في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
في مقال رأي نشرته صحيفة "إندبندنت" وجّهت النائبة البريطانية عن حزب العمال سارة تشامبيون، انتقادات لاذعة لحكومة بلادها بسبب تقليص المساعدات الخارجية في مناطق الصراعات، معتبرة أن ذلك لا يؤدي إلا إلى تفاقم أزمة اللاجئين.
وأكدت الكاتبة أن تجاهل الأسباب الجذرية للنزوح والهجرة غير النظامية ، من حروب وفقر ومشكلات مناخية، يدفع المزيد من الناس للجوء إلى طرق الهجرة المحفوفة بالمخاطر بحثا عن الأمان، وهو ما يهدد الاستقرار محليا ودوليا.
وأوضحت أن الحكومة البريطانية تبذل جهودا كبيرة للحد من عدد الوافدين غير النظاميين، لكنها تغفل عن أداة فعالة من شأنها أن تثني الناس عن ركوب قوارب الهجرة غير النظامية والمخاطرة بحياتهم.
واعتبرت أن هذه الأداة تتمثل في برامج المساعدات التي تستهدف معالجة الأسباب الجذرية التي تدفع الناس إلى اللجوء ومغادرة أوطانهم نحو أوروبا، مثل الحروب والعنف المجتمعي وانتهاكات حقوق الإنسان وتفاقم الفقر، فضلا عن التأثيرات المتزايدة للتغير المناخي.
وحسب الكاتبة، فإن معظم من يستقلون قوارب الهجرة غير النظامية يأتون من دول تعاني من النزاعات والأزمات الإنسانية، مثل أفغانستان والسودان وسوريا وإريتريا.
وخلص تحقيق أجرته لجنة التنمية الدولية في البرلمان البريطاني، والتي ترأسها الكاتبة، إلى أن الحكومة البريطانية لا تملك خطة للتعامل مع أزمة النزوح التي تخلّف آثارا مروعة في نفوس طالبي اللجوء الذين ينتهي بهم المطاف على شواطئ المملكة المتحدة.
وأشار التحقيق إلى تفاقم الأزمات الإنسانية في مناطق مختلفة، حيث كشف أن مليونا من الروهينغا الفارين من ميانمار لا يزالون يبحثون عن ملاذ آمن في بنغلاديش، ومليون لاجئ من جنوب السودان والصومال في إثيوبيا، علاوة على أعداد هائلة من النازحين في أوغندا .
المملكة المتحدة لا يمكنها حل أزمة النزوح العالمية بمفردها، ولا أحد يتوقع منها ذلك، لكنها تستطيع تجنّب تفاقم المشكلة، من خلال عدم التراجع عن جهود معالجة الأسباب الجذرية للهجرة في هذه اللحظة الحرجة.
وأوضحت الكاتبة أن الوزراء في حكومة بلادها أقرّوا بأن هذه الدول قد لا تتلقى أي تمويل، في ظل اقتطاع 5 مليارات جنيه إسترليني من ميزانية المساعدات خلال العامين المقبلين، بسبب نقص الموارد المتاحة.
وتابعت قائلة إن الجزء المتعلق بالمساعدات الخارجية في "صندوق الأمن المتكامل" -وهو آلية تهدف إلى منع التوترات التي تؤدي إلى النزاعات وأزمات اللاجئين- شهد تقليصا بنسبة 45%، كما أن المملكة المتحدة بدأت تنسحب من الدول التي لا ترتبط مباشرة بأمنها القومي.
وحذّرت الكاتبة من أن الاعتقاد بإمكانية تقليص الدعم بهذه المناطق الساخنة -دون زيادة في أعداد طالبي اللجوء بالمملكة المتحدة- هو مجرد وهم وخطأ جسيم ترتكبه الحكومة البريطانية.
وأكدت أن المملكة المتحدة لا يمكنها حل أزمة النزوح العالمية بمفردها، ولا أحد يتوقع منها ذلك، لكنها تستطيع تجنّب تفاقم المشكلة، من خلال عدم التراجع عن جهود معالجة الأسباب الجذرية للهجرة في هذه اللحظة الحرجة.