جدل في مصر إثر وفاة شاب قيد الاحتجاز، والسلطات تنفي "التعذيب"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقاطع مصورة تظهر تجمهر عدد من الأهالي في مواجهة سيارة للشرطة ليل الأحد. وبحسب المقاطع المتداولة، فإن مكان التجمهر هو محافظة الدقهلية شمال شرق مصر، وجاءت احتجاجا على وفاة شاب أثناء حبسه منذ عدة أيام في قسم شرطة "بلقاس.

وبحسب تقرير للشبكة المصرية لحقوق الإنسان، يدعى الشاب أيمن صبري عبد الوهاب، وهو طالب جامعي يبلغ من العمر 21 عامًا.

ويقول التقرير إنه "توفي داخل حجز قسم شرطة بلقاس بمحافظة الدقهلية، بعد أسبوع من التعذيب الذي تعرض له داخل القسم".

وفي أخر زيارة قامت بها أسرته يوم الجمعة، بدا أيمن في حالة إعياء شديد، وسقط مغشيًا عليه أمامهم، بحسب التقرير.

ونشر أحد مستخدمي موقع إكس ما وصفه باحتجاجات أمام محكمة بلقاس وحدوث مناوشات مع قوات الأمن في محيط المحكمة.

من جهتها، نفت وزارة الداخلية المصرية صحة مقاطع الفيديو "التى تداولتها عدد من الصفحات الخاصة باللجان الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن وجود تجمعات بإحدى المحافظات فى الوقت الراهن."

وأضافت الوزارة أن تلك المقاطع قديمة وسبق تداولها عام 2019

وطالب أحد المستخدمين بضرورة وجود تحقيق سريع ومحاسبة المسؤولين عن وفاته "إذا كانت بسبب التعذيب".

لم يتسن لبي بي سي التأكد من صحة الفيديوهات المتداولة بشكل مستقل.

شهادة أسرة المتهم

وصرحت شقيقة الشاب للشبكة المصرية لحقوق الإنسان بملابسات القبض على أخيها أثناء ذهابه إلى مصفف الشعر وتوجيه تهمة حمل سلاح أبيض وحيازة حشيش (مخدرات). وتضيف شقيقته أنه أثناء زيارة الأسرة لأخيها، بدا عليه بعض الإرهاق، فسألته شقيقته ما إذا كان قد تعرض للضرب، ولكنه طالبها أن تصمت وقال لها: "ضرب الحكومة مش عيب"، بحسب وصفها.

وقالت شقيقته بحسب التقرير إنه بعد إبلاغهم بوفاة شقيقها، طُلب منهم الذهاب إلى المشرحة للتعرف على الجثة، فوجدوا بعض الكدمات في وجهه وجسده. وتم إخبارهم أنه توفي نتيجة سكتة قلبية، وبسؤالهم عن سبب الكدمات، أجابهم أحد أمناء الشرطة أنها نتيجة صدمات كهربائية "للتأكد من وفاته"، وربما قصد محاولة إنعاش قلبه.

وصرحت الفتاة "مات شقيقي من التعذيب بمركز بلقاس". علي حد وصفها.

وبحسب فيديو منسوب لمحامي المتهم أيمن صبري قال إن التحقيقات مازالت جارية ولم يظهر بعد تقرير الطب الشرعي وأضاف أن التجمهر الذي حدث لم يتضمن أحداث عنف، ولكن فقط للمطالبة بحق موكله.

رد السلطات المصرية

وردت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها صباح يوم الاثنين أن المتهم المذكور محبوس بقرار من النيابة العامة بتاريخ 21 من شهر يوليو/ تموز الجاري على ذمة التحقيق في قضية اتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح.

وأضاف البيان الرسمي أن المتهم شعر بحالة إعياء مفاجئ بمحبسه بتاريخ 26 يوليو/ تموز الجاري، ونُقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، لكنه توفي وتم إخطار أهله بالوفاة.

وسألت السلطات المصرية نزيلين محبوسين رفقة المتهم، لكنهما لم يتهمَا أحدًا أو يشتبها في وفاته جنائيًا.

وتولت النيابة العامة التحقيق، وكلفت الطب الشرعي بتوقيع الكشف الطبي على جثمان المتهم، وصرحت بالدفن عقب ذلك، بحسب بيان الداخلية.

خالد سعيد يعود إلى الأذهان

شبّه عدد من المستخدمين واقعة أيمن صبري بما حدث مع خالد سعيد، الشاب الذي اعتبره الكثيرون أحد أسباب اندلاع انتفاضة عام 2011.

وقُتل سعيد خلال عملية إلقاء القبض عليه من قبل الشرطة في مقهى للإنترنت في منطقة سيدي جابر بمدينة الإسكندرية في يونيو/ حزيران 2010

وقالت الشرطة حينها إن الشاب كان ملاحقًا وحاول بلع لفافة مخدر كانت بحوزته، لكن أسرته ومحاميه قالوا إن اللفافة وُضعت في حلقه عنوة، وتسببت في وفاته، وإنه تعرض للضرب المبرح بعد اعتقاله.

وقد أثار موت سعيد إدانة عالمية ومحلية، وخرجت مظاهرات احتجاج في الإسكندرية والقاهرة نظمها نشطاء حقوق الإنسان ومعارضون للنظام السابق في مصر.

وإثر ذلك، وجهت النيابة العامة إلى شرطيين تهمتي القبض على مواطن دون وجه حق، واستخدام القوة المفرطة.

وقضت محكمة في مصر بسجن اثنين من أفراد الشرطة 10 سنوات لإدانتهما بقتله.

وتواجه أجهزة الأمن المصري اتهامات متكررة من منظمات حقوقية "باعتماد سياسة تعذيب واستخدام مفرط للقوة بصفة ممنهجة داخل مراكز الشرطة"، وهو ما تنفيه السلطات المصرية بشكل متكرر.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقريرها لعام 2020 إن ظروف الاحتجاز في مصر "قاسية وغير إنسانية".

وذكر تقرير للخارجية الأمريكية صدر العام الماضي 2023 حول حقوق في الإنسان في مصر عن حدوث "عمليات قتل تعسفية أو غير قانونية أثناء اعتقال الأشخاص أو احتجازهم".

وأطلقت السلطات المصرية في عام 2022 "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، وقالت إنها "تهدف لتعزيزالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية داخل البلاد."