سرايا - خاص -وجّه عدد من معلمي مخيم الزعتري مناشدة عاجلة إلى أصحاب القرار، عبر وكالة سرايا ، مطالبين بإعادة النظر في قرار إنهاء تكليف أكثر من ألف معلم يعملون في مدارس مخيم الزعتري، محذرين من أن القرار، في حال تنفيذه، ستكون له تداعيات اجتماعية ومعيشية قاسية على مئات الأسر.

وقال المعلمون إن من بينهم من أمضى 5 و7 و10 سنوات في خدمة الطلبة داخل المخيم، وأن هؤلاء المعلمين بنوا حياتهم والتزاماتهم الأسرية اعتماداً على مصدر دخلهم، متسائلين: هل من العدالة أن تنتهي خدمة معلم أفنى سنوات من عمره في خدمة الطلبة لمجرد تجاوزه ثلاث سنوات من العمل؟

وأضافوا أن غالبية هؤلاء المعلمين من أبناء المفرق والبادية والباعج والمناطق المحيطة، وأن إنهاء خدماتهم دفعة واحدة يعني قطع مصدر رزق عن أسر كاملة، خصوصاً أن لديهم أطفالاً والتزامات مالية ومعيشية لا يمكن تجاهلها.

وأكد المعلمون أنهم لا يطالبون بمخالفة الأنظمة أو استثناء أحد من القانون، وإنما يطالبون بتطبيق أي نظام بصورة عادلة وإنسانية، ومراعاة سنوات الخدمة والظروف الاجتماعية للمعلمين الذين أمضوا سنوات طويلة في العمل.

وتساءلوا: إذا كان هناك توجه لإنهاء خدمات المعلمين الذين تجاوزت خدمتهم مدة معينة، فلماذا لا يتم وضع حلول انتقالية تحفظ حقوق المعلمين القدامى، بدلاً من إنهاء خدماتهم واستبدالهم بآخرين؟

وشددوا على أن المعلم الذي أمضى سنوات في خدمة الطلبة يستحق أن تُراعى سنوات عطائه، وأن لا يجد نفسه فجأة أمام مستقبل مجهول بعد أن أصبح راتبه جزءاً أساسياً من دخل أسرته.

وقالوا إن القرار، في حال صدوره أو المضي به دون دراسة كافية لآثاره الاجتماعية، قد يؤدي إلى زيادة الأعباء الاقتصادية على مئات الأسر، مطالبين أصحاب القرار بالتدخل العاجل وإعادة النظر في القرار، والاستماع إلى مطالب المعلمين قبل اتخاذ أي خطوة نهائية.

وختم المعلمون مناشدتهم بالقول:

“نحن لا نطلب سوى العدالة والإنصاف، ولا نريد أن يكون تطبيق النظام على حساب أرزاق بيوت كاملة. حكموا العقل والمنطق، وراعوا سنوات الخدمة والظروف الإنسانية والاجتماعية للمعلمين، قبل فوات الأوان.”

فأي قرار إداري يخلو من الحكمة في تقدير نتائجه قد تكون عواقبه وخيمة، والقرار الحكيم هو الذي يطبق النظام ويحفظ في الوقت ذاته كرامة الإنسان وحقه في العيش الكريم