سرايا - طالب النائب علي الخلايلة الحكومة ووزير الإدارة المحلية بتوضيح موقفهما من الرسوم المتعلقة بـ"عوائد التنظيم"، مؤكدًا أنه سيسجل موقفه على كل مادة في مشاريع القوانين المطروحة خلال الجلسات المقبلة.
وقال الخلايلة، مخاطبًا رئيس مجلس النواب: "معالي الرئيس، أنا كل قانون رح أصير أسجل كل المواد عليها أنا رئيس أكبر كتلة في المجلس، وما بديش أحرجك ولا تحرجني من اليوم الجاي، رح كل المواد أسجل عليها".
وأضاف أن هناك، بحسب وصفه، "بدعة جديدة" ظهرت قبل أربع أو خمس سنوات تحت مسمى "عوائد التنظيم"، مشيرًا إلى أن عددًا من المواطنين لجأوا إلى القضاء وحصلوا على قرارات تمييزية، فيما لم يدفع آخرون هذه الرسوم.
وقال الخلايلة: "أنا والدي اشترى بسنة 1942، ثلاثين دونم، بثلاث آلاف دينار عليها الآن ستين ألف رسوم عوائد التنظيم".
وأوضح أنه سبق أن طرح هذا الموضوع على وزير البلديات، قائلًا: "هذه البدعة حكيت لوزير البلديات عنها قال لي: روح قدم دعوى بالمحكمة وبشطبولك إياها".
وأكد الخلايلة أن ملف "عوائد التنظيم" أكثر أهمية، بحسب رأيه، من بعض البنود التي يناقشها المجلس، قائلًا: "هذه القوانين أهم من الجدار الاستنادي اللي عم نحكي فيه".
وأشار كذلك إلى وجود نسبة تبلغ 5% مرتبطة بإجراءات المزاد العلني، موضحًا: " في خمسة بالمية كمان هذول اللي تبعت المزاد العلني مهو الله ساخطه وراحت أرضه بالمزاد العلني، اندفعوا كمان خمسة بالمية مهو ملتعن امه بعزا ابوه".
المصدر:
سرايا