نقابة المحامين تحذر من إغراق سوق العمل بخريجي الحقوق

زاد الاردن الاخباري -

حذرت نقابة المحامين الأردنيين من تداعيات أعداد خريجي الثانوية العامة في حقل القانون والعلوم الشرعية على سوق العمل ومهنة المحاماة، داعية وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية إلى إعادة النظر في آلية القبول والتشاور مع الجهات المهنية المعنية.

وقالت النقابة، في كتاب وجهته إلى وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الدكتور عزمي محافظة، إن البيانات الرسمية لامتحان الثانوية العامة لعام 2026 تظهر تقدم نحو 38,702 طالب وطالبة في حقل القانون والعلوم الشرعية، بما يقارب 30% من إجمالي المتقدمين، مشيرة إلى أن نسبة النجاح المعلنة للحقول الإنسانية، والبالغة 65.4%، تعني أن عدد الناجحين في هذا الحقل قد يصل إلى نحو 25 ألف طالب وطالبة.

وأكدت أن هذه الأعداد تتجاوز الطاقة الاستيعابية لكليات الحقوق والتخصصات الأخرى المتاحة لخريجي الحقل، محذرة من أن حصر الطلبة بهذه التخصصات قد يؤدي إلى زيادة أعداد الخريجين وإغراق سوق العمل، ولا سيما مهنة المحاماة.

وأشار نقيب المحامين يحيى أبو عبود إلى أن النقابة لم تُستشر بشأن منظومة القبول الجامعي الجديدة، رغم مسؤوليتها عن تنظيم مهنة المحاماة وحماية مصالح منتسبيها وتقييم مدى استيعاب سوق المهنة للأعداد الجديدة.

وأوضح أن الالتحاق بنقابة المحامين يخضع لطاقة استيعابية محددة، ترتبط بوجود محامٍ أستاذ تتوافر فيه الشروط اللازمة لتدريب المتدرب، إلى جانب الطاقة الاستيعابية لمعهد تدريب المحامين.

وبيّنت النقابة أن مهنة المحاماة تعاني حالياً من ارتفاع أعداد الممارسين مقارنة بالفرص المتاحة، معتبرة أن القطاع بات يعاني من حالة إشباع، الأمر الذي يستدعي توجيه الطلبة نحو تخصصات وقطاعات توفر فرصاً أفضل في سوق العمل مستقبلاً.

وشددت على أن نقابة المحامين لا تستطيع ضمان استيعاب جميع خريجي الحقوق الراغبين في الالتحاق بالمهنة، وإنما سيكون القبول ضمن الطاقة الاستيعابية المعتمدة، داعية الوزارة إلى التشاور معها قبل اتخاذ القرارات المتعلقة بتحديد مسارات الطلبة، بما يتيح للطلبة وأولياء أمورهم معرفة فرص العمل المستقبلية المترتبة على اختيار حقل القانون والعلوم الشرعية.