نقضت محكمة التمييز الاردنية حكما قضى بتغيير قيد جنس اردنية في سجلات الاحوال المدنية من انثى الى ذكر، واعادت القضية الى المحكمة المختصة لاستكمال اجراءاتها، بعد ان تبين لها ان المحكمة لم تتحقق من نتائج الفحص الكروموسومي والملفات الطبية المرتبطة بحالة المدعية قبل اصدار حكمها.

ووفق القرار، فقد رأت محكمة التمييز ان المحكمة التي اصدرت الحكم السابق كان يتعين عليها تكليف المدعية باحضار الفحص الكروموسومي الذي قالت انها اجرته، الى جانب الملفات الطبية من المراكز التي تلقت فيها العلاج، للوصول الى نتيجة دقيقة حول حالتها الجنسية.

وبينت محكمة التمييز ان عدم القيام بهذه الاجراءات جعل الحكم السابق سابقا لاوانه، لتقرر نقضه واعادة الاوراق الى مصدرها للسير بالدعوى حسب الاصول واجراء المقتضى القانوني.

وتعود القضية الى دعوى حقوقية اقامتها المدعية امام محكمة بداية حقوق الرصيفة، طالبت فيها بتغيير قيد جنسها في سجلات الاحوال المدنية والجوازات وكافة الاوراق الرسمية من انثى الى ذكر، الى جانب تغيير قيد اسمها.

ووفقا لما ورد في القرار ، اسست المدعية دعواها على انها ولدت بحالة قالت انها تقع بين الذكورة والانوثة، وانها منذ مرحلة الطفولة كانت تتعامل مع نفسها كذكر، قبل ان تبدأ خلال فترة البلوغ بظهور صفات وميول ذكورية، بحسب ما ورد في لائحة الدعوى.

كما اشارت الى انها راجعت اطباء ومراكز متخصصة في هذا المجال، وحصلت على تقارير طبية، وتلقت علاجا هرمونيا، واجرت فحصا كروموسوميا قالت ان نتيجته اظهرت تحولها الى ذكر بيولوجيا وفسيولوجيا.

وكانت محكمة بداية حقوق الرصيفة قد اصدرت حكما بتغيير قيد الجنس من انثى الى ذكر، والزام الجهات المعنية بتثبيت ذلك في السجلات والقيود الرسمية، كما تناول الحكم تغيير قيد الاسم.

وطعنت الجهة المدعى عليها بالحكم امام محكمة استئناف عمان، التي قررت رد الاستئناف وتأييد الحكم، قبل ان يصل النزاع الى محكمة التمييز.

وركزت محكمة التمييز في قرارها على مسالة الفحوصات الطبية، معتبرة ان الكروموسومات تعد من العناصر التي تحدد الاختلاف في الجنس البشري، ولا سيما ان المدعية نفسها ذكرت في دعواها انها اجرت فحصا كروموسوميا.

وقالت المحكمة ان كان يتعين على محكمة الموضوع تكليف المدعية باحضار نتيجة هذا الفحص والاطلاع عليها، بالاضافة الى احضار ملفاتها الطبية من المراكز التي كانت تتلقى العلاج لديها.

واشارت الى ان للمحكمة، وفقا لصلاحياتها القانونية، ان تطلب اي بينة تراها ضرورية للوصول الى الحقيقة، بما في ذلك الملفات والتقارير الطبية ذات الصلة.

واعتبرت محكمة التمييز ان عدم اجراء هذه المقتضيات جعل الحكم المطعون فيه سابقا لاوانه، الامر الذي استوجب نقضه دون الحاجة الى بحث باقي اسباب الطعن.

كما اشارت المحكمة الى ملاحظة اخرى تتعلق بالحكم السابق، مفادها ان محكمة البداية قضت بتغيير اسم المدعية، لكن منطوق الحكم لم يتضمن التغيير المطلوب بصورة واضحة.

وبناء على ذلك، قررت محكمة التمييز نقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى مصدرها للسير بالدعوى حسب الاصول واجراء المقتضى القانوني.