الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - حذّر المدير التنفيذي لدائرة الرقابة على شركات التمويل في البنك المركزي الأردني، معتز أبو زناد، المواطنين من التعامل مع جهات غير مرخصة تدّعي تقديم خدمات التمويل، داعياً إلى التحقق من ترخيص الشركات قبل التقدم للحصول على أي قرض.

وقال أبو زناد، خلال مداخلة عبر برنامج "الوكيل" الذي يبث على راديو هلا، إن البنك المركزي يتابع شكاوى تتعلق بجهات تتفق مع المواطنين على منحهم قروضاً، ثم تطلب منهم أوراقاً وإجراءات إضافية، وصولاً إلى عدم إتمام التمويل وتحميل المواطن مبالغ مالية.

وأوضح أن البنك المركزي سبق أن حذّر من هذه الجهات، مشيراً إلى أن معظمها غير مرخصة، مؤكداً أنه لا يجوز طلب أي مبلغ مالي من المواطن قبل منحه التمويل، وأن استيفاء مثل هذه المبالغ يعد أمراً غير قانوني.

وأضاف أن شركات التمويل ملزمة بالإفصاح للعملاء عن العمولات التي تستوفيها، ولا يجوز تقاضي عمولات أخرى تحت أي بند غير معلن.

ودعا أبو زناد المواطنين إلى التأكد من أن شركات التمويل التي يتعاملون معها مرخصة من البنك المركزي، وذلك من خلال الاطلاع على أسماء الشركات المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك، أو التواصل مع دائرة الرقابة على شركات التمويل للتحقق من أي جهة.

وأشار إلى وجود 25 شركة تمويل مرخصة في الأردن، مؤكداً أن البنك المركزي يعمل على حصر الجهات غير المرخصة والتنسيق مع الجهات المعنية، ومنها وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، للتعامل مع المخالفات والإبلاغ عن هذه الجهات.

وشدد أبو زناد على ضرورة قراءة شروط عقود التمويل بعناية، والتأكد من هوية الجهة وترخيصها، مؤكداً أن التعامل مع شركات التمويل المرخصة واتخاذ قرار الحصول على التمويل يجب أن يكون مبنياً على وعي ومعرفة كاملة بالشروط والالتزامات.