الأشغال: نهج استباقي لتعزيز جاهزية شبكة الطرق ومواجهة آثار التغيرات المناخية

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان تبنيها خلال السنوات الأخيرة نهجًا استباقيًا في إدارة البنية التحتية للطرق، يرتكز على التكيف مع آثار التغيرات المناخية والاستفادة من الدروس المستخلصة من المواسم المطرية السابقة، بما يعزز جاهزية شبكة الطرق ويرفع قدرتها على مواجهة الظواهر الجوية المتطرفة والحد من آثارها.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم السبت، إن التعامل مع آثار المنخفضات الجوية لم يعد يقتصر على الحالات الطارئة، بل أصبح قائمًا على معالجة مسبباتها والحد من تكرارها من خلال حلول هندسية مستدامة تستند إلى دراسات فنية وميدانية وتقييم للمخاطر، وبما ينسجم مع أفضل الممارسات في إدارة البنية التحتية والتكيف مع التغيرات المناخية.

وأضافت أن الاستعدادات للموسم المطري المقبل بدأت فور انتهاء الموسم السابق، من خلال تحليل وتصنيف الملاحظات والبلاغات الواردة من مديريات الأشغال وغرف العمليات والشركاء، ورصد المواقع التي شهدت تجمعات لمياه الأمطار أو انهيارات أو انقطاعات على الطرق، لتشكل هذه البيانات أساسًا لإعداد خطة تنفيذية تضمنت مشاريع إنشائية وأعمال صيانة وقائية في مختلف محافظات المملكة.

وأوضحت الوزارة أن المعالجات الهندسية الدائمة للبؤر الساخنة والمواقع الأكثر عرضة للمخاطر شملت إنشاء عبارات صندوقية وأنبوبية جديدة، وتوسعة العبارات القائمة، وإعادة تأهيل المنشآت المائية، وإنشاء الجدران الاستنادية وأقفاص الجابيون، وتنفيذ أعمال الربراب الحجري، وتبطين مجاري الأودية، وإنشاء الخنادق الجانبية وقنوات تصريف مياه الأمطار، بما يحد من تكرار المشكلات التي سجلت خلال المواسم الماضية.

وبينت أن هذه المشاريع تعكس توجهًا نحو تطوير بنية تحتية أكثر مرونة وقدرة على الصمود أمام آثار التغيرات المناخية، في ظل التغيرات التي تشهدها أنماط الهطول المطري، وما يصاحبها في بعض الحالات من هطولات غزيرة خلال فترات زمنية قصيرة، الأمر الذي يتطلب تطوير الحلول الهندسية ورفع كفاءة منشآت تصريف مياه الأمطار، بما يضمن استدامة شبكة الطرق وسلامة مستخدميها.

وأشارت الوزارة إلى تنفيذ سلسلة من المشاريع المركزية خلال العام الحالي لمعالجة الأضرار التي خلفتها المنخفضات الجوية في عدد من المحافظات، شملت أعمال الحماية على طريقي وادي نميرة ووادي عربة في محافظة الكرك، وصيانة الطريق المؤدي إلى النفق المحاذي لمصنع الأرز في العقبة، ومعالجة انهيار عبارة الذراع–ويدعة في الكرك، وأعمال حماية جسور البحر الميت، إضافة إلى مشروع معالجة وصيانة الأضرار على الطريق رقم (90) من جسر البرديني إلى ميناء الحاويات في العقبة، ومعالجة انهيار طريق وادي شعيب، والانهيارات الواقعة على الطريق الملوكي في محافظتي الطفيلة والكرك.

وأكدت أن هذه المشاريع لم تقتصر على إعادة تأهيل المواقع المتضررة، وإنما تضمنت تنفيذ حلول إنشائية تهدف إلى الحد من تكرار الانهيارات والانجرافات مستقبلًا، من خلال إعادة تنظيم مجاري السيول، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمنشآت تصريف المياه، وتعزيز عناصر الحماية على الطرق والمواقع الأكثر عرضة للمخاطر.

وأظهرت بيانات الوزارة إنجاز ثمانية مشاريع مركزية خلال عام 2026 لمعالجة آثار المنخفضات الجوية والانهيارات على شبكة الطرق، إلى جانب تنفيذ 32 مشروع طرق بقيمة إجمالية بلغت 23.3 مليون دينار، وبأطوال تجاوزت 92 كيلومترًا، إضافة إلى ثمانية مشاريع إنارة بكلفة تجاوزت مليون دينار.

وفي إطار الاستعداد للموسم المطري، نفذت مديريات الأشغال في المحافظات حملة واسعة لتنظيف وصيانة منشآت تصريف مياه الأمطار، شملت تنظيف العبارات الصندوقية والأنبوبية في مختلف محافظات المملكة، ضمن شبكة تضم أكثر من 5400 عبارة صندوقية وأنبوبية على الطرق التابعة للوزارة، وذلك في إطار برنامج دوري يهدف إلى المحافظة على كفاءة منشآت التصريف ورفع جاهزيتها للتعامل مع الهطولات المطرية.

كما تضمنت الأعمال إنشاء عبارات جديدة وتوسعة القائم منها، وتنفيذ قنوات تصريف وخنادق جانبية وجدران استنادية، إلى جانب معالجة عشرات البؤر الساخنة والمواقع التي جرى تحديدها استنادًا إلى الملاحظات المسجلة خلال المواسم السابقة.

وترافقت هذه الأعمال مع رفع جاهزية غرف العمليات والكوادر الفنية والآليات والمعدات، واستكمال أعمال تنظيف المناهل والعبارات ومجاري الأودية والسيول، بما يعزز قدرة الوزارة على التعامل مع الظروف الجوية المختلفة وسرعة الاستجابة لأي طارئ خلال الموسم المطري.

وأكدت الوزارة مواصلة تنفيذ مشاريعها وفق أولويات فنية تستند إلى تقييم مستوى المخاطر وحجم الحاجة في كل موقع، مشيرة إلى أن حماية الأرواح، والحفاظ على استدامة شبكة الطرق، ورفع كفاءة البنية التحتية في مواجهة آثار التغيرات المناخية، تمثل أولويات رئيسة في خططها خلال المرحلة المقبلة.

وأشارت إلى العمل، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، على تحديث قواعد البيانات الخاصة بالمواقع الأكثر عرضة للمخاطر، والاستمرار في مراجعة الدراسات الهيدرولوجية وتحديثها وفق المتغيرات والبيانات الميدانية، بما يسهم في تطوير حلول هندسية تتلاءم مع التحديات المناخية المتزايدة.

وشددت الوزارة على أن الهدف لا يقتصر على معالجة الأضرار بعد وقوعها، وإنما يتمثل في الانتقال بصورة متواصلة نحو الوقاية والاستباق ورفع قدرة البنية التحتية على الصمود، بما ينعكس على مستوى السلامة المرورية، ويحافظ على ديمومة شبكة الطرق، ويسهم في تقليل الأضرار والخسائر خلال المواسم المطرية المقبلة.