لجنة دولية تستعد لبدء التحقيق في انتهاكات حرب السودان

كشفت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب عن ترتيبات تجري لإرسال بعثة دولية مكونة من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، للتحقيق في الانتهاكات التي جرت خلال الحرب المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان منذ منتصف أبريل 2023.

وأودى الصراع، بحياة عشرات الآلاف، وأجبر نحو 15 مليونا على الفرار من منازلهم.

وتتهم تقارير حقوقية طرفي القتال بارتكاب انتهاكات خطيرة في حق المدنيين، شملت عمليات اعدامات ميدانية، وقطع رؤوس، وبقر بطون إضافة لعمليات القصف الجوي والمدفعي التي تطال الأحياء المدنية والتي يعتقد انها السبب في مقتل الآلاف من ضحايا الحرب.

انتهاكات
وعبرت مجموعات حقوقية ومهنية عن قلقها البالغ حيال الانتهاكات الكبيرة التي يتعرض لها المدنيون، وسط ارتفاع ملحوظ في وتيرة الاعتقالات والتصفيات والملاحقات.

ووفقا لتقرير نشرته منظمة "أسليد" المتخصصة في رصد مواقع وبيانات الصراعات المسلحة، فقد ارتفعت معدلات العنف ضد المدنيين في السودان بنسبة 89 في المئة خلال الفترة الأخيرة.

وكشف رصد تجريه عضو مجموعة محامو الطوارئ رحاب مبارك عن أكثر من ألف انتهاك ارتكب في حق المدنيين منذ اندلاع الحرب.

وحذر فولكر تورك المفوض السامي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، من تزايد الهجمات الانتقامية على أساس الهوية العرقية، في ظل انتشار خطاب الكراهية والتحريض على العنف.

وبعد تقارير تحدثت الشهر الماضي عن مقتل أكثر من 200 شخص على أساس إثني على يد الجيش والمجموعات المتحالفة معه في ولاية الجزيرة بوسط البلاد، قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن الصراع في السودان أصبح يتخذ منعطفا أكثر خطورة على المدنيين.

وأضافت "بينما تتقاتل القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع من أجل السيطرة بأي ثمن، أصبحت الهجمات المباشرة والعرقية على المدنيين شائعة بشكل متزايد".

جهود للتحقيق
وقال حاتم الصايم رئيس بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان، إن مهمة البعثة ستركز على التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وخروقات القانون الإنساني منذ اندلاع الصراع.

وشدد على ضرورة السماح بالوصول إلى المناطق التي وقعت فيها الانتهاكات حتى تتمكن البعثة من جمع الشهادات والأدلة.

وطالب الصايم بالضغط على السلطات في بورتسودان، لتسريع اصدار أذونات الدخول، مشيرا إلى أن البعثة ظلت منذ تشكيلها تنتظر الحصول على تأشيرات الدخول، لكنه أضاف "إذا تعذر الحصول على تلك الموافقة سننتقل إلى دول الجوار السوداني للاستماع إلى الضحايا".

ودعا الصايم منظمات المجتمع المدني إلى مساعدة الضحايا في الوصول إلى البعثة والتواصل معها وخلق الروابط والاتصالات حتى تتمكن من تسجيل هذه الشهادات، مؤكدا على ضرورة توفير الحماية للبعثة للقيام بعملها.

تبادل اتهامات
يتبادل طرفا القتال الاتهامات حول مسؤولية الانتهاكات المرتكبة في حق المدنيين، لكن مراقبين يشيرون إلى أن الكثير من تلك الانتهاكات هو انعكاس للتحول الكبير الذي شهدته الحرب خلال الفترة الأخيرة والانتشار الواسع لخطاب الكراهية.

وفي هذا السياق تقول المحامية رنا عبدالغفار لموقع سكاي نيوز عربية "مع مرور الوقت تتكشف العديد من الحقائق حول الانتهاكات الكارثية المرتكبة خلال الحرب الحالية، وهي معظمها انتهاكات محظورة ومحرمة دوليا وتصنف كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وتضيف "ارتكبت العديد من الانتهاكات بصورة منهجية وشملت عمليات ذبح وتعذيب واغتصاب موثق مما يجعل القصد الجنائي المتعمد لجرائم الحرب واضحا تجاه المدنيين".