العراق يعلن التوصل لاتفاق تاريخي لاستئناف صادرات نفط كردستان

مصدر الصورة

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ، اليوم الخميس، أن وزارة النفط ستتسلم النفط الخام المنتج من حقول إقليم كردستان (شمالي البلاد)، وستصدره عبر خط الأنابيب العراقي التركي في "اتفاق تاريخي".

وستسمح الانفراجة باستئناف صادرات بنحو 230 ألف برميل يوميا من إقليم كردستان العراق ، والتي كانت متوقفة منذ مارس/آذار 2023.

اقرأ أيضا

وأمس أعلنت 8 شركات نفط دولية عاملة في إقليم كردستان، تمثل أكثر من 90% من الإنتاج، أنها توصلت إلى اتفاقات مبدئية مع الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان لاستئناف صادرات النفط.

وقالت مجموعة الشركات، في بيان أمس، "إنه من المتوقع أن يسمح هذا الإطار، بمجرد توقيعه وتنفيذه، باستئناف الصادرات خلال الأيام المقبلة، مع تمهيد الطريق نحو ترتيبات طويلة الأجل".

من جهتها، أكدت وزارة النفط العراقية، اليوم الخميس، أن الاتفاق مع إقليم كردستان وضع آليات فنية وتنظيمية واضحة تضمن انسيابية التصدير، فيما جددت التزامها الثابت بإدارة الموارد النفطية وفق مبدأ السيادة الوطنية والمصلحة العليا.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه "في إطار حرص الحكومة الاتحادية على إدارة الثروة الوطنية بما يحقق أعلى مستويات الشفافية والكفاءة، نعلن التوصل إلى اتفاق يقضي ببدء ضخ وتسليم كل النفط الخام المنتج من الحقول الواقعة في إقليم كردستان، عدا الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي، إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، داخل العراق لتتولى الشركة تصديره عبر الأنبوب العراقي التركي عن طريق ميناء جيهان التركي وفق السياقات الأصولية المعتمدة، والدستور ونصوص قانون الموازنة العامة الاتحادية وقرارات المحكمة الاتحادية".

وأضافت أن "هذا الاتفاق جاء ثمرة جهود حثيثة ومباحثات مستمرة خلال الأشهر الماضية، انطلقت من رؤية وطنية مشتركة تهدف إلى تعزيز دور العراق كلاعب رئيس في سوق الطاقة العالمي، وصون سيادة العراق والدفاع الصارم عن مصالحه الوطنية وحقوق جميع العراقيين"، موضحة أن "الاتفاق يشمل وضع آليات فنية وتنظيمية واضحة تضمن انسيابية التصدير والتزام الشفافية في إيرادات النفط، بما يسهم في تدعيم المالية العامة للدولة، وزيادة مدخولات الموازنة الاتحادية، مما ينعكس إيجابا على قدرة الحكومة في تنفيذ مشاريع خدمية وتنموية، وتوفير مرتكزات الاستقرار الاقتصادي للعراق وشعبه من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه".

وجددت الوزارة "التزامها الثابت بإدارة الموارد النفطية وفق مبدأ السيادة الوطنية والمصلحة العليا للبلاد، وبما يضمن توزيعا عادلا للثروات بين جميع أبناء الشعب العراقي، وفق الدستور".