ألمانيا تستهدف فرض ضريبة بـ 10% على شركات التكنولوجيا العالمية

تُعِدّ الحكومة الألمانية خططًا لفرض ضريبة بنسبة 10% على شركات التكنولوجيا العالمية، مثل ميتا وغوغل، في خطوة قد تُفاقم التوترات التجارية عبر الأطلسي.

وقال مفوض الحكومة الألمانية لشؤون للإعلام والثقافة، فولفرام فايمر، لمجلة "Stern" يوم الخميس، إن الحكومة الجديدة تعمل على صياغة مشروع ضريبة رقمية للمنصات العالمية على الإنترنت، على الرغم من أن بدائل مثل الالتزام الطوعي من قِبل شركات التكنولوجيا المُتأثرة بدفع المزيد من الضرائب في ألمانيا لا تزال قيد الدراسة.

وأضاف: "نحن جادون في هذا الأمر"، مشير إلى أنه دعا "قيادات غوغل، بالإضافة إلى مُمثلين رئيسيين عن القطاع" لإجراء مناقشات حول بدائل للضريبة، "بما في ذلك الالتزامات الطوعية المُحتملة"، بحسب تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز، اطلعت عليه "العربية Business".

وتقيم ألمانيا فرض ضريبة على المنصات على الإنترنت ستُستخدم عائدتها في حال فرضها لتعزيز المشهد الإعلامي في البلاد.

وقد تُفاقم ضريبة ألمانية على "غوغل" و"ميتا" وشركات التكنولوجيا الأميركية الأخرى الضغط على العلاقات التجارية عبر الأطلسي، في وقتٍ يتهم فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي بمعاملة الشركات الأميركية بشكل غير عادل، ويريد فرض رسوم جمركية ردًا على ذلك.

لكن فايمر لم يُبدِ انزعاجه من هذا الاحتمال، مُشيرًا إلى أن الحكومة الألمانية الجديدة قد بدأت العمل القانوني لفرض ضريبة، وقال إن هذه الضريبة قد تُركز على عائدات الإعلانات الرقمية في ألمانيا لشركات ومنصات مثل غوغل وميتا، وفيسبوك وإنستغرام، وقد تصل إلى 10%.

وقال فايمر إن مشروع قانون الضريبة "قد" يستند إلى النموذج النمساوي، الذي أشاد به باعتباره "ضريبة بسيطة وفعالة بـ 5% على خدمات الإعلان عبر الإنترنت لمُشغّلي المنصات الكبيرة جدًا".

وشدد على أن مُعدل الضريبة الفعلي قد يكون أعلى في ألمانيا، مُشيرًا إلى أن الحكومة الألمانية تعتبر ضعف هذا المُعدل "معتدلًا ومشروعًا".

وتُطبق العديد من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، بما في ذلك فرنسا، ضرائب على الشركات الرقمية بالفعل.

وقال فايمر إنه ينبغي تطبيق ضريبة على جميع منصات التكنولوجيا التي تُحقق "مليارات الإيرادات" في ألمانيا وتستخدم محتوى من إنتاج آخرين.