الديات يوضح حول تمثيل البلديات في مجلس المحافظة لإربد و المفرق

عمون - قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية، خليفة الديات، إن اللجنة الإدارية النيابية، خلال مناقشتها مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، أولت اهتماماً خاصاً بضمان العدالة و التمثيل المتوازن للبلديات في مجالس المحافظات، بما يعزز الشراكة المحلية و يضمن إيصال احتياجات جميع البلديات إلى مجلس المحافظة.

وبين الديات في منشور على فيسبوك الاربعاء، أن البند (1/أ) من المادة (37) في مشروع القانون الوارد من الحكومة كان ينص على تمثيل نصف عدد البلديات في محافظتي إربد و المفرق، لمدة سنتين بالتناوب، بحيث تتناوب البلديات على التمثيل في مجلس المحافظة؛ إلا أن اللجنة الإدارية النيابية ارتأت تعديل النص، بحيث تتم تسمية جميع البلديات في محافظتي إربد و المفرق و تمثيلها في مجلس المحافظة، بدلاً من حصر التمثيل بنصف عدد البلديات و التناوب فيما بينها .

وأضاف أن هذا التعديل جاء انطلاقاً من قناعة اللجنة بأن البلديات هي المستوى الأقرب إلى المواطنين، و أن لكل بلدية خصوصيتها و احتياجاتها و أولوياتها التنموية و الخدمية، و بالتالي فإن حضورها المباشر في مجلس المحافظة يعزز قدرتها على طرح احتياجات مناطقها و المشاركة في تحديد الأولويات التنموية للمحافظة.

وتابع أن التعديل يهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة المحلية و عدم حرمان أي بلدية من حقها في التمثيل و صنع القرار على مستوى المحافظة، كما يعزز مبدأ الشراكة و التكامل بين البلديات و مجلس المحافظة، و يحد من احتمالية تركيز القرار التنموي في عدد محدود من البلديات.

وأشار إلى أن ما قامت به اللجنة يمثل تعديلاً تشريعياً نابعاً من المصلحة العامة و من واقع احتياجات المحافظات و البلديات ، حيث تم تبني قرار اللجنة من قبل مجلس النواب.