سرايا - وسط الظروف الإقليمية الراهنة، عكست جلسة مجلس الوزراء التي ترأس جانبا منها نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الأربعاء، استمرار مؤسسات الدولة في أداء مهامها ومتابعة الأولويات الحكومية، بالتوازي مع الحفاظ على أمن المملكة وسلامة المواطنين ومواصلة تنفيذ البرامج والمشاريع في القطاعات المختلفة.

وتأتي متابعة هذه الملفات في إطار التوجيهات الملكية بمواصلة العمل على الأولويات الوطنية، والبناء على الجهود التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني في مختلف المجالات، فيما يتابع سمو ولي العهد تنفيذ هذه الأولويات، ويوجه نحو تحويلها إلى خطط وبرامج عملية ذات نتائج ملموسة.

وفي ظل التحديات التي تفرضها الظروف الإقليمية، ثمّن سمو ولي العهد جهود القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية في أداء واجباتها، والحفاظ على أمن المملكة وسلامة المواطنين، مؤكدا أهمية مواصلة القيام بالمسؤوليات الوطنية في مختلف الظروف.

وامتدت متابعة سمو ولي العهد إلى عدد من الملفات والقطاعات الحيوية، في إطار التوجيهات الملكية بمواصلة تطوير الخدمات والبرامج الوطنية، وتحويل الأولويات إلى خطط تنفيذية تنعكس نتائجها على المواطنين.

السياحة.. مواصلة التطوير رغم الظروف الإقليمية

وفي القطاع السياحي، أكد سمو ولي العهد أهمية مواصلة النهوض بالقطاع، وعدم السماح للظروف الإقليمية بتعطيل الجهود الرامية إلى تعزيز تنافسية المملكة واستدامة السياحة الوافدة.

وشملت التوجيهات معالجة التحديات الإدارية والتسويقية التي تواجه القطاع، والعمل على تنويع الأسواق المستهدفة، إلى جانب تطوير إدارة المواقع السياحية وتحسين تجربة الزائر، بما يدعم قدرة القطاع على استقطاب المزيد من الزوار وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وتأتي متابعة القطاع السياحي في سياق الاهتمام الملكي بتطوير هذا القطاع وتعزيز قدرته على الاستفادة من الفرص المتاحة، فيما يتابع سمو ولي العهد الملفات المرتبطة بتطويره والترويج للمملكة كوجهة سياحية.

التكنولوجيا.. البناء على التجارب الناجحة

وفي مسار التكنولوجيا، يتابع سمو ولي العهد مبادرات المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، مع التركيز على البناء على التجارب الناجحة وتوسيع الاستفادة من الحلول التكنولوجية في تحسين الخدمات.

ومن بين هذه التجارب، مركز الصحة الرقمية الذي يوفر خدمات الاستشارات الطبية عن بُعد، وتطبيق "سند" الذي يمثل إحدى الأدوات الرئيسية في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية.

ويمتد هذا التوجه إلى تطوير أدوات العمل الحكومي واتخاذ القرار، من خلال تحسين إدارة البيانات الحكومية والاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات واستخراج المؤشرات، بما يدعم اتخاذ قرارات دقيقة وفي الوقت المناسب.

وفي هذا السياق، استعرض وزراء الداخلية، والاقتصاد الرقمي والريادة، والسياحة والآثار، عدداً من الملفات أمام مجلس الوزراء، شملت برنامج خدمة العلم، والخدمات الرقمية، ولا سيما تطبيقي "سند" و"سند أعمال" إلى جانب مشاريع تطوير القطاع السياحي والترويج له.

وتشير مجمل هذه الملفات إلى تعدد مسارات المتابعة الحكومية، بين الحفاظ على أمن المملكة وسلامة المواطنين، وتطوير القطاعات الحيوية، وتحسين الخدمات الحكومية، والاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء الحكومي.

وتندرج هذه المتابعة ضمن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ومتابعة سمو ولي العهد لمختلف البرامج والمشاريع، بما يدعم استمرار تنفيذ الأولويات الحكومية وتحويلها إلى إجراءات عملية، مع الحفاظ على مسار التطوير في مختلف القطاعات رغم الظروف الإقليمية.