سرايا - طرح النائب فراس القبلان ثلاث ملاحظات رئيسية على مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، خلال جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين، داعيًا إلى معالجة ما وصفه بنقص تشريعي في بعض مواده، وعدم ربط حق الانتخاب بالقدرة المالية للمواطن، إلى جانب تحويل بلديتي إربد والزرقاء إلى أمانتين أسوة بأمانة عمّان الكبرى.

وقال القبلان إن المادة الخاصة بالتعريفات تضمنت تعريفات واضحة للوزارة والوزير، والبلدية ورئيس البلدية، والمجلس التنفيذي والحاكم الإداري، إضافة إلى تعريف مجلس المحافظة، إلا أنها لم تتضمن تعريفًا لرئيس مجلس المحافظة.

واعتبر أن غياب تعريف واضح لرئيس مجلس المحافظة يمثل نقصًا تشريعيًا يستوجب المعالجة، بما يضمن وضوح النصوص وتوحيد تفسيرها وتطبيقها.

وفي ملاحظته الثانية، توقف القبلان عند تعريف القانون للناخب بأنه الأردني الذي يحق له الانتخاب وفق أحكامه، مقابل اشتراط المادة (25/ج) على من تترتب عليه تكاليف مالية سداد ما نسبته 20% منها.

وتساءل: «ماذا لو كان المواطن غير قادر على دفع هذه النسبة؟ هل يُحرم من ممارسة حقه الانتخابي بسبب وضعه المالي؟».

وشدد القبلان على أن حق الانتخاب حق دستوري، ولا ينبغي، بحسب قوله، ربط ممارسته بالقدرة المالية للمواطن أو بسداد نسبة من الالتزامات المترتبة عليه.

وفي ملاحظته الثالثة، دعا القبلان زملاءه النواب إلى دعم مقترح نيابي وجمع تواقيع 40 نائبًا على الأقل، تمهيدًا لرفعه وفق الأصول، بهدف تحويل بلديتي إربد والزرقاء إلى أمانتين، أسوة بأمانة عمّان الكبرى.

وبرر القبلان مقترحه باتساع المدينتين وكثافتهما السكانية، إلى جانب حجم احتياجاتهما التنموية والخدمية والإدارية، معتبرًا أن هذه المعطيات تستدعي إعادة النظر في نمط إدارتهما بما ينسجم مع حجمهما ودورهما.