سرايا - خاص - وجّه خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، الحقوقي موسى الصبيحي، رسالة تحذيرية شديدة اللهجة لكافة العمال والعاملات، مؤكداً أن التراخي في متابعة الحقوق التأمينية والسكوت عن عدم الشمول بالضمان قد يضيع فرصة الحصول على راتب التقاعد نهائياً.

واستعرض الصبيحي حالة واقعية وصفها بـ"المؤلمة"، تجسد الخطر الجسيم للسكوت عن الحق التأميني، تتمثل في موظف يعمل لدى إحدى المنشآت منذ 14 عاماً متصلة وما زال على رأس عمله، ولم تقم المنشأة بإشراكه في الضمان الاجتماعي طوال تلك السنوات، في وقت لم يطالب فيه بحقه، رغم اقترابه من إكمال سن الستين بعد شهرين فقط، وامتلاكه لـ101 اشتراك سابق فقط (أي نحو 8 سنوات ونصف).

وأوضح الصبيحي التبعات الخطيرة لهذه الحالة؛ مبيناً أنه لو جرى إشراك هذا العامل خلال سنوات خدمته الـ14 الماضية (168 اشتراكاً)، لارتفع رصيد اشتراكاته إلى 269 اشتراكاً، ولتأهل بكل سهولة بعد شهرين لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة مدى الحياة. وأشار إلى أن اكتفاء العامل بـ101 اشتراك فقط سيجعله عاجزاً عن استيفاء الحد الأدنى للتقاعد (180 اشتراكاً)، ليجد نفسه مجبراً إما على قبول "تعويض الدفعة الواحدة" الذي يفتقر للحماية الاجتماعية الدائمة، أو اللجوء لحلول مكلفة ومعقدة لشراء المدد أو التمديد.

كما نبه إلى صعوبة إثبات الحقوق بأثر رجعي بعد صمت استمر 14 عاماً، لا سيما مع قرب بلوغ سن الستين وضيق الوقت، وما يرافق ذلك من تعقيدات في إثبات فترة الخدمة أمام مؤسسة الضمان الاجتماعي في حال تنصل المنشأة أو فقدان الوثائق والكشوفات.

وختم الصبيحي رسالته بالتأكيد على أن الإشراك في الضمان الاجتماعي منذ اليوم الأول للعمل ليس مكرمة من صاحب العمل ولا خياراً قابلاً للنقاش، بل هو حق قانوني ملزم لا يجوز التنازل عنه مهما كانت المسوغات، داعياً جميع العمال والموظفين إلى ضرورة متابعة حساباتهم التأمينية أولاً بأول وعدم الانتظار حتى الاقتراب من سن التقاعد (الستين للذكور والخامسة والإخمسين للإناث)، والتحقق دورياً من صحة البيانات والشمول عبر تطبيق أو موقع مؤسسة الضمان الاجتماعي.