن 14.4% من الموظفين في الجيش لديهم أصول مهاجرة، مقابل 26% من المجندين، وهي نسبة مرتفعة نسبيًا مقارنة بعدد الألمان المنحدرين من أصول مهاجرة والحاملين لجوازات سفر ألمانية والمقدر بأكثر من 9 ملايين شخص من بين 84 مليون نسمة إجمالي تعداد سكان ألمانيا.

ومع أن "مركز التاريخ العسكري والعلوم الاجتماعية" في الجيش الألماني، الذي يجري مسوحات سنوية، قد قدم حديثًا بيانات متفائلة بشأن زيادة نسبة الشباب الراغبين في الخدمة في القوات المسلحة بـ10 نقاط مئوية مقارنة بعام 2021.

إلا أن الخبير روديجر ماس يقدم في هذه النقطة ملاحظتين أساسيتين:

ويوضح مدير مركز "بروجين" رضوان قاسم، أسباب ذلك الرفض للجزيرة نت، بتفضيل الشباب الخدمة العسكرية المدنية القريبة من استعداده الجسدي وحياة الرفاه الاجتماعي، وتفضيله كذلك مبدأ السلام في النزاعات مقابل الحرب التي تستنزف البلاد ماليا واقتصاديا وتقوض دولة الرفاه.

مصدر الصورة

دروس من التاريخ

حتى مع الاتجاه نحو إقرار التجنيد الإلزامي من البرلمان، لا توجد ضمانات فعلية لتطبيق سليم وفعال لهذا القانون، إذ تكشف الأصداء القادمة من الحرب الأوكرانية عن حقائق أخرى على الجبهات.

وتنقل صحيفة "برلينر تسايتونغ" عن مصادر أوكرانية تسجيل ما يفوق 213 ألف حالة فرار رسمية حتى الأول من يونيو/حزيران 2025.

وفي العام الماضي، فُتح ما يقرب من 90 ألف دعوى جنائية جديدة، أي أكثر بـ3 مرات ونصف مقارنة بعام 2023، وأغلب هذه الدعاوى تتعلق بدفع رِشى لتجنب أوامر التجنيد.

ومن جهة أخرى، تقدر جمعية "كونيكشن" التي تدعم الاستنكاف الضميري دوليًا (رفض الخدمة العسكرية لأسباب شخصية)، أن نحو ربع مليون مجند روسي غادروا روسيا.

ووفقًا للمكتب الاتحادي للهجرة في ألمانيا، قدم نحو 3500 من هؤلاء الروس طلبات لجوء في ألمانيا، ونحو 10 آلاف في الاتحاد الأوروبي ، لكن الغالبية العظمى منهم رُفضت، بحسب تقارير ألمانية.

ولن يكون من المستغرب أن يرتد "الاستنكاف الضميري" إلى داخل ألمانيا نفسها، مع رفض غالبية جيل زد الانخراط في أي نزاع عسكري، وهو ما سيشكل عقبة كبيرة أمام تعهدات الحكومة والقيادات العسكرية بإعادة بناء أقوى "جيش تقليدي في أوروبا" تحسبًا لحرب محتملة في المستقبل القريب.

وتاريخيا، شكل الفرار من الخدمة العسكرية مشكلة كبيرة للقيادات العسكرية في ألمانيا والاتحاد السوفياتي خلال الحرب العالمية الثانية؛ إذ تشير الوثائق التاريخية إلى فرار ما بين 350 ألف و400 ألف جندي من "الفيرماخت" (القوات المسلحة الألمانية)، ونهاية مأساوية لنحو 30 ألف جندي صدرت بحقهم أحكام بالإعدام من القضاء العسكري.

فكيف ستتصرف ألمانيا المثقلة برواسب ماضيها العسكري، وتناقضات واقعها الحالي، في سبيل استعادة ريادتها القديمة والدفاع عن أوروبا هذه المرة؟