نتنياهو: ملتزم بخطة ترامب.. ولن تحكم حماس ولا السلطة الفلسطينية غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، إن غزة لن تحكمها حماس ولا السلطة الفلسطينية بعد الحرب.

وأكد نتنياهو أنه يتعيّن عليه أن يلتزم بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لما بعد الحرب في قطاع غزة، والتي تدعو إلى تهجير سكان القطاع الفلسطيني البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة.

مصدر الصورة

بنيامين نتنياهو

وقال نتنياهو في بيان "كما تعهدت بأنه بعد الحرب في غزة لن تكون هناك لا حماس ولا السلطة الفلسطينية، يتعين علي أن التزم بخطة الرئيس الأميركي ترامب لإنشاء غزة أخرى".

وتبحث اليوم الحكومة الإسرائيلية المصغرة الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة، كما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أن فريقا تفاوضيا إسرائيليا "لا يمتلك صلاحيات واسعة" يتوجه إلى القاهرة اليوم للاجتماع بمسؤولين مصريين.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن الأمر متروك لإسرائيل فيما يتعلق بالخطوة التي تلي إطلاق سراح المحتجزين من قطاع غزة على أن تكون أي خطوة تتخذها تل أبيب بالتشاور معه.

وفي هذا الصدد، وصف المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الاتصالات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة بـ"الإيجابية"، لكنه لفت إلى أنها "أكثر تعقيدا" لأنها تتضمن إنهاء الحرب وعدم حكم حماس لغزة.

وأضاف: "الأمر أكثر تعقيدًا وتعقيدًا من حيث كيفية جمع الجانبين معًا في هذا الأمر، لأن المرحلة الثانية تتضمن إنهاء الحرب، ولكنها تتضمن أيضًا عدم مشاركة حماس في الحكومة وخروجها من غزة. لذا، يتعين علينا التوفيق بين هذين الأمرين".

ومن بين 251 شخصا خطفوا خلال هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023، ما زال 70 محتجزا في غزة، 35 منهم لقوا حتفهم، وفق الجيش الإسرائيلي.

منذ بدء المرحلة الأولى من الهدنة التي يفترض أن تنتهي في الأول من مارس، أطلِق سراح 19 محتجزا إسرائيليا، و1134 معتقلا فلسطينيا.

ووفق الاتفاق، يتم خلال هذه المرحلة إطلاق سراح 33 محتجزا في غزة في مقابل 1900 معتقل فلسطيني في سجون إسرائيل.

كما يجب على إسرائيل التي تفرض حصارا شاملا على قطاع غزة منذ بدء الحرب، أن تسمح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية خلال المرحلة نفسها، وفق بنود الاتفاق.

ويفترض أن تشهد المرحلة الثانية من الاتفاق إطلاق سراح جميع المحتجزين الأحياء وإنهاء الحرب. أما المرحلة الثالثة والأخيرة فستُخصص لإعادة إعمار غزة، وهو مشروع ضخم تقدر الأمم المتحدة كلفته بأكثر من 53 مليار دولار.