محللون: 3 سيناريوهات إسرائيلية لضم الضفة وهذه خيارات الفلسطينيين

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

أجمع محللون سياسيون على قرب إعلان الحكومة الإسرائيلية ضم الضفة الغربية المحتلة وفرض السيادة عليها، واستعرض أحدهم 3 سيناريوهات أمام تل أبيب، وسط تباين الآراء في خيارات الفلسطينيين لمواجهة ذلك.

وينصب النقاش في إسرائيل على المدى الجغرافي للخطوة والكيفية التي سيتم بها تسويق القرار، في وقت تتعالى فيه أصوات دولية تعلن نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ووفق الكاتب المختص بالشؤون الإسرائيلية إيهاب جبارين، فإن إ سرائيل قطعت شوطا كبيرا نحو الضم، وفرضت أمرا واقعا بعدما بنت "دولة موازية في الضفة على مدار 20 عاما"، إذ يبقى السؤال فقط "متى لحظة الإعلان؟".

لكن إسرائيل تنتهج "غموضا مدروسا" يندرج في سياق سياسة دفاعية، والاستعداد لمواجهة وامتصاص الغضب الدولي خاصة الأوروبي، كما قال جبارين لبرنامج "ما وراء الخبر"، إذ تبحث في 3 سيناريوهات هي:

وتعد مناطق "ج" أكبر مناطق الضفة الغربية، و تشكلت وفق التقسيم الذي أفرزته اتفاقية أوسلو الثانية عام 1995، وتمثل 61% من مجموع أراضي الضفة، وتسيطر السلطات الإسرائيلية على الإدارة المدنية والأمنية فيها.

خيارات محدودة

وفيما يبدو جبارين واثقا بأن إعلان الضم بات وشيكا بانتظار الضوء الأخضر الأميركي، يرى نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة أن خيارات الفلسطينيين محدودة.

وتنحصر هذه الخيارات في التنصل من اتفاق أوسلو وتبعاته، وتجسيد وحدة وطنية حقيقية ترتكز على مقاومة الاحتلال و"عدم الرهان على الأنظمة العربية".

ووفق خريشة، فإن تجسيد الدولة على الأرض يتم من خلال مجلس وطني وجسم شرعي فلسطيني، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن السلطة باتت مستهدفة ومهددة بالانهيار.

لكن تل أبيب وواشنطن تريدان لهذه السلطة أن تبقى جزءا من إستراتيجية من صنعهما، إذ يراد لها تسيير حياة المدنيين في مراكز المدن الرئيسية وعزل كل مدينة عن الأخرى، كما يقول نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني.

وعن الإجراءات التي يمكن للفلسطينيين اتخاذها، قال رئيس المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الإستراتيجية محمد المصري إن السلطة مطالبة بإجراءات سياسية وقانونية مثل إعلان الدولة الفلسطينية تحت الاعتراف، وتعليق الاعتراف بإسرائيل، وممارسة الكفاح حتى يقرر الشعب الفلسطيني مصيره، إضافة إلى الذهاب مع المجتمع الدولي.

ولخص المصري هذه الخيارات بمسار سياسي يستند على منظومة عربية تشكلت كـ"سور واقٍ للفلسطينيين يضمن ألا يتم الاستفراد بهم، وعدم تهجير فلسطينيي الضفة بعد الضم".

وخلص إلى أن اتفاق أوسلو أصبح خلف الجميع، فهناك مرحلة جديدة تتضمن اعترافات بالدولة الفلسطينية، وتتطلب المواجهة بكل الأشكال والإمكانيات المتاحة، خاصة مع الواقع الدولي المتغير بعد الإبادة الجماعية وخطط التهجير في غزة.