القبض على ضباط شرطة "مزيفين" في مصر.. ومسؤول يكشف التفاصيل

تمكنت قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية المصرية، من القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة الراغبين في شراء العملات الأجنبية، وذلك من خلال التنكر في هيئة ضباط شرطة، والحصول على كل المتعلقات الشخصية لضحاياهم.

البداية كانت بتلقي مديرية أمن الجيزة إخطارا بوصول بلاغ إلى قسم شرطة الشيخ زايد، من موظف بإحدى الشركات الاستثمارية، يفيد بتعرضه للسرقة بالإكراه على يد عدد من الأشخاص زعموا أنهم ضباط وأفراد شرطة، الذين استوقفوه بسيارته، وسرقوا كل محتوياتها.

وتضمنت المسروقات، وفق ما جاء في البلاغ، مبلغا ماليا كبيرا، بالإضافة إلى سلاح ناري مرخص ملك لصاحب البلاغ وكذلك هاتفه المحمول، لتبدأ تحريات المباحث العامة على الفور، والقبض على المتهمين الذين اتضح أنهم "ضباط مزيفون"، ويمارسون نشاطهم منذ فترة، كما توصلت إلى وجود تواصل سابق بين المتهمين وصاحب البلاغ.

وبحسب العقيد أحمد محمود، من وزارة الداخلية، فإن المتهمين تمكنوا من التواصل مع صاحب البلاغ عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي لإيهامه بإمكان بيع مبلغ من العملة الصعبة له، مقابل مبلغ بسيط من العملة المحلية، وهو ما جعله يوافق على اللقاء ولكن بحذر.

وأوضح، في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية" أن المتهمين استوقفوا سيارة صاحب البلاغ، دون أن يعرف أنهم الأشخاص الذين تواصلوا معه، وأوهموه بأنهم من رجال الشرطة، وقاموا بتفتيش السيارة وحصلوا على المبلغ المالي الموجود داخلها، وسلاح ناري مرخص وهاتف محمول.

وأضاف: "زعم الضباط المزيفون أنهم صادروا هذه الممتلكات منه وعليه أن يتوجه إلى قسم الشرطة للحصول عليها من هناك، ثم استقلوا سيارة "ميكروباص" تشبه ما يستعمله أفراد الشرطة، وسيارة أخرى، وانصرفوا بها من مكان الحادث، ليتجه المبلغ إلى قسم الشرطة ويكتشف الحقيقة، فيحرر محضرًا بالواقعة".

ولفت المصدر الأمني إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تعج بآلاف الحالات المشابهة يوميا، لا سيما على صفحات تجارة العملة خارج البنوك المنتشرة على موقع "فيسبوك"، والتي يتعرض عدد كبير من روادها إلى عمليات نصب وسرقة مشابهة، تبدأ باتفاق على لقاء في مكان محدد، وتنتهي بالسرقة.

وشدد على ضرورة الحرص على شراء العملة الأجنبية أو استبدالها بالعملة المصرية من الأماكن المحددة لذلك قانونًا، وهي البنوك الرسمية، ومكاتب الصرافة المنتشرة في كل مكان والتي تعمل بتراخيص من البنك المركزي المصري، لتجنب الوقوع فريسة للنصابين واللصوص.

من جانبه، قال المحامي بالنقض الدكتور أحمد حميد، إنه تقدم على مدى العام الماضي بعدد من البلاغات نيابة عن موكليه، الذين تعرضوا لعمليات مماثلة، إذ عادة ما تبدأ الاتفاقات من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وتصل إلى الاتفاق على مكان للقاء، وينتهي الأمر بعملية نصب، أو سرقة بالإكراه.

وأشار، في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، إلى أن الواقعة الجديدة لن تكون الأخيرة طالما أن الكثيرين يتجهون إلى مواقع التواصل الاجتماعي من أجل الحصول على بضعة قروش إضافية في سعر الدولار، على الرغم من أن البنوك الرسمية وشركات الصرافة موجودة طوال الوقت.

وتابع: "الأزمة في الموضوع، أن عددا كبيرا من الأشخاص الذين يتعرضون لعمليات سرقة مماثلة، لا يتقدمون ببلاغات إلى الجهات الأمنية، خوفًا من التعرض للمسائلة القانونية، خاصة أنهم كانوا يبيعون النقد الأجنبي خارج إطار القانون".

وقال إن الأجهزة الأمنية تكثف حملاتها مؤخرا لضبط كافة أوجه تجارة العملة الأجنبية خارج البنوك وشركات الصرافة المعتمدة، ولكن ما تزال السوق السوداء منتعشة على الرغم من الإعلان يوميا عن ضبط مبالغ ضخمة تقدر بملايين الجنيهات.

بدوره، قال المدير التنفيذي للمكتب العام للمحاماة المستشار سيد علي المحمدي، إن عقوبة الإتجار في العملة هي السجن و الغرامة، وتكون العقوبة أشد كلما زادت قيمة المبلغ المالي محل الجريمة، وقد تصل عقوبة السجن إلى 10 سنوات، وتتراوح الغرامة بين مليون جنيه و 5 ملايين جنيه، أو المبلغ محل الجريمة أيهما أكبر.

وأكد، في حديث خاص لـ"سكاي نيوز عربية"، أن مدة العقوبة تتحدد حسب حجم التجارة وكذلك بحسب ثبوت تكرار الفعل، بينما قد تزيد العقوبة لتصل إلى السجن بين 15 عامًا و25 عامًا، إذا ما اقترنت بجريمة أخرى، مثل حالتنا هذه، وهي جريمة السرقة بالإكراه وانتحال صفة رسمية.

ولفت إلى أن عقوبة السرقة بالإكراه في قانون العقوبات المصري تتراوح بين السجن 7 سنوات والسجن المؤبد أو الإعدام في حالة وصولها إلى الأذى الجسدي أو القتل، بينما عقوبة جريمة انتهاك صفة ضبط شركة قد تصل إلى السجن المشدد لمدة 10 سنوات.