يواجه نحو 4 آلاف متقاعد عسكري أردني ملفاً تعاقدياً مع شركة خدمات لوجستية أردنية، على خلفية عقود عمل أبرمت معهم للمشاركة في أعمال وخدمات مرتبطة ببطولة كأس العالم 2022 التي استضافتها قطر.

وبحسب المعلومات المتداولة، لجأت الشركة إلى مكتب محاماة لمتابعة مطالبات قانونية بحق عدد من المتقاعدين الذين سبق لهم العمل معها، بدعوى عدم التزامهم ببعض الشروط والبنود الواردة في العقود المبرمة بين الطرفين.

وتطالب الشركة، وفق المعلومات، بعض المتقاعدين بمبالغ مالية تصل إلى نحو 5 آلاف دينار للشخص الواحد، باعتبارها تعويضاً عن أضرار تقول إنها لحقت بها نتيجة الإخلال بالالتزامات التعاقدية.

إخطارات قانونية ومهلة 72 ساعة

وتلقى عدد من المتقاعدين إخطارات قانونية تمنحهم مهلة مدتها 72 ساعة لتصويب أوضاعهم أو التوصل إلى تسويات مالية بشأن المطالبات الموجهة إليهم، قبل اتخاذ إجراءات قانونية إضافية.

وأوكلت الشركة مكتب محاماة لمتابعة الملف والتعامل مع الحالات التي ترى أنها لم تلتزم بشروط التعاقد، وسط مخاوف لدى المتقاعدين المشمولين بالمطالبات من انتقال الخلاف إلى المحاكم في حال تعذر التوصل إلى حلول.

متقاعدون يدرسون خطوات قانونية مقابلة

وفي المقابل، يدرس عدد من المتقاعدين العسكريين اتخاذ إجراءات قانونية للدفاع عن حقوقهم ومواجهة المطالبات المالية، في حال استمرار إجراءات الملاحقة وعدم التوصل إلى تفاهم أو تسوية مع الشركة.

ويطالب متقاعدون بإعادة فتح الملف ومراجعة العقود والالتزامات التي ترتبت على كل طرف، إلى جانب الوقوف على الظروف التي رافقت تنفيذ الأعمال خلال مونديال قطر، وصولاً إلى تحديد المسؤوليات بصورة قانونية واضحة.

كما تتصاعد الدعوات إلى فتح باب الحوار بين الشركة والمتقاعدين قبل انتقال الخلاف بصورة أوسع إلى القضاء، خصوصاً في ظل الحديث عن شمول القضية عدداً كبيراً ممن شاركوا في الأعمال والخدمات المرتبطة بكأس العالم 2022.

ومن المنتظر أن تتضح ملامح المرحلة المقبلة بعد انتهاء المهل الواردة في الإخطارات القانونية، سواء بالتوصل إلى تسويات بين الأطراف أو انتقال النزاع إلى المسار القضائي.

وتبقى المطالبات المالية وما تستند إليه من بنود تعاقدية محل نزاع بين الأطراف، ولا تعني الإخطارات القانونية بحد ذاتها ثبوت مسؤولية المتقاعدين أو استحقاق المبالغ المطالب بها، إذ يعود الفصل في ذلك إلى القضاء في حال وصول القضية إليه.