الوكيل الإخباري- أوضح مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات، خلال اجتماع مع كتلة حزب مبادرة النيابية برئاسة النائب أحمد الهميسات، أن تصريحاته الأخيرة بشأن جمع البيانات من المواطنين فُهمت خارج سياقها، مؤكدًا أنها لم تتضمن أي استعلاء أو تهديد للمواطن الأردني.

وقال فريحات إنه كان يتحدث عن وجود بيانات لدى جهات ومؤسسات مختلفة، لكنها غير مكتملة ولا توجد جهة واحدة تضم جميع البيانات، موضحًا أن استكمال البيانات من المواطن نفسه يأتي من باب احترامه، والحصول على معلومات حديثة ودقيقة من خلال زيارته في منزله والجلوس معه بالمدة الكافية لجمع البيانات المطلوبة.

وأضاف أن الحديث عن دخول منزل المواطن يجب أن يتم وفق الأصول وبما يحفظ احترامه وخصوصيته، مشيرًا إلى أن ما أُثير حول تصريحاته جاء نتيجة اجتزاء جزء من حديثه، وأنه خرج لاحقًا عبر أكثر من منصة إعلامية لتوضيح المقصود.

ونفى فريحات أن يكون قد تحدث عن فرض غرامات أو عقوبات على المواطنين خلال المؤتمر الذي أثارت تصريحاته جدلًا، مؤكدًا أن الغرامة الواردة في القانون ليست من طرحه، وأنه لم يتحدث عنها في ذلك السياق.

وقال إن دائرة الإحصاءات، وعلى مدى 77 عامًا، لم تسجل حالة تغريم مواطن بسبب عدم تعاونه مع موظفي الإحصاءات، كما أكد أن البيانات الإحصائية لا تتضمن الرقم الوطني أو اسم المواطن أو هويته، وأنه لا يمكنه تزويد أي مسؤول بأسماء المواطنين الذين شملتهم عمليات الإحصاء.

وأضاف: «لم أقل شيئًا وأندم عليه، أنا لم أقل شيئًا من الأساس»، مؤكدًا أن حديثه لم يتضمن تعاليًا أو استفزازًا أو تهديدًا، ومشددًا على اعتزازه بكونه مواطنًا أردنيًا قبل أن يكون مسؤولًا، وأن وجوده في موقع المسؤولية هدفه خدمة المواطنين، مستندًا في ذلك إلى خبرته التي امتدت 12 عامًا في العمل لدى الأمم المتحدة، ومعرفته بطبيعة العلاقة التي ينبغي أن تجمع المواطن بالحكومة.