صفقة "ميتا" المليارية مع "Scale AI" هي أحدث اختبار لشراكات الذكاء الاصطناعي

سيُمثل استثمار شركة ميتا، مالكة فيسبوك، البالغ 14.8 مليار دولار في شركة "Scale AI"، وتعيين الرئيس التنفيذي للشركة الناشئة المتخصصة في تصنيف البيانات، اختبارًا لنظرة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى ما يُسمى بصفقات الاستحواذ على المواهب، والتي انتقدها البعض باعتبارها محاولة للتهرب من التدقيق التنظيمية.

وصفقات "الاستحواذ على المواهب" هي عملية استحواذ على شركة بهدف رئيسي هو الحصول على موظفيها ذوي الكفاءات العالية، وليس بالضرورة لأصولها أو منتجاتها.

وتُعدّ صفقة "ميتا"، التي أُعلن عنها يوم الخميس، ثاني أكبر استثمار لميتا حتى الآن، وتمنح مالكة فيسبوك حصة غير تصويتية بنسبة 49% في "Scale AI"، التي تستخدم عمالًا مؤقتين لتصنيف البيانات يدويًا، وتضم من بين عملائها منافسي "ميتا" مثل "مايكروسوفت"، و"OpenAI" مُطوّرة روبوت الدردشة الشهير شات جي بي تي".

هيكل الصفقة

على عكس الاستحواذ أو الصفقة التي من شأنها منح "ميتا" حصة مسيطرة، لا تتطلب الصفقة مراجعة من جهات مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة. ومع ذلك، يُمكن لتلك الجهات التحقيق في الصفقة إذا رأت أنها صُممت لتجنب تلك المتطلبات أو للإضرار بالمنافسة، بحسب رويترز.

ويبدو أن الصفقة مُهيكلة لتجنب المخاطر المحتملة، مثل منع وصول المنافسين إلى خدمات "Scale" أو منح "ميتا" نظرة داخلية على عمليات المنافسين.

وقررت "غوغل" التابعة لشركة ألفابت قطع علاقاتها مع "Scale" بسبب حصة "ميتا" في الشركة، ويدرس عملاء آخرون التراجع عن التعاون معها، بحسب ما أوردته رويترز يوم الجمعة.

وفي بيان، قال متحدث باسم "Scale AI" إن أعمال الشركة، التي تشمل العمل مع شركات كبرى وحكومات، لا تزال قوية، وإنها ملتزمة بحماية بيانات العملاء.

وقال مصدران مطلعان إن ألكسندر وانغ، الرئيس التنفيذي لشركة "Scale" البالغ من العمر 28 عامًا، والذي سينضم إلى "ميتا" كجزء من الصفقة، سيبقى في مجلس إدارة "Scale"، ولكن سيتم وضع قيود مناسبة حول وصوله إلى المعلومات.

تضييق الجهات الرقابية

قال ويليام كوفاسيتش، مدير مركز قانون المنافسة في جامعة جورج واشنطن، إن شركات التكنولوجيا الكبرى ترى على الأرجح أن البيئة التنظيمية لشراكات الذكاء الاصطناعي أسهل في التعامل معها في عهد الرئيس دونالد ترامب مقارنة بعهد الرئيس السابق جو بايدن.

وأضاف أن مسؤولي إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار في إدارة ترامب صرحوا بأنهم لا يريدون تنظيم تطور الذكاء الاصطناعي، لكنهم أبدوا أيضًا شكوكًا تجاه منصات التكنولوجيا الكبرى.

وتابع: "هذا يدفعني للاعتقاد بأنهم سيواصلون التدقيق في أنشطة الشركات. هذا لا يعني بالضرورة أنهم سيتدخلون بطريقة قد تُثبط العلاقات"، في إشارة إلى الشراكات بين الشركات.

ويبدو أن تحقيقات لجنة التجارة الفيدرالية في صفقات الاستحواذ على المواهب السابقة في حالة جمود حاليًا. ففي عهد إدارة بايدن، فتحت لجنة التجارة الفيدرالية تحقيقات في صفقة "أمازون" لتوظيف كبار المديرين التنفيذيين والباحثين من شركة "Adept" الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، وكذلك في صفقة "مايكروسوفت" البالغة قيمتها 650 مليون دولار مع "Inflection AI"، والتي سمحت لمايكروسوفت باستخدام نماذج "Inflection" وتوظيف معظم موظفي الشركة الناشئة، بمن فيهم مؤسسوها المشاركون.

وأكد مصدر مطلع أن صفقة "أمازون" أُغلقت دون أي إجراء إضافي من الجهة التنظيمية. وبعد أكثر من عام من بدء تحقيقها، لم تتخذ لجنة التجارة الفيدرالية أي إجراء ضد "مايكروسوفت" بشأن "Inflection"، على الرغم من استمرار تحقيق أوسع نطاقًا بشأن ممارسات عملاق البرمجيات.

خطوة ذكية ولكن

قال ديفيد أولسون، أستاذ قانون مكافحة الاحتكار في كلية الحقوق بجامعة بوسطن، إن استحواذ "ميتا" على حصة أقلية غير تصويتية كان خطوة ذكية.

وأضاف: "أعتقد أن هذا يمنحهم حماية كبيرة في حال تعرضهم قرر أحد ملاحقتهم"، مشيرًا إلى أنه لا يزال من الممكن أن ترغب لجنة التجارة الفيدرالية في مراجعة الاتفاقية.

لكن هناك بعض المتشككين في صفقة "ميتا". قالت السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارن، التي تُجري تحقيقات في شراكات الذكاء الاصطناعي التي تشمل "مايكروسوفت" و"غوغل"، إنه يجب التدقيق في استثمار "ميتا".

وقالت في بيان يوم الجمعة: "ميتا بإمكانها أن تُطلق على هذه الصفقة ما تشاء - لكن إذا كانت تنتهك القانون الفيدرالي لأنها تسحق المنافسة بشكل غير قانوني أو تُسهّل على ميتا الهيمنة بشكل غير مشروع، فعلى جهات مكافحة الاحتكار التحقيق فيها ومنعها".

وفي حين تواجه "ميتا" دعوى احتكارية خاصة بها من قبل لجنة التجارة الفيدرالية، يبقى من غير الواضح ما إذا كانت الجهة الرقابية ستطرح أي أسئلة حول استثمارها في "Scale".