مفوض الصحة في الاتحاد الأوروبي يحقق في آثار خطة ترامب لأسعار الدواء

في ظل تراجع طرح الأدوية الجديدة في الاتحاد الأوروبي، تعتزم المفوضية الأوروبية تقييم أثر مساعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لربط أسعار الأدوية بأدنى مستوياتها في الدول المتقدمة الأخرى، وفق نظام تسعير "الدولة الأولى بالرعاية" المعروف اختصارا بـ"MFN". وفي أيار/مايو الماضي، وقع ترامب أمرا تنفيذيا (المصدر باللغة الإنجليزية) يدفع شركات الأدوية إلى مواءمة الأسعار مع الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة. وتُعد الولايات المتحدة أكبر سوق للأدوية في العالم (المصدر باللغة الإنجليزية) ، إذ تمثل أكثر من نصف الطلب الإجمالي على الأدوية التي تُصرف بوصفة طبية. ومن أجل تحقيق أقصى الإيرادات وهوامش ربح أعلى، يمكن لشركات الأدوية أن تختار الضغط من أجل أسعار أعلى أو تأخير طرح منتجاتها في أوروبا وغيرها من الأسواق الأصغر.

وقد يكون ذلك قد بدأ بالفعل؛ فبعد عشرة أشهر من صدور الأمر التنفيذي لترامب، تراجع عدد طرح الأدوية في أسواق الاتحاد الأوروبي بنحو 35 في المئة مقارنة بالأشهر العشرة السابقة، بحسب تحليل أجرته شركة أبحاث السوق "GlobalData" ونقلته رويترز (المصدر باللغة الإنجليزية) في شهر آذار/مارس.

وفي هذه الأثناء، يسعى وزراء الصحة إلى معرفة ما إذا كان نظام "الدولة الأولى بالرعاية" يؤدي إلى تأخير إطلاق الأدوية الجديدة، وارتفاع كبير في الأسعار، وبالتالي تقليص فرص الحصول على الأدوية المبتكرة. وستدرس الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي الأدوية التي قد تتأثر بسياسة التسعير الأميركية، وما إذا كان لذلك تأثير في طرح المنتجات الجديدة، وإمكان انسحاب بعض شركات الأدوية من السوق الأوروبية نتيجة لذلك.

وتريد الدول الحصول على إجابات عن "كيفية عمل آلية الدولة الأولى بالرعاية والتأثير العام الذي تتركه في أسواق الاتحاد الأوروبي"، بحسب ما قال مفوض الصحة في الاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيي للصحفيين في الإحاطة الإعلامية التي عقدت بعد اجتماع وزراء الصحة في لوكسمبورغ.

وأضاف: "هذه هي المهمة التي سنعود بها إلى بيوتنا". وأكد أن عامل الوقت حاسم، قائلا: "نريد أن نتحرك بسرعة، أي إنني أريد إنجاز ذلك قبل فصل الصيف".