محكمة التمييز الفرنسية تلغي مذكرة التوقيف بحق بشار الأسد

اعتبرت محكمة التمييز الفرنسية، الجمعة، أنه لا يمكن رفع الحصانة عن رئيس دولة أثناء توليه منصبه، حتى في حال اتهامه بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. وبناءً على ذلك، ألغت المحكمة مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد ، بتهمة التورط في هجمات كيميائية وقعت في سوريا عام 2013.

وأوضح رئيس محكمة التمييز، كريستوف سولار، في ختام جلسة علنية بُثّت عبر الإنترنت، أنه بما أن بشار الأسد لم يعد يشغل منصب رئيس الدولة بعد سقوط نظامه في ديسمبر 2024، فمن الممكن أن تكون مذكرات توقيف جديدة صدرت أو ستصدر بحقه كمسؤول سابق. وبالتالي، فإن التحقيق القضائي ضد الأسد لا يزال قابلاً للمتابعة.

ويأتي قرار محكمة التمييز في سياق قضية تُعد اختباراً قانونياً مهماً لمبدأ الحصانة الممنوحة لرؤساء الدول، خصوصاً في القضايا التي تتعلق بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. وناقشت الجلسة، التي عُقدت عند الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي (13:00 ت غ)، ما إذا كان يمكن تجاوز هذه الحصانة عندما تُوجه إلى القادة اتهامات بارتكاب جرائم دولية جسيمة.

وتركز الاتهامات على ضلوع الأسد في هجمات كيميائية نُفذت في أغسطس 2013، استهدفت مناطق في الغوطة الشرقية والغربية قرب دمشق، بينها دوما وعدرا ومعضمية الشام. وتشير تقديرات إلى مقتل أكثر من ألف مدني، وإصابة مئات بحالات تتوافق مع التعرض لغازات سامة.

وأطلقت السلطات الفرنسية تحقيقاً في القضية بموجب مبدأ "الاختصاص العالمي"، الذي يسمح للقضاء الفرنسي بالتحقيق في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بغض النظر عن مكان وقوعها أو جنسية المتهمين. وبدأ التحقيق عام 2021، تحت إشراف قضاة من وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس.

وتوسع التحقيق ليشمل تحليل الهيكل القيادي للجيش السوري، بهدف إثبات سلسلة الأوامر التي قد تصل إلى أعلى المستويات. وفي نوفمبر 2023، أُصدرت أربع مذكرات توقيف دولية، طالت بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، القائد السابق في الفرقة الرابعة، إضافة إلى الضابطين غسان عباس وبسام الحسن.

وقدّمت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب طعناً في مذكرة التوقيف الصادرة بحق بشار الأسد، متمسكة بحجة الحصانة المطلقة التي تُمنح للرؤساء أثناء توليهم السلطة. لكن محكمة الاستئناف في باريس رفضت هذا الطرح في يونيو 2024، مشيرة إلى أن الجرائم المنسوبة إليه تقع خارج نطاق الأداء الرسمي للوظيفة، وبالتالي لا تنطبق عليها الحصانة.

في يوليو الجاري، قدّم المدعي العام لدى محكمة التمييز، ريمي هيتز، ملاحظة رسمية تدعو إلى الإبقاء على مذكرة التوقيف، مُقدّماً ما عُرف بـ"المسار الثالث": وهو أن بشار الأسد لم يعُد يُعتبر رئيساً شرعياً للدولة السورية منذ 2012، جرّاء الانتهاكات الجماعية التي ارتكبتها سلطاته، وبالتالي لا يستفيد من الحصانة الشخصية أو الوظيفية.

ويدعم التحقيق أدلة ميدانية تشمل تسجيلات مصوّرة، وخرائط، وشهادات ناجين ومنشقين، إلى جانب وثائق فنية وطبية. كما تشارك في الدعوى المدنية أطراف يحملون الجنسية الفرنسية-السورية، إضافة إلى منظمات حقوقية مثل المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، ومبادرة الأرشيف السوري، ومنظمة العدالة في المجتمع المفتوح.