خبرني - قال رئيس اللجنة القانونية النيابية عارف السعايدة، إن مجموعة من النواب تقدمت بمذكرة نيابية لإعادة فتح المادة 11 من مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، وإعادة مناقشتها والتصويت عليها.

وأوضح السعايدة، في تصريحات لفضائية «المملكة»، أن النائب عوني الزعبي تقدم بمقترح لتعديل الفقرة (أ) من المادة، والتي تمنح المجلس البلدي المنتخب صلاحية اختيار مدير البلدية من بين أفضل ثلاثة مرشحين تفرزهم الجهة المختصة بالتعيين في القطاع العام.

وأشار إلى أن المذكرة قُدمت استنادًا إلى المادة 82 من النظام الداخلي لمجلس النواب، بهدف إعادة فتح المادة للتصويت، مبينًا أن بعض النواب لم تتضح لهم تفاصيل المادة عند التصويت عليها في البداية، قبل أن يغيروا موقفهم لاحقًا رغبة في إبعاد رئيس البلدية والوزارة عن عملية الاختيار وضمان مزيد من الاستقلالية.

وأكد السعايدة أن إقرار مشروع قانون الإدارة المحلية سيشكل نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى استحداث لجان، من بينها لجان شعبية في الأحياء، لإيصال احتياجات المواطنين ومشكلاتهم إلى البلديات.

وأضاف أن مشروع القانون يجمع بين التنمية والخدمات، ويتيح للمواطن إيصال صوته ومشكلاته إلى البلدية من خلال هذه اللجان، معتبرًا أن القانون جاء في مجمله لمصلحة المواطن، وأن مستوى الخدمات سيكون أفضل من المرحلة الانتقالية الحالية التي يتم فيها تعيين رؤساء البلديات.

وكان مجلس النواب قد أقر 12 مادة من مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، خلال جلسة تشريعية عقدت برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي.

ويواصل المجلس مناقشة مشروع القانون، الذي يتكون من 70 مادة، حيث شهدت الجلسة مناقشة عدد من التعريفات الواردة في المادة الثانية، إلى جانب نقاش نيابي وحكومي حول مصطلحات عدة، من بينها «المقيم» و«الناخب» و«المكلف»، إضافة إلى «المرصد الحضري التنموي».