جاء في صحيفة "نداء الوطن":
لم يعد السكوت عن الظلم الذي لحِق بشريحة كبيرة من اللبنانيين أمراً عادياً، لا سيّما أنّ السواد الأعظم بات تحت خط الفقر برواتب لا تتجاوز الـ 200 دولار في الشهر فيما الحدّ الأدنى للسلة الغذائيّة فقط يتخطّى الـ 420 دولاراً، بما يعني أنّ أقل راتب يجب ألا يكون أقل من ألف دولار .
هل يكون لحكومة نواف سلام القدرة على تصحيح الأجور بما لا يُشكّل أعباء إضافيّة على الخزينة ويُنصف من تدهورت قيمة رواتبهم بشكلٍ كبير؟
وماذا عن النقابات العماليّة؟ وكيف ستضغط على الحكومة للسيْر بتصحيح الرواتب، وهل ستنسحب الزيادات المأمولة على رواتب موظفي القطاع الخاصّ؟
إحياء المفاوضات
رئيس "الاتحاد العمالي العامّ" بشارة الأسمر يكشف لـ "نداء الوطن"، أنّه "على مستوى القطاع العام، كان الاتحاد باشر بنوع من الاتصالات مع الحكومة السابقة لبحث قرار ضمّ ما يُسمّى بالمُساعدات إلى صلب الراتب، سواء إن كان جزء منها أو بأكملها. وبعدها تمّ تكليف لجنة وتمّ تسليم نسرين مشموشي مهمة القيام بدراسة مفصّلة عن الحدّ الأدنى للأجور وغلاء المعيشة وضرورة رفع الرواتب في القطاع العام. اليوم، يمكن القول إننا قطعنا شوطاً في هذا الطريق، لكن المطلوب إعادة إحياء هذه المفاوضات والاتصالات مع الحكومة الجديدة ".
الانعكاسات
يوضح الأسمر أنّ "انخفاض الحدّ الأدنى للأجر في القطاع العام له انعكاسات مهمة جداً على تعويض نهاية الخدمة، لأنّ موظف القطاع العام أو القطاعات العسكرية ما زال يتقاضى تعويضه على أساس راتبه في العام 2019 أي على سعر صرف 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وهذه الحالة كارثيّة. وتحدّثت مع وزير العمل في هذا الإطار ".
1000 دولار؟
بالنسبة إلى الرقم المفترض تحديده للحد الأدنى، يُشير إلى أن " الملف ما زال في مرحلة المفاوضات ولا يُمكن تحديد أرقام. لكن، بشكل عام، الألف دولار شهريّاً لم تعد كافيَة، لا سيّما مع هبوط القيمة الفعلية للدولار بنسبة 35% مُقابل غلاء الأسعار وانعدام الرقابة ".
بين 800 و1000دولار
عن قيمة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاصّ، يشير إلى أنه "قبل العدوان الإسرائيلي، تم طرح أرقام متفاوتة من قبل الجهات المعنية المختلفة تبعاً لدراساتها. دراسة الدولية للمعلومات أظهرت أنّ الحد الأدنى يجب أن يكون في حدود الـ 70 مليون ليرة ما يوازي 700$، في حين كان الاتحاد يطالب برقم يتراوح ما بين 800 و1000$ لأننا احتسبنا ضمنه كلفة السكن ".
ويُضيف عبدالله: "لا بدّ من تصحيح الأجور لأنّ أصحاب العمل والمؤسسات دولروا أسعارهم ومخزونهم فوراً، حتى أن هناك من يُبقي أمواله في الخارج لعدم التصريح عنها. كل البضائع والخدمات مدولرة باستثناء أجور العمال الذين تؤخذ منهم أيضاً التقديمات الاجتماعية ".