آخر الأخبار

"اعتبروني أختكم": مضيفة الطيران صاحبة فيديو الإساءة لأهالي الصعيد تعتذر

شارك

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

سارة مضيفة الطيران - من مقطع الفيديو

فيديو جديد ظهرت فيه مضيفة الطيران المصرية التي أثارت جدلاً واسعاً خلال الأيام الماضية، بعد تداول فيديو نُسب إليها تضمن عبارات مسيئة لأهالي محافظة سوهاج وأبناء الصعيد، وذلك في أول تعليق لها منذ تفاقم الأزمة وما تبعها من ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي. وقدمت مضيفة الطيران اعتذاراً علنياً لأهالي الصعيد، مؤكدة تحملها المسؤولية الكاملة عن الفيديو المتداول، وقبولها إجراءات التحقيق.

وأوضحت، خلال مقطع مصور، أن الفيديو كان منشوراً عبر حسابها الشخصي بصورة خاصة، ولم تكن تقصد نشره على نطاق واسع، مشيرة إلى أنها فوجئت بتداوله دون علمها أو موافقتها، الأمر الذي تسبب في الأزمة الحالية.

وأضافت أنها لا تتعاطى أي مواد مخدرة كما تردد عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، موضحة أن ظهورها بشكل مرهق في الفيديو يعود إلى أنها كانت قد استيقظت من النوم قبل تسجيله، مؤكدة أن طبيعة العمل في مجال الطيران تفرض رقابة صارمة تضمن سلامة الركاب.

ووجهت المضيفة رسالة اعتذار إلى جميع المصريين، وبصفة خاصة أبناء الصعيد، مطالبة إياهم بتقبل اعتذارها، مؤكدة أن والدتها تأثرت نفسياً بما حدث، وأنها تكن كل التقدير والاحترام لكل من شعر بالإساءة بسبب ما صدر عنها.

واختتمت مضيفة الطيران رسالتها بطلب الصفح من أبناء الصعيد، قائلة: "أنا مخطئة ومتحمّلة كل نتائج خطئي، واعتبروني أختكم وبنتكم وسامحوني على اللي صدر مني".

إيقاف وتحقيق

وفي المقابل، أعلنت شركة إير كايرو اتخاذ إجراءات إدارية فورية بحق المضيفة، شملت إيقافها عن العمل وإحالتها إلى التحقيق، مؤكدة أن ما صدر عنها يمثل تصرفاً شخصياً لا يعكس قيم الشركة أو سياساتها، وأنها ترفض أي إساءة أو تمييز ضد أي فئة من المواطنين.

كما أصدرت شركة مصر للطيران بياناً نفت فيه وجود أي علاقة وظيفية أو مهنية تربطها بصاحبة الفيديو، مؤكدة أن المذكورة ليست من العاملين لديها، وأن الشركة تحرص على احترام جميع أبناء الشعب المصري دون استثناء.

وعلى الصعيد القانوني، تقدمت نقابة محامي سوهاج ببلاغ إلى النائب العام ضد مضيفة الطيران، معتبرة أن ما ورد في المقطع المتداول تضمن إساءة لأبناء المحافظة وأهالي الصعيد، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الواقعة إلى المحاكمة، استناداً إلى أحكام قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

العربيّة المصدر: العربيّة
شارك

إقرأ أيضا


حمل تطبيق آخر خبر

آخر الأخبار