التنمية الاجتماعية: ضبط 5765 متسولاً ومتسولة منذ بداية العام

زاد الاردن الاخباري -

كشف مساعد الأمين العام لشؤون الحماية والرعاية في وزارة التنمية الاجتماعية، نصر المعاقبة، عن تنفيذ الوزارة 3803 حملات لمكافحة التسول منذ بداية العام وحتى 31 تموز، أسفرت عن ضبط 5765 متسولاً ومتسولة.

وقال المعاقبة إن فرق مكافحة التسول ضبطت مؤخراً متسولة من جنسية عربية في منطقة وسط البلد بالعاصمة عمّان، كانت بحوزتها مبالغ مالية تبلغ قيمتها نحو 46600 دولار، جمعتها خلال ممارستها التسول، قبل أن تقوم بتحويل حصيلة ما جمعته إلى عملات أجنبية.

وأوضح أن المبلغ المالي ضُبط كاملاً بحوزة المتسولة لحظة ضبطها.

وأشار المعاقبة إلى أن الوزارة نفذت خلال العام الماضي 6524 حملة لمكافحة التسول، أسفرت عن تسجيل 10053 ضبطاً، مؤكداً أن لجان مكافحة التسول تواصل عملها الميداني بصورة مستمرة في مختلف مناطق المملكة.

وبيّن أن اللجان تتعامل بشكل سريع مع البلاغات الواردة بشأن حالات التسول، إلى جانب تنفيذ حملات وجولات ميدانية في مواقع مختلفة، بهدف الحد من انتشار الظاهرة وضبط الحالات.

ولفت إلى أن مواجهة التسول تتطلب زيادة عدد الجولات والحملات الميدانية والسيطرة على المواقع التي ينشط فيها المتسولون، بالتزامن مع تعزيز وعي المواطنين بخطورة استمرار الظاهرة.

وأوضح أن التعاطف المجتمعي وتقديم الأموال بصورة مباشرة للمتسولين قد يسهمان في استمرار الظاهرة، إذ إن حصول المتسول على المال يشجعه على العودة إلى المكان ذاته، في حين أن عدم حصوله على مردود مالي قد يدفعه إلى عدم الاستمرار.

وأشار إلى أن أعداد المتسولين تتأثر بالمواسم والعطلات والأعياد، مبيناً أن كثافة التسول قد ترتفع في الأماكن العامة خلال فصل الصيف وفترات الأعياد والمناسبات وأيام الجمعة.

وأضاف أن الوزارة تعمل على مكافحة الظاهرة من خلال 27 لجنة لمكافحة التسول موزعة في مختلف مناطق المملكة، بالتعاون مع الجهات الشريكة، وفي مقدمتها مديرية الأمن العام.

وأوضح أن اللجان تنفذ جولات ميدانية في الإشارات الضوئية والأماكن العامة والتجمعات والمواقع التي يتواجد فيها المتسولون، بهدف ضبط الحالات والتعامل معها وفق الإجراءات المعمول بها.

وبيّن أن عمليات الضبط تشمل البالغين والأحداث، موضحاً أن البالغين ممن تزيد أعمارهم على 18 عاماً يُحالون إلى القضاء عبر المراكز الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

أما الأحداث دون سن 18 عاماً، فأكد المعاقبة أنهم يُعاملون بوصفهم ضحايا، ويتم تحويلهم إلى المراكز الإيوائية، حيث تقدم لهم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي.

وأضاف أن الوزارة تدرس أوضاع أسر الأحداث للوقوف على الأسباب التي دفعتهم إلى التسول، وتحديد ما إذا كان ذلك ناتجاً عن الحاجة، أم أن الأمر مرتبط باستغلالهم بهدف تحقيق مكاسب مالية.

وأكد أن التعامل مع الأحداث يركز على توفير الحماية والرعاية لهم، ومعالجة الظروف التي قد تكون دفعتهم إلى التسول، بما يسهم في الحد من تعرضهم للاستغلال والحد من استمرار الظاهرة.