قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يعاقب المدارس الرافضة لقبول الطلبة

زاد الاردن الاخباري -

قال الناطق باسم المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، رأفت الزيتاوي، الثلاثاء، إن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يعاقب المدارس التي ترفض قبول طالب من ذوي الإعاقة.

وأوضح الزيتاوي أن المادة 17 من القانون تحظر استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة، فيما تعتبر المادة 30 أن حرمان الشخص من أحد حقوقه شكلاً من أشكال العنف، ويعاقب عليه القانون بالحبس لمدة سنة وبغرامة مالية أو بكلتا العقوبتين.

ودعا إلى الانتقال من مرحلة التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مرحلة تطبيق القوانين وإيقاع العقوبات بحق المخالفين، مؤكداً أن تقديم الخدمات بصورة لائقة يتطلب التدريب والتأهيل وتفعيل التشريعات.

وأشار إلى استمرار بعض أشكال التمييز بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع التعليم، مستشهداً بحالة الطفل أيمن، الذي رفضت إحدى المدارس الخاصة قبوله بسبب شكل رقبته.

وبيّن أن رحلة التعليم الدامج في الأردن بدأت عام 2020 مع إطلاق خطة التعليم الدامج، التي تمتد حتى عام 2030، وتتضمن توفير المتطلبات اللازمة لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقهم في التعليم.

وأوضح أن تطبيق الخطة يواجه عدداً من التحديات، أبرزها البنية التحتية، ونقص الكوادر المدربة، والحاجة إلى مناهج ميسرة تتيح للطلبة ذوي الإعاقة الوصول إلى المحتوى التعليمي بصورة سهلة ومبسطة.

وقال إن نسبة التحاق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعليم كانت تبلغ 1.2% من إجمالي أعداد الطلبة عند بدء تنفيذ الخطة، وارتفعت حالياً إلى 7.4%، معرباً عن أمله في الوصول إلى نسبة 10%.

وأشار إلى وجود تعاون بين المجلس ووزارة التربية والتعليم ووزارة تنمية الموارد البشرية لتدريب الكوادر التعليمية على أساليب التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم المعلومات العلمية بصورة صحيحة وميسرة.

وأضاف أنه جرى تعيين 500 معلم مساند جديد، إلى جانب المعلمين المدربين على أساليب التواصل وتوفير الترتيبات التيسيرية داخل الغرف الصفية للطلبة ذوي الإعاقة، فضلاً عن وجود نحو ألف معلم مساند كانوا يعملون سابقاً في غرف المصادر.

وبيّن أن كل مديرية تربية في المملكة تضم أربعة مختصين، في مجالات البصريات والعلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي والنطق، لتقديم الدعم للمؤسسات التعليمية.

وأكد الزيتاوي أن المجلس يواصل العمل على إزالة العوائق أمام الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيراً إلى وجود 200 مدرسة مهيأة حالياً، فيما تلتزم وزارة التربية والتعليم بتهيئة 250 مدرسة إضافية خلال ثلاث سنوات.

وأوضح أن الوزارة التزمت بتهيئة 75 مدرسة خلال العام الحالي، أنجز منها 35 مدرسة، على أن تتم تهيئة 85 مدرسة العام المقبل و90 مدرسة في العام الذي يليه.